برلماني إيراني يروي تفاصيل جديدة لعقوبة عدم مراعاة “العفة والحجاب”
شدد أحد أعضاء البرلمان الإيراني على أن غرامة عدم مراعاة الحجاب في قانون العفة والحجاب الجديد يجب دفعها خلال ثلاثة أسابيع.
ميدل ايست نيوز: شدد أحد أعضاء البرلمان الإيراني على أن غرامة عدم مراعاة الحجاب في قانون العفة والحجاب الجديد يجب دفعها خلال ثلاثة أسابيع أو شهرين كحد أقصى.
وأوردت صحيفة شرق، بأن أمير حسين بانكي بور، وهو أحد مصممي مشروع قانون العفة والحجاب قال: يتيح قانون العفة والحجاب اعتقال الأفراد في خمس حالات: الأشخاص نصف عراة، الأشخاص المنظمون أو المرتبطون بحركات معادية وأجنبية، والأشخاص الذين يقاومون ويواجهون التحذيرات، والأجانب الذين لا يحملون وثائق مقبولة، وعقوبة الأخيرة الترحيل.
وأضاف: أولئك الذين يصرون على أن المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي كافية لفرض غرامة على عدم مراعاة الحجاب، عليهم أن يضعوا في الحسبان أن الحكم النهائي هو مليون و200 ألف تومان. وبطبيعة الحال، يمكن للقاضي أيضا أن يأخذ في الاعتبار عقوبة الحرمان الاجتماعي.
وأردف البرلماني الإيراني: في قانون العفة والحجاب الجديد، تم فرض مواد متفاوتة بين الناس العاديين والمشاهير في هذا المجال. فأي شخص مشهور له تأثير على المجتمع وله اتصالات مع أطراف خارج البلاد ويخطط لكسر الأعراف المجتمعية ويستخدم مواقع التواصل المحجوبة سيتم تغريمه بشكل أكبر من الفرد العادي.
وواصل: تم تحديد مبالغ الغرامة في قانون العفة والحجاب بالتشاور مع مختلف الخبراء وهي ثلاثة ملايين تومان، يدفع قسم منها عند إيقاف المتهم والقسم الآخر في حال تكررت الجريمة.
وذكر ممثل أهل أصفهان في البرلمان الإيراني: علينا أن نفصل بين نظرية السارق والمسروق، فأكثر من 95% من النساء غير المحجبات هنّ من الصنف الثاني، أي المسروق، ولا يقاومن التنبيهات، لكن بالنسبة لأولئك الأفراد القلائل والذي لا يعني لهم المال شيء يذكر وينتهكون الأعرف عن قصد، فقد خصصنا لهم جرائم ثقيلة والعديد من القيود.
واختتم قائلا: سواء تم تنفيذ خطة “نور” الآن أو في الماضي وعندما كان يسمح للشرطة باعتقال النساء غير المحجبات بموجب المادة “638” من قانون العقوبات الإسلامية، لم يكن يتم القبض على جميع المخالفين، ولكن وفقا لقانون العفة والحجاب الجديد، سيتم اعتقال المخالفين وفقا للحالات الخمس المذكورة مسبقا.
