بعد إضرابات واسعة لصائغي الذهب.. الحكومة الإيرانية تتراجع عن قوانين الضرائب الجديدة

ميدل ايست نيوز: أدى احتجاج وإضراب الصاغة إلى تراجع الحکومة الإيرانية من قوانين الضرائب الجديدة إذ أكدت إعفاء الصاغة وبائعي الذهب من تسجيل أصولهم في نظام التجارة الشامل.

وأعلنت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها الصاغة في مختلف مدن إيران، بما في ذلك طهران وشيراز وأصفهان وتبريز وزنجان وهمدان وأردبيل وأورمية ومشهد وقم، في تعميم جديد أنها قدمت “تسهيلات جديدة” لنقابة الصاغة، ما يعني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى تسجيل إجمالي أصولهم في نظام التداول الشامل.

وفقا لهذا التوجيه، يطلب من الصاغة تسجيل معلومات حول معاملاتهم في النظام بهدف ما يسمى “الشفافية في معاملات الذهب”.

في القواعد الضريبية الجديدة، كان مطلوبا من تجار الذهب إصدار فواتير إلكترونية، وطلب منهم تسجيل معلومات حول أصولهم وتفاصيل المشترين في نظام التداول الشامل.

وفرض هذا زيادة في ضريبة أرباح رأس المال على تجار الذهب على أساس التضخم لأن الحكومة فرضت ضرائب على الصاغة، بغض النظر عن تأثير التضخم على أصولهم. من ناحية أخرى، يعد تسجيل المعلومات حول مشتري الذهب انتهاكا لخصوصية الأشخاص.

كما شدد الصاغة على سبب وجوب تسجيل رؤوس أموالهم أو مخزونهم في النظام الحكومي، في حين أن هذه ملكية شخصية وفي بعض الحالات تم حصولها عن طريق الميراث، لكن حكومة إبراهيم رئيسي ووسائل الإعلام الحكومية تدعي من خلال إثارة قضية “الشفافية” أن من حق الحكومة معرفة ما يجري في سوق الذهب.

وفي وقت سابق، دافع نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، مهدي برادران، عن نظام التداول الشامل في برنامج تلفزيوني، قائلا: “منذ بداية عام 1402، تم استيراد ما يقرب من ملياري دولار من الذهب، ومن حق الحكومة أن تعرف إلى أين تتجه هذه الـ2 مليار دولار”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن إضراب عمال الذهب في جميع أنحاء البلاد قد وقع في العديد من المدن الإيرانية حتى يوم الأربعاء 9 مايو.

في نهاية المطاف، مع استمرار إضراب الصاغة، اضطرت الوزارة إلى قبول مطلبهم وتراجعت عن مواقفها السابقة.