الحكومة الأردنية تعلن توقّف استيراد النفط من العراق مؤقتا وتكشف الأسباب

ميدل ايست نيوز: أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، أن توقّف استيراد النفط العراقي الخام للأردن مؤخرا، جاء بالتزامن مع انتهاء العمل بمذكّرة التفاهم المبرمة بين الأردن والعراق، التي وُقعت في الرابع من مايو/ أيار عام 2023، وأن العمل جار على تمديد العمل بها 3 أشهر إضافية، إلى حين تجديد الاتفاقية كاملة.

وتشكّل كميات النفط المستوردة من العراق نحو 7% من احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط الخام، فيما يشتمل الاتفاق المنتهي على توريد نحو 15 ألف برميل نفط يوميا للأردن.

من جهتها، قالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عوّاد، في تصريح رسمي وصلت CNN بالعربية نسخة منه، إن “الوزارة خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة بتمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) أشهر إضافية، ووفقا للشروط التعاقدية ذاتها، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ الرابع من مايو/ أيار للعام الحالي 2024، لحين استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية كون مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين”، وفقا لها.

وأضافت المسؤولة الأردنية، بحسب التصريح أن “الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد، لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد”.

وأوضحت أن السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة، “سيتم حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية”.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها CNN بالعربية من وزارة الطاقة الأردنية، بشأن الكميات التعاقدية المتبقية من النفط العراقي بموجب المذكرة المنتهية خلال الفترة السابقة، فتبلغ 330643 برميلا من النفط.

في الأثناء، قال نائل الذيابات مدير عام الشركة الأردنية الناقلة لصهاريج النفط العراقية في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن إجراءات تجديد المذكرة، بين الأردن والعراق تسير وفق إجراءاتها الفنية، وإن التمديد سيمتد حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، وإن توريد الكميات الجديدة من المتوقع أن يبدأ منذ الأول من أغسطس/آب المقبل، حال تجديد مذكرة التفاهم.

إلى ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني، المهندس عامر الشوبكي، إن الاتفاق الأساسي بين الأردن والعراق بشأن توريد النفط العراقي للأردن، يشتمل على توريد نحو 3 ملايين و650 ألف برميل سنويا، وبما معدله 10 آلاف برميل يوميا، منوها إلى أن هذا الاتفاق تم تعديله العام الماضي لزيادة الكميات لتصل إلى 5.5 مليون برميل نفط سنويا، وبمعدل 15 ألف برميل نفط يوميا.

وقال الشوبكي في تصريحات لموقع CNN بالعربية إن “الاتفاق الأخير المنتهي بالكميات الجديدة هو الساري حيث تضمن أيضا، بندا بشأن التمديد التلقائي للاتفاق بموافقة الحكومتين العراقية والأردنية، لكن توريد النفط للأردن توقّف قبل انتهاء فترة التعاقد بنحو قرابة 12 يوما وتحديدا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، بدلا من الرابع من مايو الحالي”، حسب قوله.

ونوّه الشوبكي، إلى أن الكميات التعاقدية حسب المذكرة المنتهية لم تُورد كاملة للأردن للآن، مقدرا كمياتها بنحو نصف مليون برميل نفط، قائلا إن تجديد الاتفاق “كان لابد أن يتم تلقائيا”، وفقا له.

وأضاف الشوبكي: “في هذا الاتفاق منافع متبادلة بين الأردن والعراق، وتوقفّه يضر بمصالح البلدين. فهو يشغّل نحو 500 شاحنة لنقل النفط من كركوك العراقية إلى الأردن، نصفها من الجانب العراقي ونصفها من الجانب الأردني”، مشيرا إلى أهمية نقل النفط من آبار كركوك إلى مصافي البترول الأردنية في الزرقاء مباشرة، قياسا على نقل النفط للتصدير من كركوك شمالا إلى البصرة جنوبا، ومن ثم تحميله وتخزينه ومنازلته على ظهر السفن، ما يشكّل تكلفة إضافية على العراق.

ولفت الشوبكي إلى أن العراق “ما يزال غير قادر على تصدير نفطه عبر خط أنبوب كركوك – جيهان التركي”، ما يستدعي الحاجة إلى تصدير كميات أكبر من النفط من المنطقة الشمالية للعراق.

وحول الأسعار التفضيلية للأردن مقابل توريد النفط العراقي بحسب الاتفاق، أضاف الشوبكي أن “الأردن يحصل على النفط العراقي بسعر أقل بنحو 16 دولارا أمريكيا عن سعر برميل خام برنت العالمي بالمعدل الشهري”.

وأضاف: “يذهب جزء كبير من هذا الفرق لصالح النوعية وأجور النقل من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية، كما أن الحكومة العراقية تتحمل تكلفة أجور نقل وفرق نوعية عند تصدير النفط عبر ميناء البصرة جنوبا، وكذلك أجور مناولة وتحميل وتخزينه على ظهر السفن عن طريق الميناء”، وشدد الشوبكي بالقول إن “الحكومة العراقية ليست خاسرة بالمطلق في اتفاقها مع الأردن على عكس ما يظنه كثيرون”.