أبرزها التضخم.. الحكومة الإيرانية المقبلة تواجه تهديدات اقتصادية معقدة

ميدل ايست نيوز: قال خبير اقتصادي إيراني إن عمل الحكومة المقبلة سيكون صعبا للغاية وأن طريقة تعاملها مع العجز المتزايد على الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية وكبح التضخم ستكون معقدة وشديدة الصعوبة.

وأوضح وحيد شقاقي شهري لوكالة إيلنا العمالية، أن أجواء خطيرة تحكم السيطرة على الاقتصاد الإيراني، قائلا: انتهى العقد الماضي (مطلع عام 2021) بعقوبات اقتصادية صارمة، ونمو اقتصادي أقل من 1% وتضخم بنسبة 27%. واتسعت الفجوة الطبقية إلى نحو 0.40 بعد أن كانت 0.365، وتجاوز نمو انخفاض قيمة رأس المال الاستثمار.

وأضاف: زاد اتجاه التضخم في السنوات الأخيرة، ومنذ عام 2018 وصل الاتجاه إلى ضعف المتوسط ​​طويل الأجل، أي حوالي 40%، وبدأت أطول فترة تضخمية للاقتصاد الإيراني، أي 7 سنوات من التضخم أعلى من الاتجاه طويل المدى، ولا يوجد حتى الآن أفق واضح للسيطرة على التضخم.

وأكد هذا الخبير الاقتصادي: خلال عام 2024 جرت أحداث غريبة، من انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 20% منتصف مارس المنصرم، إلى التوترات الإقليمية والحرب بين حماس والكيان الصهيوني، ومسألة التدخل الإيراني في هذه الحرب، إلى شهادة رئيس البلاد ووجوب قيام انتخابات رئاسية مبكرة، ناهيك عن مسألة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل، والتي تشير جميعها إلى تغيرات وتحولات متكررة وغير مؤكدة.

يكمل شقاقي شهري: كانت الحكومة الـ13 قد قدمت وعوداً في قطاع الاقتصاد، كان لها نقاط إيجابية وسلبية. فمثلا، كانت هناك تدابير لتحسين فرص العمل، وسياسة إنتاج المساكن، والانضباط المالي، والمواجهة الجادة للمؤسسات المالية المشكوك فيها، لكن لم يتم تحقيق أي سجل يمكن الدفاع عنه فيما يتعلق بمناقشة ازدهار سوق رأس المال والسيطرة على التضخم وتقليص الفجوة الطبقية والفقر.

وواصل: على الرغم من الإجراءات لتحسين الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة في المنطقة، فإن مسألة رفع العقوبات ظلت دون حل. فسياسات العملة الخاطئة التي ينتهجها البنك المركزي، إلى جانب الارتفاع الجامح في أسعار الفائدة (أسعار السندات) في الاقتصاد، جعلتنا نشهد فقدان موارد النقد الأجنبي، إلى جانب الركود وتقليص هوامش ربح المؤسسات الاقتصادية.

ولفت الخبير إلى أن حكومة الراحل رئيسي قد أخرت الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية من أجل السيطرة على العجز الاقتصادي الكلي، وقال: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة في هذا الصدد.

واستطرد: من المؤكد أن طريق احتواء التضخم الثقيل يمر عبر السيطرة على عجوزات الاقتصاد الكلي والسيطرة على عجز الموازنة، وفي العام الحالي للأسف تم الاعتماد في الغالب على السياسات النقدية ولم يتم الالتفات إلى إصلاحات القطاع الحقيقي والمالي بشكل كبير، وبالتالي فإن السيطرة الدائمة على التضخم بعيدة كل البعد عن المتوقع.

واختتم قائلا: كما يجب أن تؤخذ في الاعتبار حصة التطورات الدولية، وخاصة الانتخابات الأمريكية، ومناقشة شدة العقوبات الاقتصادية والنفطية أو تخفيفها، في معادلات الاقتصاد الكلي. ولذلك، فإن الحكومة المقبلة ستكون أمامها مهمة صعبة، سواء في البعد الداخلي وضرورة تحسين بيئة الاقتصاد الكلي والسيطرة على العجز الاقتصادي الكلي، وفي البعد الدولي وتخفيف حدة العقوبات الاقتصادية.