تحذيرات من إيقاف 4 آلاف شاحنة إيرانية عند حدود تركيا لأكثر من 6 أشهر

ميدل ايست نيوز: حذر ناشطون في قطاع النقل الإيراني من إيقاف شاحنات إيرانية ثقيلة عند الحدود التركية منذ أكثر من 6 أشهر ويتجاوز عددها 4 آلاف شاحنة وذلك بسبب التغيير في لوائح تخصيص العملة.

وأعلن نشطاء صناعة المركبات الثقيلة في اجتماع عقد في غرفة التجارة بطهران، أن نحو أربعة آلاف مركبة منعت من عبور حدود إيران.

وبحسب نشطاء الصناعة، فبالرغم من تهالك أسطول النقل في إيران وحاجتها الماسة للواردات، إلا أنه لا تزال هناك مشاكل كبيرة تواجه مستوردي المركبات الثقيلة.

وبحسب المعطيات المتوفرة وبحسب هؤلاء الناشطين، فقد تم في العام الماضي طلب شراء 14 ألف سيارة من الملاحظة 7 من موازنة 2023، وحوالي 4 آلاف سيارة عالقة خلف الحدود التركية منذ حوالي 6 أشهر وقد تقوم تركيا بمصادرة هذه السيارات.

وبحسب الناشطين في مجال استيراد المركبات الثقيلة، فإنه كان يشترط وقت التسجيل أن يتم الحصول على عملة هذه المركبات من مكان التصدير، ليصدر البنك المركزي إذنًا بعدها بتخليص السيارات بعد التأكد من المستندات، ولكن بعد مرور بعض الوقت، قام البنك المركزي ومكتب لوائح الاستيراد والتصدير بتسعير توريد العملة من مكان التصدير إلى الآخرين، كما تم إخبار مستوردي المركبات الثقيلة بأنه يجب عليهم توريد العملة التي يحتاجونها من مكان التصدير، في حين أن هذه الشركات في الأساس مستوردة ولا تصدر.

ويعتبر مستوردو السيارات أن هذه الشروط تؤدي إلى حدوث فساد مالي وإصدار فواتير وهمية لتوفير النقد الأجنبي، قائلين إنه لا يوجد دعم حاليا لاستيراد المركبات، في حين أن الشاحنات مهمة جدا من حيث تجديد الأسطول واستهلاك الوقود.

بهمن عشقي، الأمين العام لغرفة تجارة طهران، يشير إلى أنه من غير القانوني منع دخول البضائع التي لديها تسجيل طلب رسمي، ويقول: ستتخذ غرفة طهران الإجراءات بناءً على الوثائق المتوفرة لتخصيص وتوفير العملة المطلوبة و تخليص هذه الشاحنات.

ويضيف: يمكننا تزويد الحكومة بخطة شاملة للعرض والطلب في مجال المركبات الثقيلة والخفيفة والنقل البري والحضري وغيرها. وللأسف فإن هذا الموضوع لا تتم متابعته من قبل المؤسسات المسؤولة عن النقل والصناعة والتجارة الخارجية. وإذا استمر الاتجاه الحالي، فسيواجه الركاب العديد من المشاكل خلال عطلة عيد النوروز العام المقبل. أما في مجال الشحن، ستتزايد تكلفة النقل بشكل كبير بحيث سيصبح نقل البضائع غير مستدام اقتصاديا.

هادي حدادي، المستشار الاستراتيجي للأمين العام لغرفة طهران، يشير إلى أن قلة الاستثمار في مجال النقل بعد تسعينيات القرن الماضي سببت للبلاد العديد من التحديات، ويقول: بالنظر إلى الوضع الحالي، فمن غير المرجح أن الحكومة ستكون قادرة على توفير الموارد اللازمة لنمو صناعة النقل. علينا أن نتجه نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد الأمين العام لغرفة تجارة طهران على أهمية مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في العصر الذي لا تملك فيه الحكومة الموارد الكافية للاستثمار والإنفاق، ويقول: في الخطة السابعة أخذ في الاعتبار نمو الاقتصاد بنسبة 8 في المائة ونمو النقل بنسبة 10 في المائة. بينما لكي نصل إلى معدل نمو اقتصادي 8%، يجب أن لا يقل معدل نمو النقل عن 13%.

وأردف: لم يكن لدى الحكومة التركية كيلومتر واحد من السكك الحديدية فائقة السرعة في عام 2020، لكنها تمكنت من بناء 250 كيلومترًا منها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ستقوم تركيا بربط جميع مدنها بالسكك الحديدية بحلول عام 2030. وفي لغة الإحصائيات بمعنى أنه يجب عليها تطوير وتنفيذ 10 مشاريع عملاقة قيمة كل منها 10 مليارات دولار.

من جانبه، شدد بيمان سنندجي، رئيس لجنة النقل في غرفة طهران، على التركيز على خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال: لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا نحتاج إلى اختراع العجلة من الصفر، بل يكفي تطبيق القوانين القائمة والتي لا يوجد إيمان بتطبيقها. وإذا تم تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فمن الممكن أن يحدث تحولاً في صناعة النقل.