تلبية لطلب بغداد…الأمم المتحدة ستسحب بعثتها الخاصة من العراق في نهاية 2025

ميدل ايست نيوز: بناء على طلب بغداد، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع الجمعة لصالح قرار سحب البعثة الأممية الموجودة في هذا البلد منذ أكثر من 20 عاما من العراق بحلول نهاية 2025.

وفي كتاب أرسله إلى مجلس الأمن الدولي مطلع أيار/مايو، تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن “تطورات إيجابية ونجاحات”، طالبا أن يتم بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2025 إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الموجودة في بلاده منذ 2003 بعد التدخل العسكري الأمريكي-البريطاني وسقوط نظام صدام حسين.

ولفت إلى أنه في هذه الظروف و”بعد 20 عاما من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة”.

وأخذ القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الجمعة علما بهذا الطلب و”قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لفترة أخيرة مدتها 19 شهرا تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر 2025″ وبعد هذا التاريخ “ستوقف عملها وعملياتها”.

حوار سياسي، مصالحة، انتخابات، إصلاح الأمن

تضمنت مهمة البعثة دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن.

وخلال تجديد الولاية السابقة في أيار/مايو 2023، طلب المجلس من الأمين العام إطلاق مراجعة استراتيجية للمهمة وعهد بها للدبلوماسي الألماني فولكر بيرثيس. وفي خلاصاته التي نشرت في آذار/مارس، اعتبر بيرثيس أن البعثة التي كان عديدها في نهاية 2023 يزيد عن 700 شخص تبدو “كبيرة في شكلها الحالي”.

ودعا الدبلوماسي الألماني إلى نقل مهام البعثة إلى السلطات الوطنية المختصة وكيانات الأمم المتحدة الاخرى الموجودة على الارض “بطريقة مسؤولة ومنظمة وتدريجية” مشيرا إلى فترة عامين.

ترحیب داخلي

وأعرب الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن ترحيب الحكومة العراقية بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي.

وقال العوادي في بيان: إن “الحكومة العراقية تعرب عن ترحيبها وتقديرها لقرار مجلس الأمن المرقّم (2734)، الذي صدر اليوم بالإجماع، القاضي بإنهاء ولاية ومهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/ يونامي، وفق جدول زمني ينتهي في 31 كانون الأول 2025”.

وأضاف، أن “إنهاء عمل البعثة في العراق يأتي بناءً على طلب الحكومة العراقية، الذي عبّرت عنه رسالة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتاريخ 8-أيار-2024، الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن”.

وأشار، ألى أنه “في الوقت الذي نكبر فيه الاستجابة الدولية لطلب العراق، فإننا نؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي جاء نتيجة التقدم الملموس، الذي يشهده العراق وعلى الأصعدة المختلفة والاستقرار على المستوى الداخلي واستكمال عملية البناء السياسي الذي انطلق سنة 2003، بعد إسقاط النظام الدكتاتوري وتنامي قدرات قواتنا المسلحة البطلة بمختلف صنوفها لحماية سيادة البلاد، وتسارع حركة النهضة الاقتصادية والعمرانية والخطوات المتقدمة التي أُنجزت في مجالات الإصلاح والحكم الرشيد والخدمات والرعاية الاجتماعية”.

وتابع، “وننتهز هذه الفرصة للتأكيد على استمرار التعاون والشراكة المستدامة مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التنموية العاملة في العراق والتعبير عن تقدير العراق لجهود سيادة الأمين العام للأمم المتحدة، وللعاملين في البعثة الأممية وخدماتهم وتضحياتهم المقدّرة التي قدموها منذ إنشاء البعثة عام 2003، على مسار مساعدة شعبنا وهو يبني نظامه السياسي الدستوري، ويؤسس لإرادة عراقية خالصة وسيادة ثابتة، بمؤسسات فاعلة تمثل الدولة العراقية وكيانها الراسخ”.

ولفت، إلى أن “هذا القرار يأتي معززاً للدور الإقليمي والدولي الذي يضطلع به العراق، كدولة محورية في المنطقة داعمة للاستقرار والسلام والتنمية المستدامة، كما نؤكد المضي في تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تصفية مهام وأعمال البعثة الأممية، ووفق خطة مشتركة، بما يتسق مع سيادة العراق وإرادته، فضلاً عن الالتزام باستكمال القضايا المنصوص بشأنها في القرار، من ضمن اختصاصات البعثة، وتقديم الدعم اللازم لها في هذا الصدد”.

مرحلة جديدة

خلال الفترة الممتدة من صدور القرار وحتى نهاية 2025، قرر المجلس “تبسيط” البعثة، لكن في الوقت نفسه سيظل بمقدورها مواصلة مهامها في ما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للتحضير للانتخابات، وتيسير العمل الإنساني، وحماية حقوق الإنسان، وحلّ الخلافات بين العراق والكويت الناجمة عن غزو القوات العراقية للكويت في 1990.

وقال ريناد منصور، المحلل في مؤسسة تشاتام هاوس، إن “هذا جزء من جهود رئيس الوزراء شيّاع السوداني لإظهار أن العراق، كدولة، يدخل مرحلة جديدة يأمل أن تكون مبنية على السيادة”.