سياسة الصين النفطية: الاستثمار في العراق وشراء النفط الرخيص من إيران

ميدل ايست نيوز: قال المدير العام السابق لشؤون بحر قزوين وآسيا الوسطى بوزارة النفط الإيرانية إن الصين لا تنوي إحداث خلل في علاقاتها مع شركائها الأوروبيين والسعوديين من خلال الاستثمار الجاد في النفط والغاز الإيراني، مضيفا أن بكين تفضل شراء النفط الإيراني الرخيص ومقايضته بسلع مثل الحافلات أو بناء المطارات.

وتحدث محمود خاقاني لوكالة إيلنا للأنباء، حول آفاق المشاريع الصينية في صناعة النفط العراقية وتأثيرها على إيران: بلغ حجم الاستثمارات الصينية في العراق خلال فترة قصيرة نحو 3 مليارات دولار، وهذا الاستثمار في تزايد، خاصة وأن الصينيين أصبحوا ينشطون بشكل كبير في إقليم كردستان العراق.

وأضاف: التقى مؤخرا رئيس الوزراء الأمريكي شركات أمريكية وصرح بأن لديه تراخيص جديدة للتنقيب واستخراج والاستفادة من الحقول المختلفة في العراق، وخاصة موارد الغاز، لأن العراق يسعى بشدة للعثور على كمية كبيرة من الغاز للاستخدام الداخلي.

وقال هذا الخبير في شؤون الطاقة: ينشط الصينيون عادة في الشرق الأوسط مع شركاء أوروبيين مثل توتال وشل وبي بي، لذلك يبدو أن الصين حددت هدفها الرئيسي لتطوير النفط والغاز في العراق، وسعت لزيادة معاملات التبادل في إيران، ما يعني أن تعتزم الحفاظ على الإنتاج في إيران عند المستوى الحالي وتصدير النفط إلى الصين.

وأردف: على سبيل المثال، وقعت الصين الآن عقداً بقيمة 3 مليارات دولار مع إيران لتطوير المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني في طهران، لكن المثير في الأمر أن أنشطة الشركة الموقعة على هذا العقد هو في الغالب شراء وبيع النفط، وليس شراء المباني وإنشاء المطارات. كما وقعت بلدية طهران عقدًا بقيمة 3 مليارات يورو لشراء الحافلات ووسائل النقل الكهربائية داخل المدينة، والشركة الموقعة على هذا العقد تعمل في الغالب في مجال البناء. لأن هذه الشركات التي تنشط في مجال البناء في الصين واجهت أزمة في الآونة الأخيرة، بل إن أكبر الشركات أفلست، لأنها قامت باستثمارات كبيرة علما منها بأن عدد سكان الصين سيتزايد، في حين أن عدد سكان هذا البلد يتناقص، ونتيجة لذلك، دخلوا مجال النفط في بلدان أخرى.

وقال هذا الخبير في مجال الطاقة عن إمكانية استبدال الصين النفط الإيراني بالعراقي: الحقيقة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار هي أن العالم لا يزال بحاجة إلى النفط والغاز، فموارد الطاقة البديلة لم تتمكن بعد من استبدال الطاقة الأحفورية. وعليه، يعتبر الاستثمار في النفط والغاز فعالاً من حيث التكلفة. وفي إيران، يعد الحظر الأجنبي وعدم وجود نظام مصرفي مرتبط بالعالم من القضايا الخطيرة التي تمنع أي نوع من الاستثمار، وعادة ما يذهب المستثمرون إلى حيث لا يكون رأس المال معرضا للخطر.

وأكمل: أما في العراق، تنمو قطاعات مختلفة، بما في ذلك الشركات الخاصة الحقيقية، على عكس ما يحدث في إيران، فالنفط في أيدي قلة من الناس، وهذا ما يظهره قانون الموازنة لعام 2024 والخطة السابعة.