إيران: هل ينفد الوقت لتجنب نفاد المياه؟
تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت بفِعل تغير المناخ، تهديداً خطيراً "للمناطق الساخنة" العالمية حيث تعد إيران من بين البلدان الأكثر عرضة للخطر.
ميدل ايست نيوز: تشكل ندرة المياه، التي تفاقمت بفِعل تغير المناخ، تهديداً خطيراً “للمناطق الساخنة” العالمية حيث تعد إيران من بين البلدان الأكثر عرضة للخطر. تقترب إيران بسرعة من حالة “إفلاس المياه “، التي تتسم باختلال خطير في التوازن حيث يتجاوز الطلب على المياه الإمدادات الطبيعية المتاحة.
وقد أدى الاستنزاف المستمر لموارد المياه غير المتجددة إلى سلسلة من التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على الصعيد الوطني. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأزمة المتفاقمة إلى تعطيل سبل العيش، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبا على الصناعات والخدمات التي تعتمد على المياه، ودفع قرارات الهجرة، وتكثيف التوترات الاجتماعية.
تستعد إيران لصيف آخر من الحرارة الشديدة، التي لا تهدد بتجاوز حدود القدرة البشرية على التحمل فحسب، بل وتؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في البلاد وإثارة موجة جديدة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
إيران و”إفلاس المياه”
ورغم أن مفهوم “الإفلاس” يرتبط عادة بالمسائل القانونية، فإنه يصف بشكل مناسب الوضع المائي الحالي في إيران، حيث تتجاوز عمليات سحب المياه قدرة إعادة التغذية الطبيعية لطبقات المياه الجوفية والأنهار والبحيرات.
لقد عانت إيران منذ فترة طويلة من ندرة المياه، لكن الوضع يتدهور بسرعة. وقد أدرج تقرير الأمم المتحدة عن تنمية المياه في العالم لعام 2024، بعنوان “المياه من أجل الرخاء والسلام”، إيران كواحدة من الدول التي تعاني من “إجهاد مائي مرتفع للغاية”، حيث تستخدم أكثر من 80٪ من إمداداتها السنوية من المياه العذبة المتجددة.
باعتبارها دولة تعاني من ضغوط مائية، فإن استخدام إيران للموارد المائية يتجاوز معدل تجديدها الطبيعي. وفقاً لبيانات البنك الدولي ، فإن نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة في إيران (تدفقات الأنهار الداخلية والمياه الجوفية الناجمة عن هطول الأمطار) آخذ في الانخفاض منذ عقود. وقد ساهم تزايد عدد السكان في إيران في انخفاض موارد المياه المتجددة، مما أدى إلى تفاقم ندرة المياه.
تتضاءل المياه السطحية في البلاد في الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة والخزانات بوتيرة سريعة. وقد وصلت خزانات إيران إلى مستويات منخفضة بشكل خطير من المياه . على سبيل المثال، جفت الأراضي الرطبة والبحيرات في مقاطعة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران. كانت أراضي هامون الرطبة مصدرًا رئيسيًا للغذاء وسبل العيش لآلاف الأشخاص. ولكن مع تضاؤل الأراضي الرطبة ، هاجر العديد من السكان المحليين إلى المدن.
ينجم استنزاف الموارد المائية في إيران عن تفاعل معقد بين العوامل ، بما في ذلك حالات الجفاف المتكررة بسبب الأرصاد الجوية، والتقلبات المناخية العالية، والأنشطة البشرية، ولا سيما النمو السكاني الذي يؤدي إلى زيادة الطلب، والاستخدام غير الفعال للمياه الزراعية، والإدارة غير المستدامة للموارد المائية.
وقد أدى انخفاض مستويات هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه في إيران في السنوات الأخيرة. أفادت دراسة حديثة أجراها مشروع World Weather Attribution (WAA) أن أجزاء كبيرة من إيران عانت من ظروف جفاف زراعي شديدة واستثنائية امتدت على مدار 36 شهرًا حتى يونيو 2023. وقد استمر هذا الجفاف منذ ذلك الحين.
وفي العام الماضي المنتهي في 19 مارس، انخفض هطول الأمطار في البلاد بنسبة 26% و16% مقارنة بالمتوسط طويل المدى والسنة المائية السابقة، على التوالي. ومع ذلك، لا يمكن أن تُعزى أزمة المياه في إيران إلى أسباب طبيعية فحسب. على سبيل المثال، يرتبط الانخفاض الهائل في مساحة الأراضي الرطبة في البلاد في الغالب بتوسع الأراضي الزراعية والأراضي الحضرية.
الجفاف يضرب إيران.. لماذا تعاني 97% من مناطقها شُحّاً خطيراً بالمياه؟
سوء الإدارة الكارثي
ويشكل سوء إدارة الموارد المائية في البلاد مشكلة طويلة الأمد . وشملت إصلاحات الأراضي التي تم إدخالها خلال الستينيات والسبعينيات تطوير القطاع الصناعي في المناطق الحضرية الكبرى أو بالقرب منها وبناء مرافق عملاقة تجاهلت إلى حد كبير الاهتمامات الهيدرولوجية .
منذ ثورة 1979، تم تخصيص جزء كبير من المياه التي يمكن الوصول إليها في إيران لجهود التنمية الزراعية الطموحة التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مع تجاهل القيود الطبيعية في كثير من الأحيان. تمثل الزراعة المروية أكبر مستهلك للمياه في إيران، حيث تمثل 92% من الاستخدام ، ومع ذلك تظل كفاءة استخدام المياه منخفضة بشكل مثير للقلق، حيث تحتل إنتاجية المياه الزراعية المرتبة الأدنى في المنطقة.
وقد شجع النظام الإيراني في مرحلة ما بعد الثورة الممارسات الزراعية غير المستدامة، بما في ذلك التوسع في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل القمح والأرز وبنجر السكر، فضلا عن زراعة المنتجات الزراعية في المناطق الصحراوية. كما سمحت الحكومة بالعديد من خطط تحويل الأنهار ليس فقط لتلبية الطلب المائي للصناعات الثقيلة ولكن لاستيعاب التوسع في الأنشطة الزراعية التي يغذيها النمو السكاني السريع، إلى جانب الفرص المحدودة لفرص العمل الجديدة والمشاريع التجارية.
وقد أدى الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والمياه السطحية، مدفوعًا بسوء التخطيط لإنشاء السدود والإنشاءات الهيدروليكية، فضلاً عن مخططات نقل المياه، إلى تعطيل تدفقات المياه الطبيعية . وقد أدى هذا الاضطراب إلى جفاف المسطحات المائية المحلية، واستنزاف احتياطيات المياه الجوفية، وحتى هبوط الأراضي. وقد أدى استخراج المياه غير المقيد والتقنيات الزراعية التي تستهلك المياه بكثافة إلى تعريض مناطق واسعة من البلاد للخطر، وخاصة المناطق الطرفية مثل خوزستان ، حيث تعيش أقلية عربية كبيرة.
إن تفاقم أزمة المياه في البلاد ليس سرا على المسؤولين الإيرانيين. مع تعرض إيران لدرجات حرارة مرتفعة إلى 50 درجة مئوية في يونيو/حزيران 2021، وجه أحد كبير خبراء الأرصاد الجوية في المنظمة الوطنية للأرصاد الجوية (IRIMO)، رسالة صارخة : “بصراحة، لا يوجد ماء”. وعلى خلفية الاحتجاجات التي اندلعت ذلك الصيف بسبب نقص المياه في جنوب غرب البلاد المنكوب بالجفاف، اعترف المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نفسه قائلاً : “لقد أظهر الناس استيائهم… ولكن لا يمكننا حقاً إلقاء اللوم على الناس، ولابد من الاهتمام بقضاياهم. ”
ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بحجم أزمة المياه فحسب، بل اعترفوا أيضاً بأوجه القصور في تصرفاتهم في معالجتها. في عام 2018، في إشارة إلى حماقة بناء السدود في إيران بلا هوادة، اعترف عيسى كالانتاري، رئيس إدارة البيئة في البلاد آنذاك ووزير الزراعة السابق : “لقد ارتكبنا هذه الأخطاء في الثمانينيات … أدركنا أننا بنينا السدود”. حيث لم تكن ضرورية وتم إهمال بنائها حيث كانت ضرورية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكد مركز أبحاث المجلس، الذراع البحثية للبرلمان، أن سوء الإدارة لعب دورًا مهمًا في تفاقم أزمة المياه. وحذر المركز أيضًا من أن النهج الحالي، الذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء للشعب الإيراني، يفتقر إلى الموارد المائية اللازمة لدعم هذا الهدف. ومع ذلك، على الرغم من الوعي المتزايد بالتداعيات البيئية لبناء السدود، يبدو أن صناع السياسات استمروا في تفضيل الإيديولوجية على العلم و/أو استسلموا للممارسات الفاسدة.
الاستقرار وسياسة المياه
ترتبط أزمة المياه في إيران ارتباطاً وثيقاً بسياساتها. ويتجلى هذا بوضوح في سياسات الدعم التي تنتهجها إيران، والتي تمثل إرثاً مثيراً للإشكاليات خلفته ثورة 1979، والتي نُفِّذت باسم “المضطهدين”. وظلت الجمهورية الإسلامية ملتزمة بإيديولوجية دولة الرفاهية التي تركز على “العدالة الاجتماعية” منذ ذلك الحين. تم تقديم الإعانات في البداية للتخفيف من صعوبات الحرب التي دامت ثماني سنوات مع العراق، وقد تم الحفاظ على الإعانات لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
إيران، المعترف بها كواحدة من أكبر مستهلكي المياه للفرد، تدعم بشكل كبير استهلاك المياه لمواطنيها. وتهدف هذه الإعانات إلى مساعدة المزارعين الريفيين ، الذين يمثلون ما يقرب من ربع القوة العاملة في البلاد ويشكلون حجر الأساس للدعم السياسي للنظام. ومع ذلك، أدت سياسات الدعم إلى إدامة الإفراط في استخدام الموارد المائية. علاوة على ذلك، كما ورد ، فقد ربع المزارعين الإيرانيين وظائفهم بين عامي 2015 و2022، ويرجع ذلك في الغالب إلى نقص المياه.
وفي ظل تفاقم ندرة المياه، وسوء الإدارة الكارثي، والفساد، فإن ارتفاع السخط العام لم يكن مفاجئا. لقد برز الوصول إلى المياه كقضية مشتركة، تتجاوز الحدود المجتمعية والخلفيات العرقية. وقد دفع النقص الأفراد، بما في ذلك أولئك الذين عادة ما يكونون أقل ميلاً إلى الاحتجاج، إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن إحباطهم، وهو شعور يتقاسمه حتى أولئك المستفيدون من الدعم الحكومي والمساعدات.
بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، نظم المزارعون من محافظة أصفهان احتجاجًا لمدة 40 يومًا ضد سوء إدارة المسؤولين المحليين لإمدادات المياه الشحيحة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021، أثار نقص المياه في الجنوب الغربي مظاهرات امتدت إلى العاصمة ومناطق أخرى. منذ عام مضى، في شهر أغسطس/آب، شهدت مقاطعة سيستان وبلوشستان، وخاصة مدنها الشمالية، التي تعاني من أزمة مياه، احتجاجات بسبب المياه .
لا تمثل أزمة المياه في إيران تحدياً داخلياً معقداً فحسب، بل إنها تشكل أيضاً قضية عابرة للحدود أدت إلى تعقيد علاقات البلاد مع جيرانها. فإيران متورطة في نزاعات بشأن حقوق المياه مع أفغانستان ، والعراق ، وتركيا ، والتي تطورت إلى نزاعات حادة. ومن أهم هذه النزاعات الخلافات حول بناء السدود الكبرى لإدارة تدفقات المياه واستخدامها.
وتسيطر أفغانستان على مصادر المياه في أعلى النهر التي تغذي الأراضي الرطبة المنخفضة والبحيرات في جنوب شرق إيران. وبموجب معاهدة 1973 ، تلتزم أفغانستان بتقاسم المياه من نهر هلمند مع إيران. ومع ذلك، يسمح الاتفاق أيضاً بتقليل إمدادات المياه خلال فترات انخفاض مستويات المياه، والتي تفاقمت بسبب الجفاف المستمر وبناء سدود جديدة في أفغانستان. ومع ذلك، يسمح الاتفاق أيضاً بتقليل توصيل المياه خلال أوقات انخفاض مستويات المياه، والتي تفاقمت بسبب الجفاف المستمر وبناء سدود جديدة في أفغانستان. ومن المهم بشكل خاص الانتهاء من بناء سد كمال خان على نهر هلمند في عام 2021، قبل وقت قصير من وصول طالبان إلى السلطة في كابول، مما يزيد الأمور تعقيدا.
وفي الوقت نفسه، كان لحملة إيران المستمرة لبناء السدود لتوليد احتياطيات للاستخدام المنزلي والصناعي ودفع التنمية الصناعية أثر في الحد من التدفق من أنهار أروند، وكرخه، وكارون إلى العراق، مما أدى إلى تفاقم أزمة ندرة المياه في جنوب البلاد بشكل كبير. العراق. وبالمثل، فإن عرقلة إيران لإمدادات المياه الكبيرة القادمة من جبال زاغروس قد هددت سبل عيش ما يقرب من مليوني شخص من إقليم كردستان العراق، مما يجعل الوضع حرجًا بالنسبة للسكان.
كما أصبحت إدارة موارد المياه العابرة للحدود قضية مثيرة للجدل في العلاقات بين إيران وتركيا، حيث يشتركان في خمسة أنهار ولكنهما يفتقران إلى معاهدة ثنائية للتعاون في مجال المياه، على عكس ما بين إيران وأفغانستان. أعرب مسؤولون إيرانيون عن مخاوفهم بشأن مشاريع السدود الكبرى التي تنفذها تركيا على نهري دجلة والفرات، معتبرين أنها “خطيرة” على المنطقة بأكملها. وقد نسبوا مشاكل المياه في العراق إلى تركيا واتهموا سياسة أنقرة المائية بالمساهمة في العواصف الترابية التي تؤثر على كل من العراق وإيران. وقد أثاروا اعتراضات محددة ضد بناء السدود على نهر أراس ، الذي يتدفق شرقاً على طول الحدود بين إيران وأرمينيا وأرمينيا وأذربيجان، ويصل في نهاية المطاف إلى بحر قزوين.
ولم تسفر المحاولات المتفرقة لدبلوماسية المياه عن تقدم يذكر نحو حل أي من هذه النزاعات. ومع ذلك، فحتى لو نجحت الجهود الدبلوماسية الاستباقية والمتواصلة، فإنها لن تكون كافية في حد ذاتها لإنقاذ إيران من أزمة المياه التي تعاني منها.
خاتمة
وتعاني إيران من أزمة مياه حادة. ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أن الظروف المناخية المتطرفة والعقوبات الدولية هي السبب الرئيسي وراء أزمة المياه في البلاد. ومع ذلك، فإن الدكتور كاوه مدني، مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة والشخصية الرائدة في قضايا المياه في إيران، يقدم وجهة نظر مختلفة. وفي مقال نشر عام 2014، أكد مدني أن هذه العوامل الخارجية هي “ مجرد محفزات للأزمات، وليست السبب الرئيسي لأزمة المياه ”. وعزا الأزمة بدلاً من ذلك إلى نموذج إدارة المياه الذي يتميز بـ “التنمية غير المنسقة” والتركيز على المكاسب الاقتصادية الفورية. وعلى الرغم من مرور عقد من الزمان على نشره، لم يكن هناك ما يشير إلى تحول في هذا النموذج.
إن النهج النموذجي المستمر وغير الفعال إلى حد كبير – والذي يتميز بتدابير رد الفعل قصيرة المدى – يظهر بوضوح في خوزستان ، حيث أثارت ندرة المياه احتجاجات في منتصف عام 2021، مما يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في هذه المحافظة التي تعكس تلك التي تواجهها الأمة. ككل. لاحظ مهدي كتابشي، مستشار وباحث في هندسة المياه، بذكاء في مقال نشر عام 2021 أن نهج إدارة المياه في إيران هو من أعراض قضايا الحكم الأوسع، بما في ذلك صنع السياسات الأيديولوجية، وصنع القرار المركزي، وتفضيل حلول الإصلاح السريع، وتضارب المصالح. وهو يعتقد أن “الانتقال المنهجي نحو حكم سياسي ديمقراطي، لامركزي، غير إيديولوجي، ومتنوع اقتصادياً” أمر ضروري لمعالجة مشكلة إفلاس الموارد المائية في إيران.
إن فشل النظام في معالجة تحديات المياه في البلاد بشكل فعال يزيد أيضاً من التوترات مع الدول المجاورة، وخاصة تلك التي تتقاسم أحواض الأنهار المترابطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يهدد بإدامة دورات من الاضطرابات المدنية، مما يؤدي إلى تأجيج الهجرة الجماعية والعنف المحلي، وتكثيف المنافسة على الموارد داخل أحواض الأنهار المشتركة. وبدون تحول جذري في النموذج يعطي الأولوية للإدارة الاستباقية للموارد المائية ويعزز المشاركة الواسعة للمواطنين وأصحاب المصلحة، فإن المخاطر والتكاليف ستستمر في التراكم والتصاعد.
