مسؤول إيراني ينفي وجود أي مستحقات إيرانية من العراق

ميدل ايست نيوز: نفى نائب وزير الاقتصاد الإيراني علي فكري وجود أي مستحقات مالية أو أموال مجمدة بين إيران والعراق.

وقال علي فكري لوكالة إيلنا العمالية، حول مشاكل المقاولين الإيرانيين في العراق الذين كانوا ينشطون في هذا البلد في السنوات الماضية ويواجهون في بعض الأحيان مشاكل في المعاملات المالية: مشكلة المقاولين الإيرانيين في العراق ليست إعادة الأموال أو الضمانات، بل المشاريع التي نفذوها في العراق وألغيت بسبب تقلب الأحداث في العراق، وخاصة عمليات التدمير التي نفذها داعش، سواء في مجال التنفيذ أو في مجال الإنجاز.

واستطرد: يجب على طرفي العقد الآن تعويض الأضرار وتسوية ودفع ديون الطرف الآخر. لقد ناقشنا هذا الموضوع في مختلف اللجان ونأمل أن تظهر نتائج المفاوضات مع الشركات الإيرانية قريبا.

كما أشار إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن إنشاء المدن الصناعية وتابع: كان من المفترض في هذا الاجتماع تشكيل 5 لجان ومناقشة القضايا بين هذه اللجان، ولكن نظرا لأهمية موضوع المدن الصناعية فقد تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الموضوع ويتم في هذه اللجنة مراجعة البرامج المختلفة المتعلقة بهذا الموضوع.

وعن الدولة التي سيتم إنشاء المدينة الصناعية المشتركة فيها، أضاف نائب وزير الاقتصاد الإيراني: الاتفاقيات لم تكتمل بعد، ولكن يمكن تسيير هذه المدينة على الجانبين”.

وقال: أمامنا زيارات مسؤولين رفيعي المستوى ونأمل أن يتم خلال هذه الزيارات التوقيع على الوثائق المهمة جداً لتنمية البلدين بحيث تدخلها إلى مرحلة جديدة من العلاقات في المجال العملي والتنفيذي. تم فحص هذه الوثائق واحدة تلو الأخرى في اللجان، وقد توصل الطرفان إلى تفاهم كامل حول بعض هذه القضايا، وهناك عدد من القضايا قيد التفاوض، ونأمل أن نختتم هذه القضايا في هذه الفترة حتى نتمكن من القيام بزيارة مثمرة في المستقبل القريب.

وأكد: إن إحدى الاستراتيجيات الكبرى للحكومة هي التنمية الشاملة مع الدول المجاورة والعراق هو بالتأكيد إحدى هذه الدول. وتمكنا خلال هذه الزيارة من التوصل إلى تفاهم حول مسألة الاستثمارات المشتركة والحضور القوي للشركات الإيرانية في المشاريع التقنية والهندسية والإنشائية في العراق، وأيضا تسهيل استثمار الأشقاء العراقيين في إيران.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام