كم يحتاج أصحاب الدخل المنخفض في إيران لشراء منزل؟

حذر باحث إيراني في مجال الإسكان أن إنتاج المساكن في البلاد يواجه تراجعا حادا مقارنة بالثماني سنوات الماضية.

ميدل ايست نيوز: حذر باحث إيراني في مجال الإسكان أن إنتاج المساكن في البلاد يواجه تراجعا حادا مقارنة بالثماني سنوات الماضية، مؤكدا أن كمية الإنتاج هذه الأيام وصلت إلى ربع ذلك الوقت.

وأدى فشل سياسات الإسكان في إيران إلى ارتفاع تكلفة توفير منزل أو شقة متوسطة وخلق اضطراب في العرض والطلب لتصبح واحدة من أكثر المشاكل تعقيدًا للعائلات الإيرانية. وعلى وقع هذا، يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار أن جزءا من شعارات المرشحين في الانتخابات الرئاسية تتجه دائما إلى قطاع الإسكان، ويبحث مرشحو الانتخابات المبكرة اليوم عن حلول في بناء المساكن وتوريد مواد البناء لكسب أصوات الإيرانيين.

ويرى محمود أولاد، الخبير في اقتصاديات الإسكان، في حديث لوكالة خبرآنلاين: أن مشاكل سوق الإسكان في إيران منذ سنوات طويلة ليست ضمن نطاق هذا السوق على الإطلاق، وهي مرتبطة بأزمات اقتصادية أخرى أكبر تلقي بظلالها أيضًا على البنية السكنية.

وفي إشارة إلى السقوط الحر لإنتاج المساكن في إيران، قال: انخفض بناء وإنتاج وتوريد المساكن اليوم بشكل كبير، وتظهر الدراسات الاستقصائية أن كمية إنتاج المساكن لم تتجاوز ربع ما كانت عليه قبل سبع إلى ثماني سنوات مضت. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من أن هذا المؤشر يرتفع قليلاً في بعض الأحيان لفترة قصيرة من الزمن، إلا أنه لم يعد يشهد الأرقام المعلنة في أوائل 2011.

وأكد أن العامل المهم لانخفاض الطلب حال دون توضيح الأبعاد الكارثية لهذا الانخفاض في الاقتصاد الإيراني، وتابع: في السوق نرى أن المعاملات تقتصر على المنازل ذات سنة البناء أو ما يسمى بالمستعملة. وفي هذه الحالة، يتم نقل الملكية فقط، ولا يؤثر نقل الملكية هذا على نمو البيانات الاقتصادية.

وأكد أن استمرار الركود في المعروض من المساكن يزيد أسعار المنازل.

وحول الوقت الذي يحتاجه الفرد للحصول على منزل، أوضح هذا الخبير: يؤخذ مؤشر الحصول على منزل من قسمة سعر الوحدة السكنية التقليدية على الدخل السنوي للفرد في إيران، فإذا أنفق الفرد كل دخله على الادخار من أجل المنزل فإن متوسط ​​الرقم الأمثل يقدر بما بين 7 إلى 10 سنوات، وبما أن كل دخل الفرد لا ينفق على السكن، فإن هذا الرقم يتضاعف ويصبح حوالي 20 سنة، وإذا كان في الظروف القياسية لهذا الشخص، خلال السنوات الخمس الأولى من دخوله سوق العمل، أن يمتلك عقارًا بقرض ويقضي الـ 15 عامًا التالية في سداد قسط القرض، فإن شروط الشخص معقولة.

وأكمل: إذا تم تقسيم سعر السكن على الدخل على مدى 10 سنوات، فقد يعتبر خطيرا للغاية على الفرد. وإذا ارتفع هذا الرقم أعلى قليلا، فهذا يعني أن الفرد لن يتمكن من امتلاك منزل خلال ثلاثين عاماً من العمل. وللأسف، في إيرات هذا الرقم أعلى بكثير، وهو يختلف من شريحة لأخرى، لكن في المتوسط، تصل سنوات الانتظار لشراء منزل عادي إلى 35 سنة، وهو رقم رهيب. وهذا يعني أنه في بعض الأحيان يصل الأمر إلى نقطة يتعين فيها على جيلين العمل لامتلاك منزل.

وقال: إن فترة الانتظار لشراء منزل للفئات العشرية الأدنى أعلى من هذا الرقم، ووفقًا لحسابات سعر اليوم ودخل هذه الفئات، قد يستغرق شراء منزل عادي لأصحاب الدخل المنخفض إلى ما يصل إلى 130 عامًا. وعليه، يتعين على خمسة إلى ستة أجيال دفع الأقساط حتى يتمكنوا من أن يصبحوا مالكين لعقار في إيران. وبهذا يمكن الاستنتاج أنه مع هذه الفجوة السعرية بين الدخل وسعر المسكن، يصبح شراء عقار أمرا مستحيلا بالنسبة للفئات العشرية ذات الدخل المنخفض، الأمر الذي سيكون له تأثير على الاقتصاد والمجتمع.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اثنان − 1 =

زر الذهاب إلى الأعلى