المركزي الإيراني يستبعد توحيد سعر الصرف بسبب العقوبات على البلاد

ميدل ايست نيوز: قال رئيس البنك المركزي الإيراني إن العقوبات والحظر الأجنبي تحول دون توحيد سعر الصرف في البلاد.

وأوضح محمد رضا فرزين “أن خلق توقعات تضخمية سلبية من خلال القنوات غير الرسمية وسوق التهريب إلى جانب التوترات السياسية زاد من سعر الصرف في البلاد”.

واستبعد محافظ المركزي الإيراني أن يكون للعملات الأجنبية سعر موحد في نفس الوقت الذي يتم فيه تنفيذ “سياسة الاستقرار الاقتصادي”.

وسياسة الاستقرار الاقتصادي هي مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد الإيراني، وتشمل عدة أمور منها السيطرة على التضخم والسيولة، وخفض عجز الميزانية، وتثبيت أسعار السوق.

منذ تعيين فرزين رئيسًا للبنك المركزي الإيراني، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة بشكل ملحوظ.

وفي ديسمبر 2022، أي عندما تولى فرزين رئاسة البنك المركزي، كان سعر الدولار في السوق الحرة نحو 43 ألف تومان، غير أنه الآن يلامس الـ 60 ألف تومان. وفي الأشهر الأخيرة، وصل سعر الدولار إلى 70 ألف تومان.

وتأتي التصريحات بشأن عدم المقدرة على توحيد سعر الصرف في إيران في وقت أعلن المركزي تسيير سوق عملات متفق عليه في مركز صرف العملة والذهب الإيراني، مؤكدا أن أحد أهداف هذا السوق هو ” عودة العملة الأجنبية إلى صغار المصدرين في القطاع الخاص”.

ويرى رئيس البنك المركزي الإيراني، على غرار من سبقه في هذا المنصب، أن اضطراب العملة في سوق الصرف الأجنبي خلال السنوات الأخيرة هو تدفق مؤقت.

وفي أواخر إبريل الماضي، قال: إن أسعار الصرف في السوق الحرة لا تلعب دوراً في تحديد أسعار السلع.

وتعود تصريحات فرزين هذه إلى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي، أي عندما تأثر سوق العملة الإيرانية باحتمال حدوث مواجهة مباشرة بين إيران وإسرائيل.

وأثار الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الذي شنته إيران على إسرائيل موجة من المخاوف ودفع سعر الدولار إلى نحو 70 ألف تومان، ثم تراجع بعد ذلك.

وكانت سياسة سعر العملة الموحدة في إيران من بين وعود المسؤولين الاقتصاديين ورؤساء البنك المركزي منذ عقود، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لدفع هذا المشروع بطريقة “منظمة”، إلا أنه لم يؤد إلى أي شيء.

على الرغم من وجود أسواق صرف أجنبي مختلفة في إيران، إلا أن الطبيعة المتعددة الأسعار للعملة غذت خلق ريع واسع النطاق بسبب إمكانية توليد الدخل دون الإنتاج والواردات.

وسبق أن اقترحت حكومة روحاني الحادية عشرة توحيد سعر الصرف، لكنها لم تتحقق لأسباب مختلفة. وتتطلب هذه السياسة التنفيذ التدريجي والاستقرار الاقتصادي العالي.