إيران تدين بشدة البيان الوزاري لمجلس التعاون

ميدل ايست نيوز: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” بأن ايران تعتبر أي ادعاء بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بمثابة تدخل في سيادتها وسلامة أراضيها وتدينه بشدة.

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” البنود المتعلقة بالجمهورية الاسلامية الايرانية في البيان الختامي للاجتماع الـ 160 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون في الدوحة، بأنها غير بناءة وغير مثمرة.

ورفض كنعاني البند المتعلق بالجزر الثلاث، وأكد على أن الجزر الثلاث أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى هي جزء أبدي لا يتجزء من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعليه، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أي ادعاء بشأن الجزر الثلاث المذكورة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وسيادتها وسلامة أراضيها وتدين ذلك بشدة.

وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أكد كنعاني على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تلتزم دائما بالقوانين الدولية وتعهداتها، لذلك فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

كما رفض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إدراج مطالبة الكويت بشأن حقل الدرة/ آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون.

واضاف ان اصدار البيانات المتكررة و المطالبات الأحادية ليس لها اي قيمة قانونية و لا تنشئ أي حقوق للجانب الكويتي.

واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مثل هذه المواقف والتوجهات غير مجدية، لافتا الى أن الحل المنطقي والفعال الوحيد هو العودة الى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي لحل المسائل العالقة و التوصل الى اتفاق مستدام يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

واستطرد كنعاني مؤكدا على حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال المشترك استنادا الى سجلات مفاوضات ثنائية، ومتوجها بالنصح الى السلطات الكويتية بالامتناع عن اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة فيما يتعلق بالقضية القانونية والفنية لحقل آرش المشترك.

كما اكد كنعاني على ان حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، تنظر دائما الى حل المشاكل الإقليمية على أساس التفاعل والتعاون مع جيرانها، وترحب بالمبادرات البناءة في مجال العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي البند الأول من البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون، أعرب المجلس الوزاري عن خالص التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، ومعالي وزير الخارجية السيد حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم الطائرة الرئاسية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أدانة ما وصفه بـ”استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث” مؤكدا دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

وأدان المجلس الوزاري استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما أسماه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.

وأدان المجلس الوزاري المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر الثلاث والتي كان آخرها المناورات البحرية العسكرية الإيرانية وتنفيذ التمارين القتالية على الجزر الثلاث بتاريخ 1 أغسطس 2023.

وأكد المجلس الوزاري على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

كما أكد أكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.

وأعرب عن قلق دول مجلس التعاون من تطورات الملف النووي الإيراني، مؤكداً على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأدان المجلس الوزاري استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، في 1 أبريل 2024م، وعبر عن رفضه لاستهداف المنشآت الدبلوماسية، في انتهاكٍ للقوانين الدبلوماسية الدولية، وقواعد الحصانة الدبلوماسية، وعبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيره السلبي على الأمن الإقليمي واستقراره، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين ايران والدول المعنية حول الملف النووي من اجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني، ومشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل هذه المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول الخليج، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام