بورصة مرشحي الرئاسة تستعر في إيران

ميدل ايست نيوز: رغم أن السلطات الإيرانية تركز كثيراً على أجواء الحداد، فإن التحضير للمرحلة المقبلة بدأ يحظى باهتمام الصحافة، لا سيما القريبة من التيار الإصلاحي.

وستجري الانتخابات في 28 يونيو (حزيران)، على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين بين 12 و26 من الشهر نفسه. وسيبدأ تسجيل المرشحين الخميس المقبل، ويستمر 5 أيام.

وكتب إلياس حضرتي، أمين حزب الاعتماد، في صحيفة الحزب، إن «إجراء انتخابات بمشاركة منخفضة كارثة على أي دولة، وهو أمر أكثر كارثية بالنسبة لإيران حين تبلغ نسبة المشاركة حدود 30 في المائة».

وكتب وزير الطرق السابق، عباس أخوندي، في الصحيفة نفسها، أن «تحطُّم طائرة رئيسي جعل الشعب الإيراني، بمن في ذلك السياسيون والأحزاب والمجتمعات، في وضع يحتاجون فيه بشكل عاجل إلى اتخاذ قرار استراتيجي خلال فترة قصيرة».

ونقلت مواقع إخبارية عن الرئيس الشعبوي الأسبق محمود أحمدي نجاد قوله لبعض أنصاره المجتمعين أمام مقر إقامته، إنه يدرس شروط الحضور في الانتخابات لكي يتخذ القرار بشأن ترشحه في الانتخابات. وقال: «يجب أن نتوقع تطورات جيدة في البلاد، يصب مسارها في مصلحة الشعب».

وتناقلت الصحف الإيرانية أسماء ما يصل إلى 40 مرشحاً محتملاً في الانتخابات، بينهم أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وعلي شمخاني مستشار المرشد الإيراني، وسعيد جليلي ممثل المرشد الأعلى في المجلس الأعلى للأمن القومي، وقائد «الحرس الثوري» السابق محمد علي جعفري، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس السابق، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ومحافظ البنك المركزي ناصر همتي الذي نافس رئيسي في الانتخابات الأخيرة واحتل المرتبة الثالثة بـ2.5 مليون صوت. ومحسن مهر علي زاده الذي انسحب لصالح همتي في الانتخابات الأخيرة.

ونفى مكتب علي لاريجاني في وقت متأخر، الجمعة، أنباء تداولت عن شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت عن توجهه لمكتب المرشد الإيراني للاستفسار عن رأيه بشأن ترشحه للانتخابات.

واستبعد لاريجاني في الانتخابات الأخيرة من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يدرس طلباته الترشيح، ووجه رسائل احتجاجية عدة طالباً نشر أسباب إقصائه. وكان لاريجاني رئيساً للبرلمان لمدة 12 عاماً. وأثار غضب حلفائه المحافظين، عندما دعم توقيع الاتفاق النووي.

وانتقد المرشد الأعلى قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة لعام 2021 إقصاء بعض المرشحين، وهو ما فُسِّر بأنه يقصد لاريجاني، لكن مجلس صيانة الدستور لم يتراجع عن قراره في نهاية المطاف.