إيران.. دخول أول وجبة من السيارات الكهربائية وتوقعات بإقبال ضعيف

ميدل ايست نيوز: مع بدء دخول السيارات الكهربائية إلى إيران، بدأ التسجيل للطلب مساء الأحد في منصة “يكبارجه خودرو”، لكن يبدو أن تفعيل قطاع العرض لن يؤدي بالضرورة إلى ديناميكيات جانب الطلب.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد، إنه تم طرح خمس سيارات مستوردة منذ ظهر الأحد في منصة “يكبارجه خودرو” المخصصة لبيع السيارات، ومن بين السيارات المذكورة، تم طرح ثلاثة منتجات كهربائية لمسجلي المرحلة الأولى للسيارات المستوردة، حيث تجاوزت أسعارها عتبة المليار تومان (حوالي 16 ألف دولار)، وبحسب بعض الخبراء في صناعة السيارات، أن المشترين تلازمهم الحيرة من شراء هذه السيارات وذلك بسبب عدم توفر البنية التحتية ومحطات الشحن.

ويبدو أن هذه السيارات كان من المفترض أن تستخدم كسيارات أجرة ضمن أسطول النقل العام، يأتي هذا في وقت لم تخصص فيها الجهات المعنية أي دعم مالي لسائقي سيارات الأجرة لشراء هذه المنتجات، حيث يتم وضع السيارات المذكورة في منصة “يكبارجه خودرو”، للبيع العام.

وعلى الرغم من أن وصول هذه السيارات كان محدودًا ولم تدخل إيرام سوى ثلاث سيارات كهربائية، إلا أن المستوردين يشعرون بالقلق من أن السيارات الكهربائية لن تلقى قبولًا جيدًا من قبل المتقدمين الأجانب لشراء السيارات.

لكن السؤال هو هل يجب إعداد البنية التحتية أولا ومن ثم تطوير إنتاج وإدخال السيارات الكهربائية أم العكس، هل يجب أن تدخل المركبات الكهربائية السوق أولا ثم يتم تشكيل البنية التحتية شيئا فشيئا؟

في كلا السؤالين، ينبغي على الحكومة أن تستثمر في كلتا الحالتين. وخاصة أن العديد من الدول التي لديها رؤية للقضاء على سيارات الوقود الأحفوري وتسعى للاستخدام الكامل للسيارات الكهربائية، تحظى بدعم حكومي كبير واستثمارات في هذا المجال، يأتي هذا في وضع يبدو فيه أنه لا يوجد في إيران تنسيق مع وزارة الصناعة لإدخال وتطوير السيارات الكهربائية.

والأمر الواضح هو أن وزير الصناعة يعتقد أنه يمكن حل مشكلة نقص البنزين من خلال إدخال السيارات الكهربائية. لكن هذه الفكرة لن تتحقق إلا بالتنسيق ومشاركة المؤسسات الأخرى بالإضافة إلى دعم الحكومة.

يقول بعض المستوردون لصحيفة دنياي اقتصاد، إن “نقص البنية التحتية ومحطات الشحن يعزز المخاوف لدى المشتري ويجعله في حيرة من أمره”.

ولا تأتي هذه المخاوف من عبث، لا سيما وأن سعر هذه المنتجات يفوق بكثير السيارات الأخرى. ما يعني أن المسجلين في المنصة لن يكونوا على استعداد كبير للشراء بسبب عدم وجود محطات الشحن والبنية التحتية اللازمة. ولذلك فإن استخدام السيارات المعتمدة على المحروقات هو أولوية المسجلين.

من ناحية أخرى، يثير قسم الطلب أيضًا مسألة كيفية استخدام السيارة بثقة بعد شراءها بمبلغ يقرب من ملياري تومان! على سبيل المثال، إذا كانوا سيسافرون إلى شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها، فهل توجد محطات شحن يمكنهم من خلالها شحن بطاريات سياراتهم عند الحاجة؟

ومن هذا المنطلق، يبدو أنه في ظل غياب الدعم الحكومي، وغياب التخطيط السليم، وغياب التنسيق اللازم بين المؤسسات ذات الصلة، خلقت السيارات الكهربائية صعوبات على جانبي العرض والطلب.

وفي هذا السياق، قال حسن كريمي سنجري، مدير مشروع السيارة الكهربائية التابع لوزارة الصناعة، في حديث لدنياي اقتصاد” إنه كان من المفترض أن “تمنح الحكومة 50% من قيمة السيارة الكهربائية لسائقي سيارات الأجرة في شكل قرض مجاني”.

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن الدعم الذي كان من المفترض أن يكون متاحاً لسائقي سيارات الأجرة كان لتوفير الوقود؛ وذلك في ظل عدم التنسيق مع الأجهزة الأخرى في هذا الشأن.

وأشار سنجري إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة الكهربائية، معتبرا أنه بإلغاء الدعم وارتفاع أسعار سيارات الأجرة الكهربائية، لن يكون هناك أي حافز لشراء هذا النوع من سيارات الأجرة. وهو ما سيدفع السائقين للعودة مجددا إلى سيارة أجرة “سورن”.

وقال: إذا أردنا تركيب محطات شحن في 8 مدن رئيسية في البلاد، لـ 120 ألف سيارة كهربائية و40 ألف حافلة كهربائية و400 ألف دراجة نارية كهربائية، نحتاج إلى استثمار يتراوح بين 20 إلى 24 مليون دولار تقريبًا. يأتي هذا في وقت يعد الاستثمار الأولي في كل مكان في العالم بيد الحكومة، ولكن في إيران لا يوجد أي حافز في هذا المجال.

وفي مجال الشحن المنزلي، أشار سنجري إلى أن وزارة الطاقة لم تحدد بروتوكولاً محدداً لشحن السيارات في المنازل، وإذا أراد القطاع الخاص تركيب محطات شحن، فإن وزارة الطاقة ليس لديها خطة في هذا الشأن.