الرئيس الإيراني يعرب عن قلقه من ارتفاع معدل الإجهاض في البلاد
أعرب الرئيس الإيراني عن قلقه من ارتفاع حالات الإجهاض في إيران، ودعا الحكومة والسلطة القضائية إلى "التحرك" لمنع ذلك.
ميدل ايست نيوز: أعرب الرئيس الإيراني عن قلقه من ارتفاع حالات الإجهاض في إيران، ودعا الحكومة والسلطة القضائية إلى “التحرك” لمنع ذلك.
وخلال خطاب ألقاه يوم السبت، قال إبراهيم رئيسي: يجب على الفتيات والفتيان أن يعلموا أن الإجهاض غير القانوني هو انتحار من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، داعيا من الجهات المعنية “توضيح” آثار هذه الظاهرة الاجتماعية.
وبينما يدعو الرئيس الإيراني إلى تكثيف العمل في هذا المجال، أصدر النائب العام للبلاد في فبراير 2023 توجيها بإحداث “فروع مخصصة” للتعامل مع حالات الإجهاض في المدن التي تكثر فيها الحالات.
وفي يونيو/حزيران 2022، أصدر وزير الصحة الإيراني تعليمات بضرورة “الحفاظ على الجنين ورعايته”، وأكد حينها أن المساعدة في الإجهاض “جريمة” وتستلزم غرامات كبيرة.
وطالبت منظمات حقوقية عالمية خلال بيان لها الحكومة الإيرانية بإحياء “البرامج الشاملة لتنظيم الأسرة” وإلغاء القوانين التي تجرم الإجهاض “على الفور”.
وتقبّل الرئيس الإيراني، الذي كان يتحدث في فعالية بعنوان “الجائزة الوطنية لتجديد شباب السكان”، بشكل غير مستقيم تأثير المشاكل الاقتصادية على إحصاءات الزواج، غير أنه استمر في القول إنه ينبغي الالتفات إلى “ثقافة الإقناع”.
وأضاف: نحن نقول للجميع اذهبوا وتزوجوا… يقولون ماذا سيحدث للوضع الاقتصادي؟ ولكن الإعجاز القرأني أخبرنا أن من تزوج لا تسوء حالته بعد الزواج عما كانت عليه قبل الزواج.
ومنذ وصولها إلى السلطة، توجهت حكومة إبراهيم رئيسي إلى إقرار قانون “تجديد شباب السكان” في نوفمبر 2022، بالإضافة إلى مكافحة الإجهاض ووصفه بـ”غير القانوني”، وفرض قيود على “اختبار ما قبل الولادة“.
ردا على الانتقادات الموجهة لتعليق تصنيع او استيراد اختبار ما قبل الولادة، أعلنت وزارة الصحة أنه وفقا للمادة 53 من هذا القانون، فإن فحص تشوهات الكروموسومات الجنينية لدى الأمهات الحوامل سيكون “موحدا” و”مستهدفا” وسيتم تنفيذه بطريقة “اختيارية”.
واختبار ما قبل الولادة هو مجموعة من الاختبارات التي تفحص حالة الجنين من حيث الأمراض المعدية، ومتلازمة داون، والعيوب الوراثية، والتشوهات الجسدية في الأشهر الأولى من الحمل.
إقرأ أكثر
