العراق.. ارتفاع حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية يثير جدلا

ميدل ايست نيوز: بعد مرور نحو اسبوع، على إرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2024 إلى البرلمان، ما زال الجدل يحوم حول جداولها التي أظهرت رفع حصة إقليم كردستان العراق وتخفيض تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات، الأمر الذي اثار موجة انتقادات وتحذيرات من توقف مشاريع خدمية وعمرانية في المحافظات.

وبلغت الحصة الإجمالية لإقليم كردستان العراق من موازنة العام الحالي، نحو 20 تريليون دينار، بعد أن كانت العام الماضي 16 تريليون و497 مليار دينار.

حيث أصدرت وزارة التخطيط، اليوم السبت، توضيحا حول تفاوت التخصيصات في موازنة 2024، مبينة أن أكثر من 41 تريليون دينار متاحة للمحافظات وما حصل من مقارنة بين تخصيصات تنمية الاقاليم للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان “غير صحيحة”.

إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن “تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الاموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليون دينار ، فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف الى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة الى مجلس النواب والبالغة (3.103.158)”، مشيرة إلى ان “هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الاقاليم والبترو دولار ومكافحة الفقر ، والقروض”.

وأضافت أن “ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ ( 38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات الى ( 41.524) ترليون دينار”.

وتابعت: “بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الاقاليم، للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي مقارنة غير صحيحة، انما كان يجب ان تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) ترليون دينار)، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للاقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار”، مؤكدة “التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع ابواب الانفاق”.

ولفتت الوزارة، إلى أنه “استنادا الى قانون الموازنة الثلاثية (2023-2025) وقانون الادارة المالية لسنة 2019 فان المبالغ غير المصروفة تُقيد كأمانات لدى المحافظات او وزارة المالية، وبامكان الحكومات المحلية انفاقها على المشاريع وفقا للاليات المعتمدة في هذا الجانب، وهذه المبالغ تضاف الى التخصيصات المالية المخصصة للمحافظات ضمن موازنة 2024″، منوهةً إلى أن “هناك مبالغ اخرى ستخصص للمحافظات، تتأتى من ايرادات المنافذ الحدودية، اذ ان اغلب المحافظات تتمتع بهذه الميزة، بوجود منافذ برية او جوية او بحرية فيها، وكذلك التخصيصات المالية المخصصة للصناديق بمختلف تخصصاتها، وهي صناديق اعمار ذي قار وسنجار، و المناطق المتضررة، ودعم المناطق الاشد فقرا، والبالغة حوالي (2) ترليون دينار”.

واضافت ان “المؤشرات المثبتة لديها خلال السنوات السابقة تشير إلى أن اعلى نسبة انفاق للمحافظات لم تتجاوز أكثر من (4.2) ترليون دينار، وذلك خلال عام 2022، اذ تم الصرف بموجب ذرعات العمل الفعلية مع عدم اقرار موازنة في ذلك العام وبالتالي فإن وجود هذه الكتلة النقدية الكبيرة ، المتاحة للمحافظات، لن تتمكن وحدات الانفاق صرف اكثر من 30% منها باحسن الاحوال وفقا للقدرات التنفيذية للمحافظات”.

وبينت وزارة التخطيط، ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، كانت دائما مع دعم جهود الحكومات المحلية، وتمكينها من الايفاء بالتزاماتها المالية، وإنجاز مشاريعها الاساسية، وإدراج المشاريع الجديدة”.

وأشارت إلى أن “مجلس النواب قام بمناقلة (4،7) ترليونات دينار في موازنة العام الماضي 2023 من وزارتي الكهرباء والنفط، إلى موازنات المحافظات في جدول (هـ) كمبالغ اضافية لما خصصته الحكومة في حينه والذي كان (5.2) ترليون دينار، الامر الذي اضطر الحكومة والبرلمان الى الاقتراض ووضع نصوص لإضافة تخصيصات لتغطية المبالغ المناقلة مما زاد العجز الناجم عن هذا الاجراء”، مؤكدة في الوقت نفسه، ان “الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) ترليون دينار والتي لن تصرف لتوقف تصدير النفط من الاقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية، وان الصرف لإقليم كردستان مشروط بتصدير النفط بواسطة (سومو) وتسليم الإقليم وارداته النفطية لوزارة المالية”.

وكانت النائب انتصار الموسوي قالت، أمس الجمعة، إن موازنة عام 2024 استخفت بحقوق ابناء المحافظات الجنوبية، فيما دعت عضو مجلس ميسان فاطمة العقابي، الى عقد جلسة طارئة لمناقشة مسودة موازنة 2024.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، حذر في 23 آيار مايو الجاري، من توقف مشاريع خدمية وعمرانية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة.

وصوت مجلس الوزراء، 19 آيار مايو الجاري، خلال جلسة “استثنائية” برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على جداول موازنة العام 2024 بعد إنتظار وترقب دام لخمسة أشهر، فيما أحالها إلى البرلمان لغرض إقرارها.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في 19 آيار مايو الجاري، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ”144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار”.

وقال السوداني، إن “تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت 10.633 تريليونات دينار في عام 2023، وموّلنا 3.333 تريليونات، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات”، مضيفاً “الباقي من التخصيص 7.333 تريليونات دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات”.

وأكد أن “الحكومة لديها أولوية لاكمال البنى التحتية و لانسمح بهدر المال العام، وان هناك 1321 مشروعا متلكئا تم تفعليه ضمن الموازنة الثلاثية واكمال المشاريع امر لانقاش فيه””، مشيرا إلى أن “الموازنة الثلاثية اعطتنا المساحة لاكمال المشاريع المتلكئة وتم إنجاز 120 مشروع و471 قيد الإكمال”.

وكان المختص في الشأن الاقتصادي جعفر الناصري، قد حذر من “الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة في موازنة 2024″، مشيرا إلى مخاطر قد لا تتمكن الدولة من تجاوز آثارها في المستقبل.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في 12 حزيران يونيو 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.

ورفعت شركة (بي إم آي) للأبحاث التابعة لـ(فيتش سولويشنز) في 28 أبريل نيسان الماضي، توقعاتها لعجز موازنة العراق في 2024 من 3.3 في المائة إلى 7 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف آفاق إيرادات النفط التي تمثل 93 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية.