إيران.. ما هي أسباب الانخفاض “الخطير” في إنتاج السيارات؟

ميدل ايست نيوز: تستمر صناعة السيارات في إيران خلال مايو الجاري في دق ناقوس الخطر من انخفاض إنتاج السيارات، فوفقا لآخر التقارير، بلغ متوسط ​​التداول اليومي لمصنعي السيارات هذا الشهر حوالي 3650 مركبة.

ويأتي هذا في وقت تعهد وزير الصناعة الإيراني، وفق ما ذكرته صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، بتحسين إنتاج السيارات بنسبة 15% هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وبالنظر إلى هذه الوعود الحكومية ومع الأخذ في الاعتبار حجم الإنتاج في العام الماضي، فمن المتوقع أن يصل تداول مصنعي السيارات في إيران إلى حوالي 1.5 مليون سيارة بنهاية العام الإيراني الحالي (19 مارس 2025). أضف إلى ذلك، يجب على تلك الشركات أن تنتج يوميا ما لا يقل عن 5500 سيارة.

وهنا تدعونا هذه المجريات للوقوف قليلا والتساؤل عن ما إذا سيتمكن مصنعو السيارات من تحقيق الخطة المنشودة في ظل التحديات المختلفة، بما في ذلك العقوبات والسياسات الإلزامية الحكومية، أم أنهم سيفشلون كما العام الماضي؟ وما الذي يمكن وينبغي لصانعي السياسات أن يفعلوه لمساعدة شركات صناعة السيارات على تحقيق خطة الإنتاج المنشودة في صناعة السيارات؟

وتواجه الشركات المصنعة للسيارات في إيران تحديا أجنبيا خارج إرادة صانع السياسة في قطاع السيارات – الحظر الأجنبي- وتحديا داخليا في نطاق سلطة صانع السياسة – السياسات الإلزامية الحكومية -.

وفيما يتعلق بالتحدي الأول، أي الحظر الأجنبي والعقوبات، فلا يوجد شيء خاص تقدم عليه شركات صناعة السيارات وحتى صناع السياسات في مجال صناعة السيارات، لأن الأمر له جذور سياسية ويتطلب الاتفاق على مستويات عالية (بين الحكومات والحكومات). والنقطة الأخرى هي أن تأثيرات الحظر الأجنبي على صناعة السيارات في البلاد قد استقرت تقريبًا وتعايش الناشطون في صناعة السيارات معها.

يرى الناشطون في صناعة السيارات أنه يتوجب على صانع السياسة أولاً التخلي عن التسعير الإلزامي والسماح بتحديد سعر السيارات في السوق الحرة على أساس نظام العرض والطلب. وقالوا إنه لو كان صانع السياسات لا يزال خائفا من إزالة التسعير الإلزامي، فعلى الأقل يجب عليه السماح بتعديل أسعار السيارات في أطر زمنية منطقية وبما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

ويأتي هذا في وقت يصر صانع السياسة في إيران على عدم التخلي عن السعر أو حتى إصلاح سعر المُصنع للسيارات.

وعلى ضوء ذلك، يقول وزير الصناعة الإيراني إنه عندما يتم منح الشركة الصناعية العملة الحكومية، لا يمكن السماح لها بتحديد أسعارها الخاصة على سلعها المصنعة.

ويتم في الوقت الراهن تعديل أسعار نماذج “السيارات المجمعة والمستوردة وحتى المستعملة” حسب سعر العملة في السوق الإيرانية الحرة، إلا أن هذا لا يحدث بالسبة للسيارات المحلية.

وفي المتوسط، تتراوح تكلفة السيارات المحلية بين 1500 و2000 دولار، وهو ما يعادل حسب السعر الحالي للدولار في سوق الصرف الحرة (59.380 تومان) 90 مليون إلى 118 مليون تومان.

ولنفترض أن صناع السياسة الإيراني أراد إجراء خططها في مجال إنتاج السيارات، فعليه أن يزيل الأغلال التي تسببها السياسات الإلزامية الحكومية، خاصة في مجال الأسعار، عن الشركات المصنعة قدر الإمكان.

وكان من المفترض أن تنتج شركات تصنيع السيارات الإيرانية العام الماضي 2023 ما لا يقل عن مليون و700 ألف سيارة، غير أنها لم تستطع تجاوز 1.3 مليون سيارة وذلك بسبب تلك الأغلال التي يفرضها صناع السياسة.

وتظهر آخر مستجدات الإنتاج الآني لشركات تصنيع السيارات الإيرانية أنهم لا يحرزون أي تقدم في المخططات التي صاغها صناع القرار في البلاد هذا العام.

إذن، بما أن هذه الشركات تنتج أكبر كمية من السيارات خلال السنة في شهر مايو، ففحال استمرت على هذا المتوسط اليومي، أي 3650 سيارة، فإن إجمالي إنتاجها لن يصل إلى 150 ألف سيارة في نهاية العام الإيراني الجاري. ولذلك، فإن إنتاج السيارات لن يكون بنفس القدر الذي كان عليه في العام الماضي.

إقرأ أكثر

مسؤولون إيرانيون يحذرون من تطور سوق السيارات الصينية في إيران