أحمدي نجاد يتقدم بطلب الترشح ويؤكد على أولوية حل المشاكل الاقتصادية

ميدل ايست نيوز: تقدم الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، بالترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة التي ستجري في 28 من الشهر الحالي، لاختيار خلف للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي الذي استشهد في الـ19 من الشهر الماضي بحادث تحطم طائرته في محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران. كما تقدم حتى الآن، كل من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الحالي محمد مهدي إسماعيل، بطلب الترشح لهذه الدورة من الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن البرلماني السابق حسينعلي قاسم زادة.

وتقدم أحمدي نجاد العضو حالياً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، اليوم الأحد، في رابع أيام الترشح للرئاسة الإيرانية الـ14، وسط توقعات برفضه من قبل مجلس صيانة الدستور على غرار عدم المصادقة على أهليته لخوض السباقين الرئاسيين عامي 2017 و2021. ولأحمدي نجاد الذي يعاديه الإصلاحيون والمحافظون معاً، أنصار كثيرون في البلاد، وخاصة بين الطبقة الفقيرة والأرياف والمدن الصغرى، وثمة توقعات ترجح فوزه في الانتخابات إذا ما اعتمد مجلس صيانة الدستور ترشّحه للرئاسية بشكل نهائي.

وقال محمود أحمدي نجاد، بعد تسجيله كمرشح للفترة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية، للصحفيين: “إن الدافع الأهم لهدفي وخطة عملي هو التركيز على حل مشاكل معيشة الناس من خلال تنظيم الوضع الاقتصادي في البلاد، ورفع مستوى الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وإنهاء الريع والاحتكارات. إن الحد من التدخل غير المبرر للحكومة من شأنه أن يزيل العقبات أمام أكبر قدر ممكن من الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال ويخلق منصة لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي.”

ولد الرئيس الأسبق عام 1956 في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان، وسط إيران، وهو ينحدر من التيار المحافظ، وترأس الحكومة الإيرانية من 2005 حتى 2013. خلال حملته الانتخابية عام 2005، حظي محمود أحمدي نجاد الذي كان حينها رئيس بلدية طهران، بدعم واسع من المحافظين الإيرانيين، في مواجهة الرئيس الإيراني الأسبق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي ترشح حينها للرئاسة مجدداً. وكان أحمدي نجاد عدواً لدوداً له.

فاز أحمدي نجاد بالرئاسة الثانية عام 2009 في أجواء توتر شديدة ونتيجة انتخابات مثيرة للجدل، ورفض منافسوه القبول بنتائجه، مع اتهامات لحكومته بتزوير الانتخابات. غير أن مجلس صيانة الدستور أكد سلامة وصحة الانتخابات. وإثر الإعلان عن النتائج انطلقت احتجاجات واسعة في إيران وخاصة في العاصمة طهران، لأنصار الزعيم الإصلاحي المرشح مير حسين موسوي والزعيم الإصلاحي مهدي كروبي القابعين من عام 2011 حتى الآن في إقامة جبرية.

وشكّلت حوادث عام 2009 التي باتت تعرف في الأدبيات الرسمية المحافظة بـ”فتنة 88″، نقطة فارقة في البلاد، حيث جرت اعتقالات ومحاكمات على أثرها للعديد من القيادات والناشطين الإصلاحيين، وزُج بعدد منهم في السجون، كما أن السلطات بعد ذلك لم تسمح للقيادات الإصلاحية البارزة المؤيدة لاحتجاجات عام 2009 بالترشح للانتخابات الرئاسية. كما حظرت نشر صور الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي في الصحف. ووقف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى جانب أحمدي نجاد عام 2009، حينما بلغت خلافات الأخير مع هاشمي رفسنجاني ذروتها، قائلاً إن آراء أحمدي نجاد أقرب إليه من هاشمي رفسنجاني.

وانقلب نجاد في ولايته الثانية على المحافظين، وأصبح يبتعد عنهم بالتدرج، وله أفكار وتوجهات سياسية ودينية تخصه، تختلف عن التيار المحافظ في إيران، وهو ما جعل أقطاب المحافظين يطلقون تسمية “التيار المنحرف” على تيار أحمدي نجاد من جهة، وتسبب ذلك بنشوء خلافات حادة بينه وبين المحافظين من جهة ثانية، تعود جذورها إلى السنوات الأخيرة من ولايته الثانية. وفي ولايته الثانية، اختلف أحمدي نجاد مع المرشد على خلفية الموقف من عزله وزير الاستخبارات الإيراني آنذاك، حيدر مصلحي، بعد معارضة المرشد القرار، والتزام أحمدي نجاد البيت عشرة أيام احتجاجاً على رفض قرار العزل.

وبعد انتهاء فترة رئاسته عام 2013 بدأت تتضاءل فرص أحمدي نجاد في السياسة الداخلية الإيرانية، وأصبح مع مرور الوقت مغضوباً عليه ليس فقط من الإصلاحيين، بل من المحافظين أيضاً. كما جرت محاكمة وسجن المقربين منه، أمثال حميد بقائي، وإسفنديار رحيم مشائي، الذي تأثر نجاد كثيراً بأفكاره. وخلال السنوات الأخيرة، وجه أحمدي نجاد انتقادات شديدة لطريقة إدارة البلاد في رسائل متعددة.

خلال ولايتيه الرئاسيتين، اشتهر أحمدي نجاد داخل إيران وخارجها بالعداء للكيان الإسرائيلي، لكنه في الحرب الأخيرة على غزة منذ نحو 8 أشهر، لم يسجل موقفاً، وهو ما دعا إلى الاستغراب والتساؤل من سلوكه، حيث انتقده ناشطون قائلين إنّ أحمدي نجاد الذي تسبب بمشاكل للبلاد من خلال موقفه من الهولوكوست، بات اليوم يلتزم الصمت تجاه ما يجري في غزة.

وكشف أحمدي نجاد عام 2020 عن توجهه للوساطة بين السعودية و”الحوثيين” في اليمن، بغية حل الأزمة اليمنية، ليوجه رسائل في هذا السياق إلى كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وزعيم جماعة “الحوثيين” عبد الملك الحوثي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

كما أدلى أحمدي نجاد قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو/ حزيران من عام 2021 بتصريحات مثيرة للجدل، في مقابلة مصورة، بحديثه عن وجود “عصابة أمنية تعمل على شكل شبكة واسعة” في إيران، قائلاً إنها تقف وراء عمليات فساد منظمة وتهريب واغتيال علماء نوويين وانفجارات في منشآت نووية.

وفي حديثه عن مستوى الاختراق في المؤسسة الأمنية الإيرانية، تحدث الرئيس الإيراني السابق، عن أن “أعلى مسؤول لمكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات نفسه كان جاسوساً لإسرائيل”، مضيفاً أن هذه الشبكة سهّلت لإسرائيل تنفيذ “عمليات معقدة كثيرة”، مشيراً إلى سرقة “الموساد” الإسرائيلي أهم الوثائق النووية والفضائية من المراكز الحساسة. حينها، انتقدت وزارة الاستخبارات تصريحات أحمدي نجاد، قائلة إن هذه التصريحات “باطلة وغير واقعية، وتستهدف تضليل الرأي العام”، واصفة إياها بـ”المزاعم المتناقضة مع الحقائق الأمنية”.