انخفاض مؤشر مديري المشتريات في إيران

ميدل ايست نيوز: أكد مركز الدراسات التابع لغرفة التجارة الإيرانية في تقريره الأخير عن وضع مؤشر مديري المشتريات، أن نقص المواد الخام يمكن أن يؤثر بشكل خطير على تحسن الأوضاع الاقتصادي وخاصة القطاع الصناعي.

ويقول هذا المركز إن “العجز الكبير في الميزان التجاري الإيراني خلال عام 2023 وزيادة فجوة الأسعار بين السوق الحرة والعملة الحكومية في الأشهر الأخيرة، يمكن أن تحد من موارد النقد الأجنبي التي يمكن تخصيصها لاستيراد المواد الخام في الأشهر المقبلة”.

وفي العام الماضي، وصل العجز التجاري غير النفطي لإيران إلى مستوى قياسي بلغ نحو 17 مليار دولار.

إلى ذلك، حذر مركز الدراسات التابع لغرفة التجارة الإيرانية من أن الزيادة المحتملة في سعر الصرف والانخفاض في تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام في الأشهر المقبلة سيؤدي إلى تكثيف القيود على الوصول إلى المواد الأولية للإنتاج، وبالتالي إيقاف عملية تحسين قطاع الصناعة.

وترددت خلال الأسابيع الماضية أنباء كثيرة عن عدم قدرة الحكومة الإيرانية على تخصيص العملة الأجنبية لاستيراد السلع، وفي مقدمتها الأدوية.

وعلى الرغم من الانخفاض النسبي مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن سعر الدولار مقابل الريال الإيراني لا يزال أعلى بنسبة 20% عما كان عليه في مايو من العام الماضي.

مؤشر مديري المشتريات

مؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التوظيف ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، ويعتبر من المؤشرات الرائدة في الدول المتقدمة لما له من دور حاسم في تقدير الوضع الاقتصادي لدول العالم.

وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.

وقدر تقرير غرفة التجارة الإيرانية مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل المنصرم بـ 39.6، والذي وصل بعد تعديله (إزالة تأثير عطلة عيد النوروز) إلى 51.5، ورغم التحسن النسبي الذي طرأ عليه مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، إلا أن كان أقل من إبريل من العام الماضي البالغ 53.7 نقطة.

وتظهر تفاصيل مؤشر مديري المشتريات لمجمل الاقتصاد الإيراني أن بعض مكوناته تواجه تراجعا، خاصة مؤشر “إنتاج المنتجات أو تقديم الخدمات” الذي يقدر بـ49 في شهر أبريل بعد التعديل، كما يظهر أن إنتاج السلع والخدمات في هذا الشهر، مقارنة بشهر مارس 2023، انخفضت حتى بعد إزالة تأثير عطلة عيد النوروز.

كما يقدر مؤشر “مخزون المواد الأولية أو اللوازم المشتراة” في أبريل المنصرم بـ 49.7، مما يؤكد انخفاض مخزون المواد الأولية لإنتاج السلع، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المواد الأولية أو اللوازم المشتراة ذروته عند 72.3 مما يدل على ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية مقارنة بشهر مارس 2023.

وبينما واجهت صادرات إيران من السلع غير النفطية انخفاضا بنسبة 7% العام الماضي، يظهر تقرير غرفة التجارة أن مؤشر “معدل صادرات السلع” في أبريل من هذا العام، حتى بعد إزالة التأثير، بلغ حوالي 48.1، مما يشير إلى انخفاض نسبي في صادرات السلع مقارنة بشهر مارس 2023.

في غضون ذلك، يقدر مؤشر «توظيف والاستفادة من الموارد البشرية» في أبريل بعد التعديل الموسمي بـ 52، لكن الغرفة التجارية تقول إنه على الرغم من أن اتجاه هذا المؤشر في النصف الثاني من عام 2023 يظهر استمرار تحسين فرص العمل في إيران، إلا أن الأجواء ليست مواتية لجميع مستويات المهارات.

وبحسب هذا التقرير فإن الأدلة المتوفرة وتصريحات الناشطين الاقتصاديين تشير إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وضغوط غلاء المعيشة المستمرة تسببت في عزوف العمالة غير الماهرة عن العمل بمستويات الأجور الحالية، وهو ما خلق “مشاكل خطيرة” لبعض القطاعات الاقتصادية.

إقرأ أكثر

انخفاض مؤشر مديري المشتريات في إيران للشهر الرابع على التوالي