ما هي دوافع تقوية مصر علاقاتها مع الصين؟

تتباين تفسيرات خبراء مصريين لدوافع تقوية مصر علاقاتها مع الصين في الوقت الحالي، لا سيما بعدما برز الاهتمام المصري بإبراز زيارة الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي إلى بكين.

ميدل ايست نيوز: تتباين تفسيرات خبراء مصريين لدوافع تقوية مصر علاقاتها مع الصين في الوقت الحالي، لا سيما بعدما برز الاهتمام المصري بإبراز زيارة الدولة للرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي إلى بكين، للمشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، والذي تصادف مع مرور عشر سنوات على علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين.

يقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية عصام عبد الشافي، إن توجه النظام المصري لتقوية العلاقات مع الصين ليس وليد اللحظة، بل ظهر منذ بدايات النظام الحالي. كما يشير إلى رغبة صينية في المشاركة في الاستثمارات في منطقة قناة السويس بشكل كبير، من خلال المشاركة والدخول في مجموعة بريكس (مجموعة اقتصادية تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، وانضمت كل من إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات والسعودية إليها مطلع العام الحالي)، والتي تعتبر الصين المؤسسَ لها مع روسيا.

دوافع تقوية مصر علاقاتها مع الصين

وبشأن تقوية مصر علاقاتها مع الصين يلفت عبد الشافي إلى أن “اهتمام النظام المصري بعلاقته مع الصين يعود لهدفين أساسيين، أولهما تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية والحصول على الدعم المالي والقروض من الحكومة الصينية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تزداد حدة مع مرور الوقت في مصر”.

أما الهدف الثاني من “فيتعلّق بزيادة مخصصات البلاد من مجموعة بريكس”، و”رغبة النظام المصري في أن تكون مصر مقراً لجزء كبير من الاستثمارات المقبلة”. ويضيف أن “النظام المصري يسعى أيضاً للاتجاه نحو العلاقات مع الصين وروسيا باعتبارهما الدولتين المنافستين للولايات المتحدة الأميركية، كي يجد بديلاً للأخيرة، وذلك من باب المناكفة السياسية وفي حال تعرضه للتضييق من قبل واشنطن أو فقدان الدعم والاهتمام منها”.

العلاقات مع واشنطن

وحول مدى تأثر العلاقات المصرية الأميركية بتوجه القاهرة ناحية الصين وسيلةً للبحث عن توازنات جديدة ومصادر أخرى للتمويل والاستثمار من خلال مجموعة بريكس، تعتبر مديرة برنامج مصر بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن ميريت مبروك، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “مثل هذه المجموعة يمكن أن تؤدي إلى نوع من التوازن في العلاقات الدولية الاستراتيجية على المدى الطويل، ولكن لا يجب أيضاً أن ننسى أن مصر لن تسمح لأي تحركات أو علاقات بأن تؤثر على علاقتها بالولايات المتحدة الأميركية”.

وتضيف مبروك: “أجزم بأن مصر لن تضحي بعلاقاتها بالولايات المتحدة، بل هي تبذل جهداً كبيراً جداً لكي تحافظ على هذه العلاقة، ولكنها ومنذ بضعة أعوام تحاول توسعة نطاق علاقاتها الدولية في مناطق أخرى بالعالم، كي لا تكون معتمدة بشدة على دولة واحدة”.

بدوره، يقول المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير عبد الله الأشعل، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “الحكومة المصرية لا تستطيع بأي حال أن تتنازل عن علاقاتها بالولايات المتحدة، وقد تكون محاولة تقوية علاقاتها مع الصين مناورة غير مقصودة”. ويعزو مناورة تقوية مصر علاقاتها مع الصين إلى أن “أميركا يمكن أن تكون قد ضيقت على مصر في قضية ما”، مستبعداً أن تكون زيارة السيسي أخيراً إلى بكين “لها علاقة بالضغط على إسرائيل، لأنه لا توجد دولة عربية يمكن أن تتبنى موقفاً ضد إسرائيل، ثم تواصل الولايات المتحدة علاقاتها الطبيعية معها”.

أما الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إسطنبول أيدن، عمار فايد، فيعتقد أن زيارة السيسي مبرمجة منذ مدة، وليست مرتبطة فقط بتطورات الحرب في غزة، قائلاً في حديث لـ”العربي الجديد” إن مصر “تحافظ على العلاقات مع الصين، والتي وصلت منذ عام 2014 إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة”.

ويوضح أنه “في عام 2023، وقع الجانبان اتفاقية لمبادلة الديون، فضلاً عن ضخ استثمارات صينية في مصر بأكثر من 15 مليار دولار لإنتاج الوقود الأخضر وتأسيس مجمعات صناعية”، مضيفاً أن مصر “تحرص على الاستفادة من وزن الصين بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وانضمت إلى المنظمات الدولية التي تقودها الصين مثل مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون (تضم الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران، ومصر هي شريك حوار، أي تتشارك أهدافها ومبادئها)، ومع ذلك، فإن الشراكة بين البلدين لها حدود، إذ لا يوجد توجه لدى القاهرة لتعزيز العلاقات العسكرية والأمنية، وتعتبر مصر علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا ذات أولوية في هذه الجوانب مقارنة بالصين”.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
العربي الجديد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى