السجن لثلاث سنوات يطال وزير الجهاد الزراعي الإيراني السابق بسبب قضية فساد كبيرة

ميدل ايست نيوز: أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران الحكم بالسجن ثلاث سنوات على جواد ساداتي نجاد، وزير الجهاد الزراعي السابق في الحكومة الحالية.

وكان غلام حسين محسني إيجئي قد أعلن العام الماضي محاكمة ساداتي نجاد ونائبه في قضية “مؤسسات الثروة الحيوانية” التي تتعلق بمخالفة تخصيص العملة الأجنبية للواردات، وعلى حد قوله، فقد تسبب ذلك في استقالة وزير الزراعة الجهاد.

يأتي هذا في وقت برز اسم جواد ساداتي نجاد كأحد المتهمين في قضية اختلاس “شاي دبش”، لكن التحقيقات في تلك القضية لم تكتمل بعد لدى النظام القضائي.

وأوضح محسني إيجئي، يوم أمس الثلاثاء، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع طلاب جامعة ياسوج، أن القضاء الإيراني يلاحق أبرز الشخصيات بلا تهاون ومن بينها وزير الجهاد الزراعي السابق، وبعد التحقيقات والمحاكمات، صدرت الأحكام بحق ثمانية أشخاص، بينهم الوزير ونائب الوزير.

ولم يتطرق خلال تصريحاتها بشكل مباشر إلى قضية “مؤسسات الثروة الحيوانية” واكتفى بالرد على سؤال أحد الطلاب حول مصير التعامل مع انتهاكات وزير الجهاد الزراعي السابق، حيث أكد أنا سيحاكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن إيجئي أنه “تم حتى الآن توجيه الاتهام إلى 45 شخصا في هذا الصدد، كما أجريت التحقيقات مع المزيد من الأشخاص، كما تم استدعاء وزيرين سابقين على ذمة القضية أمس”.

وأشارت التقارير إلى أن ساداتي نجاد، بالتوازي مع توليه وزارة الزراعة، قام بتسجيل شركة خاصة لاستيراد الشاي بشكل رسمي وحصل على دولارات من البنك المركزي مقابل ذلك بالسعر الحكومي.

وبخصوص حجم الفساد المالي لـ”شاي دبش”، قال إجئي إن “هذه القضية قيمتها 3 مليارات دولار و700 مليون دولار، ولا يمكن للمرء أن يتجاهلها”.

ومنذ أيام قليلة، أعلن محسن إيجئي عن كشف “وثائق جديدة” في قضية “شاي دبش” وقال إن “المعطيات تشير إلى دفع رشاوى خلال عملية الاختلاس، موضحا أنه “ينبغي الآن توضيح الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بدفع الرشاوى”.

وأكد منذ يومين أن قضايا الفساد المالي مثل “شاي دبش” و”فولاد مباركه” أثارت استياء الشعب الإيراني، مشددا على الإسراع في التعامل مع هذه القضايا والإعلام عن نتائجها.

وأضاف أن قضية “شاي دبش” من القضايا التي “شغلت أذهان الرأي العام” لا سيما وأن رقم الاختلاس فيها كبير للغاية.

وتم الكشف عن قضية اختلاس مالية ضخمة في استيراد الشاي في إيران لأول مرة في ديسمر من عام 2023 والتي عرفت فيما بعد بقضية “شاي دبش” من قبل هيئة التفتيش العامة للبلاد، حيث قالت وسائل إعلام إيرانية إن شركة شاي دبش باعت جزءا من العملة المستلمة تقدر بـ “2 مليار دولار” في السوق المفتوحة من دون استيراد بضائع.

وأكدت حكومة إبراهيم رئيسي على الفور أنها “كشفت” هذا “الاختلاس المالي”، وأعلن المفتش الخاص للرئيس الإيراني أن المديرين المتورطين في هذه القضية قد تمت إقالتهم إلى أعلى مستوى.

لكن بعد أيام قليلة، قال محسني إيجئي إن الحكومة لم تقدم أي مسؤولين حكوميين مقصرين إلى النظام القضائي في قضية فساد واردات الشاي إلى إيران.