من السلطة القضائية إلى التنفيذية… مرور وجيز على أبرز محطات رئيسي

ميدل ايست نيوز: شغل إبراهيم رئيسي العديد من المناصب المهمة خلال حياته إلى جانب رئاسة البلاد والسلطة القضائية. فقد كان المدعي العام في طهران وهمدان وكرج ورئيسا لهيئة التفتيش العامة في إيران والنائب السياسي لمكتب المدعي العام الثوري في طهران، وقد جعلت هذه المسؤوليات حياة الرئيس الإيراني الراحل مليئة بمواقف وتصريحات سياسية واجتماعية واقتصادية خُلدت في أذهان الرأي العام في داخل إيران وخارجها.

وتعرضت مروحية إبراهيم رئيسي لحادث جوي يوم السبت 19 مايو الجاري، أثناء زيارة إلى أذربيجان الشرقية لافتتاح سد قيز قلعة سي المشترك على الحدود المشتركة بين إيران وجمهورية أذربيجان ما أدى لمقتل كل من فيها بما فيهم الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

وقضى إبراهيم رئيسي معظم حياته البالغة 64 عاما في السلك القضائي وتولى أهم الملفات القضائية في إيران، ليفقد حياته في نهاية المطاف تحت معطف الرئاسة الإيرانية بعد أن كان يأمل في الفوز برئاسة البلاد لدورة أخرى.

وكان رئيسي من الشخصيات الموثوقة لدى المرشد الأعلى. لدرجة أن بعض التكهنات غير الرسمية توقعت جلوسه على عرش المرشد الأعلى في المستقبل القريب.

وترشح الرئيس الراحل للانتخابات الرئاسية بين عامي 2019 و2021، لكنه هزم أمام حسن روحاني الذي تولى رئاسة إيران للمرة الثانية، لكن لم يمض وقت طويل حتى تم تعيينه، أي رئيسي، رئيساً للسلطة القضائية بمرسوم من المرشد الأعلى، حيث حاول زيادة فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية عبر إبراز دوره في مكافحة الفساد، ليصبح رئيسا للحكومة الثالثة عشرة بحصوله على 18 مليوناً و21 ألفاً و945 صوتاً.

إلغاء وثيقة اليونسكو لعام 2030 في بداية حكومة رئيسي

واجهت حكومة رئيسي تحديات مهمة مثل العقوبات والأزمات الاقتصادية، لكنها فضلت مواصلة التفاوض في مجال السياسة الخارجية والتركيز على القضايا الأيديولوجية في الداخل. ومن الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد إلغاء وثيقة 2030.

وكان التيار السياسي الذي يتزعمه رئيسي هو الأكثر معارضة لحكومة حسن روحاني بشأن التماطل في إلغاء وثيقة 2030. وألغى المجلس الأعلى للثورة الثقافية في حكومة حسن روحاني وثيقة 2030، لكن لم يتم إبلاغها من قبل حكومة روحاني.

ووقع إبراهيم رئيسي على الفور على إلغاء وثيقة 2030 في بداية الحكومة. وقال في إحدى خطاباته آنذاك: لقد شرحت وجهة النظر هذه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وقلت لماذا نكثر الحديث عن هذه الوثيقة؟ نحن منطقيون . لدينا وثيقة لتطوير أسس التربية والتعليم ونتصرف بناءً على وثائقنا. صحيح أننا نستفاد من خبرات الآخرين لكننا لا ننفذ وثائقهم التي تظهر عليها علامات الفساد. نحن لا نستخدم إصدارات ومناهج الآخرين دون دراسة وتوطين مع ثقافتنا الدينية والمحلية.

بدعة كتابة مشاريع القوانين من قبل القضاء في حكومة رئيسي

تمت الموافقة على مشروع قانون العفة والحجاب، أو ما يسمى بمشروع قانون دعم الأسرة وتعزيز ثقافة الحجاب، عقب احتجاجات مهسا أميني عام 2022 وتعطيل شرطة الأخلاق وسط هذه الاحتجاجات. أعدت السلطة القضائية مشروع القانون هذا ومررته حكومة إبراهيم رئيسي إلى البرلمان الإيراني. وهو ما اعتبره حقوقيون “بدعة” في صياغة مشاريع القوانين الحكومية في إيران.

موت الاتفاق النووي

“إن محور كل الشرور في العالم اليوم هو أمريكا.” كان هذا هو الشعار الأهم لإبراهيم رئيسي عند توليه رئاسة الجمهورية، حيث انتهجه بحذافيره في السياسة الخارجية للبلاد. لم تنجح إدارة رئيسي في دفع المفاوضات مع الولايات المتحدة خلال عهد بايدن. وتسبب ذلك في إضعاف اقتصاد البلاد أكثر فأكثر مع تشديد العقوبات في حكومته، كما تحطمت آخر الآمال في المفاوضات مع أمريكا في حكومة الرئيس الراحل.

تبادل السجناء مقابل الأصول الإيرانية المجمدة

المشاكل الاقتصادية في حكومة إبراهيم رئيسي في ظل العقوبات التي جميع قطاعات الاقتصاد في الدولة دفعت وزارة الخارجية إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك الخارج. وكان دور وزارة الخارجية في حكومة رئيسي ضعيفاً جداً، وربما يمكن اعتبار هذا الإجراء هو الخطوة الوحيدة لوزارة الخارجية خلال أكثر من عامين من ولاية الرئيس الراحل.

واتفقت طهران وواشنطن العام الماضي 2023 على تبادل الأسرى والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية. وزعمت الخبيرة الأميركية باربرا سلافين، في تغريدة على إكس (تويتر سابقا)، أن “إيران يمكنها شراء الغذاء والدواء وعدد محدود من المعدات الطبية لدى أحد البنوك في الدوحة. ويدفع البنك المذكور بدوره ثمن البضائع وتقوم الشركات القطرية بتسليمها إلى إيران. ولا تتمتع إيران بإمكانية الوصول المباشر إلى الموارد المالية على الإطلاق”.

رئيسي في ثمنينيات القرن الماضي

قضى إبراهيم رئيسي أهم سنوات حياته مدعيًا عامًا لطهران وهمدان وكرج، ورئيسا لهيئة التفتيش العامة، ونائب سياسي لمكتب المدعي العام الثوري في طهران، ورئيسًا للنظام القضائي. بدأ حياته المهنية في مكتب نيابة كرج غرب العاصمة في عام 1980 وأصبح فيما بعد مدعي عام لهذه المنطقة. وفي عام 1982، وفي نفس الوقت الذي كان فيه مدعي عام في كرج، تولى أيضًا مسؤولية مكتب المدعي العام في همدان.

وبعد إقالة أسد الله لاجوردي، تولى منصب “نائب المجموعة” لمدعي عام طهران، وفي عام 1985 انتخب خلفا لعلي رازيني المدعي العام الثوري في طهران، وأوكل إليه الإمام الخميني عدة قضايا أخرى.

وبعد وفاة الإمام الخميني، تم تعيين رئيسي في منصب المدعي العام في طهران بأوامر من محمد يزدي، رئيس السلطة القضائية آنذاك، وشغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات من عام 1989 إلى عام 1994.

التعامل مع قضية تفجير رئاسة الوزراء في 30 أغسطس 1981

قد لا يعلم الكثيرون أن إبراهيم رئيسي، وبصفته النائب السياسي لمكتب المدعي العام الثوري في طهران، كان مسؤولاً عن التعامل مع ملف التفجير الذي تعرض له مكتب رئيس الوزراء الإيراني محمد جواد باهنر، في عام 1981. فقد سلم مسؤولية التحقيقات إلى الفرع السابع من النيابة العامة الثورية برئاسة أسد الله لاجوردي.

وفي هذا التحقيق تم اعتقال عدد من أعضاء تيار اليسار، مثل خسرو طهراني، الرئيس السابق لمخابرات رئيس الوزراء. تجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه الفترة كان موسوي خوئيني ها النائب العام للبلاد وسلم هذه المسؤولية إلى إبراهيم رئيسي.

إبراهيم رئيسي والسلطة القضائية

في 7 مارس 2019، عين المرشد الأعلى رئيسي رئيسًا للسلطة القضائية الإيرانية. ومن أهم الإجراءات التي قام بها رئيسي خلال فترة رئاسته لأهم سلطة في البلاد هو إحداث إصلاحات استثنائية في السلك القضائي بموجب وثيقة الإصلاح القضائي. خلال هذه الفترة عُقدت محاكم الفساد الاقتصادي علنًا وتم تسليط الضوء على فساد القضاة وتمكن رئيسي من إحداث تغيير في هيكل السلطة القضائية.

كل ما قام به إبراهيم رئيسي كان يمهد له الطريق ويضع المقدمات للوصول إلى قمة السلطة التنفيذية غير أنه توفي في حادث مأساوي ولم تمض سوى ثلاث سنوات على رئاسته للسلطة.