اجتماع إيراني إماراتي لمناقشة التعاون القضائي والنقل البحري والترانزيت

ميدل ايست نيوز: انعقد الاجتماع الـ10 للجنة القنصلية المشتركة بين جمهورية إيران الإسلامية ودولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة النائب القنصلي لوزارة الخارجية الإيراني علي رضا بيكدلي ووكيل وزير الخارجية الإماراتي خالد عبد الله بالهول في أبو ظبي.

وحضر الاجتماع، الذي حضره رضا العامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوظبي، ممثلون عن المنظمات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة العدل والتعليم وجمعية الهلال الأحمر ومنظمة الموانئ والملاحة، حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية.

وناقش الوفدان الإيراني والإماراتي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا القنصلية، والتعاون القضائي، والشرطة وإنفاذ القانون، والنقل البحري والترانزيت، وحل مشاكل المواطنين.

وعقدت المحادثات بعد توقف دام 10 سنوات وفي إطار التفاهم المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون القنصلي.

وقبل ذلك، ناقش وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزير الطرق وإعمار المدن الإيراني مهرداد بذرباش، دعم العمل المشترك في قطاعات شملت الاقتصاد الجديد، والسياحة، والنقل، وريادة الأعمال، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والبيئة، كما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وصل حجم التجارة بين الإمارات وإيران إلى 27 مليار دولار العام الماضي، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وفي نهاية 2023 ألغت طهران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 33 دولة من بينها الإمارات.

ويطمح البلدان إلى زيادة المبادلات التجارية وتوفير آليات دعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وتقديم تسهيلات لتعزيز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والإيرانية ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، وفقاً لبيان “وام”.

ووقعت الإمارات خلال العامين الأخيرين اتفاقيات شراكة استراتيجية مع العديد من الدول التي تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية معها، من ضمنها الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا، حيث تخطط أبوظبي لتعميق علاقاتها التجارية في الاقتصادات سريعة النمو من خلال جذب استثمارات أجنبية قدرها 150 مليار دولار، بما يسهم بتحقيق مستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم حالياً ليصل إلى 3 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق، البالغ 257 مليار درهم، بمقدار 40 مليار درهم سنوياً.