مسؤول إيراني: العجز التجاري الإيراني يؤثر على ارتفاع سعر الصرف

ميدل ايست نيوز: قال رئيس غرفة تجارة طهران إن أحد أهم الأسباب لارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة هو العجز التجاري الإيراني.

وأوضح محمود نجفي عرب، خلال مؤتمر صحفي: تظهر أحدث نتائج الحسابات الوطنية الربع سنوية لمركز الإحصاء الإيراني أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2011 نما بنسبة 5.1 في المائة “باحتساب النفط”، ونحو 2.5 في المائة “باستثناء النفط” في عام 2023.

إلى ذلك، قال البنك الدولي إن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لإيران بلغ 3.8% في عام 2022 و5% في عام 2023، مؤكدا أن العامل الرئيسي لهذا النمو الاقتصادي هو نمو القطاع النفطي والقطاعين الخدمي والإنتاجي باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وقد تمكن هذا النهج من التخفيف جزئيا من التبعات الناجمة عن العقوبات المالية والتجارية فضلا عن محدودية الوصول إلى موارد النقد الأجنبي. بحسب توقعات البنك المذكور، إذا استمرت السياسات والأوضاع القائمة، سينخفض ​​النمو الاقتصادي عام 2024 إلى نحو 3.2% وإلى 2.7% في عام 2025 وإلى 2.4% في عام 2026.

يقول رئيس غرفة تجارة طهران حول تأثير سعر الصرف على اقتصاد البلاد: من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر الصرف في البلاد، حيث يعتبر بعض الاقتصاديين سعر الدولار الأمريكي في إيران بمثابة المرساة الاسمية للأسعار. بمعنى أن التركيز على سعر الدولار في السوق الحرة في إيران مبالغ فيه كثيرا، بحيث مع ارتفاع سعر الدولار يرتفع المستوى العام للأسعار، ومع انخفاض سعر الدولار تهيمن التقلبات على أسواق البلاد.

وبلغ سعر الدولار في السوق الإيرانية الحرة بداية العام الماضي نحو 52 ألف تومان، وانخفض إلى 48 ألف تومان في أغسطس/آب الماضي، لكنه عاد للارتفاع في مارس 2024 إلى 60 ألف تومان.

وأكد نجفي عرب أن “العجز التجاري الإيراني هو سبب آخر لارتفاع سعر الصرف في السوق الحرة، حيث وصل إلى 14 مليار دولار في العام الماضي (باستثناء الصادرات النفطية)”، وقال: يرجع ذلك في الغالب إلى تطبيق سياسة الحصول على العملة الأجنبية وإجبار المصدرين على بيع عملة الصادرات بسعر الصرف، مما تسبب في انخفاض الصادرات.