استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة: خلق النظام من خلال الحرب والفوضى

ميدل ايست نيوز: في 25 يوليو/تموز 2006، وسط الخلفية المضطربة للصراع الإسرائيلي اللبناني، أوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، كوندوليزا رايس، رؤية للتحول خلال زيارتها للقدس. وافترضت أن الحرب المستمرة كانت نذيرا بـ”شرق أوسط جديد”، حيث ستعيد القوى الديمقراطية والليبرالية تشكيل المشهد الجيوسياسي.

وبعد ما يقرب من عقدين من الزمان منذ ذلك الإعلان، كان مسار سعي أميركا إلى “التغيير” يمر عبر الشرق الأوسط إلى أفغانستان، ثم إلى العراق، ويوسع نطاق وصوله نحو الصين وروسيا وأوروبا الشرقية. وقد تجلت ملحمة التغيير هذه بأشكال مختلفة: من تصعيد الوجود العسكري في أوروبا الشرقية إلى فرض الحظر على روسيا والصين، ومن مكافحة الإرهاب إلى إقامة تحالفات مع كيانات مثل طالبان. لقد تكشف السعي وراء هذا الحلم التحويلي بطرق كانت، كما يمكن القول، كارثية.

يمثل الصراع في أوكرانيا، بقيادة روسيا، إلى جانب المناورات الاستراتيجية لإيران وروسيا في سوريا ولبنان، وإمكانية المشاركة الصينية في تايوان، موقفا جماعيا ضد تيار التحولات الجيوسياسية الاستعمارية الجديدة. لقد اختارت هذه الدول بديلا للخيار الثنائي المتمثل في الاستسلام أو الإبادة، رافضة المعايير الراسخة للإصلاح الجيوسياسي.

وقد حفز هذا التحدي تحولا في ديناميكيات القوة وعزز حركات المقاومة، مما قلل من الهيمنة الأمريكية التقليدية، لا سيما في الشرق الأوسط والعالم. وتشير هذه التطورات إلى عدم فعالية فرض سياسات تحويلية من خلال الحرب.

إن التفاعل بين الحرب والأهداف الاستراتيجية معقد، ولكن بالنسبة للولايات المتحدة، أصبح الشرق الأوسط الكبير لوحة للتغيير، تمارس من خلال أدوات الحرب. وفي هذا الإطار، لا تشكل الحرب نتيجة حتمية، بل هي أداة للتحريض على التحولات السياسية والإقليمية، وتعزيز صعود تحالفات وتحالفات جديدة وإعادة تعريف الحدود.

الجانب الثانوي هو تغيير في ديناميات القوة. يمكن للاشتباكات العسكرية أن تعيد ضبط موازين القوى الإقليمية، وفي الوقت نفسه تقوض وتمكن حكومات وفصائل معينة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للصراعات أن تضخم الروايات الأيديولوجية، مما قد يؤدي إلى تحصين المبادئ الديمقراطية أو التطرف الديني، رهنا بأصحاب المصلحة المعنيين.

ومن الناحية الاقتصادية، يشكل الصراع من أجل السيطرة على الموارد والهيمنة التجارية دافعا مركزيا في الحرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار عميقة على التضاريس الاقتصادية العالمية. ويشكل السعي إلى الهيمنة الدولية بعدا آخر، حيث تحرض القوى الخارجية في كثير من الأحيان على الصراعات لتوسيع نفوذها الإقليمي. هذا الميل إلى صنع الحرب، الذي يسهله الانفصال الجغرافي وانخفاض التكاليف المباشرة ، يتم تحفيزه بشكل أكبر. وعلاوة على ذلك، يلعب الإرث الاستعماري للشرق الأوسط واحتياطيات الطاقة الحيوية دورا مهما في إعادة تنظيم القوى وتقاسم المصالح بعد الحرب.

وفي هذا السياق، فإن الحرب في المنطقة، وخاصة بين إيران وإسرائيل، وإسرائيل وفلسطين، والتنافس الأوسع على الهيمنة بين القوى العالمية مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا، تؤثر دوما على الأمن العالمي، والاستقرار الاقتصادي، ورفاهية الإنسان.

في منطقة رسمت فيها اتفاقية سايكس بيكو سرا حدودا وطنية، أصبحت العلاقة بين الحرب والاستراتيجية بلاء مستمرا في الشرق الأوسط. لقد حولت بصمة السياسة الخارجية الأمريكية حل النزاعات الإقليمية بعيدا عن السبل الدبلوماسية، وبدلا من ذلك كانت بمثابة تذكير صارخ بالولايات المفروضة سرا في العام الماضي. وقد برزت الحرب، في هذا السياق، كأداة لفرض النتائج من جانب واحد. إن الصراع الذي بدأته إسرائيل، والذي يزعم أنه يتماشى مع أهداف الولايات المتحدة لإعادة تشكيل المشهد الشرق أوسطي، يهدد الآن بالتصعيد إلى ما وراء حدوده الأولية، ومن المحتمل أن يتحول إلى مواجهة عالمية.

إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط هو استمرار للاتفاقات السرية، التي تذكرنا ب “صفقة القرن” و”خطة السلام الكبرى في الشرق الأوسط”، التي سعت إلى فرض الهيمنة من خلال الإكراه والضغط من أعلى إلى أسفل. وقد أغفلت هذه الجهود حقيقة أن قضايا المنطقة ظلت دون حل لأكثر من سبعين عاما، وأن النهج الأحادية الجانب غير مجدية.

يؤكد الدمار الأخير في غزة والتهديد الذي يلوح في الأفق بنشوب صراع كبير بين إيران وإسرائيل على حقيقة صارخة: لم تعد الولايات المتحدة الوصي على النظام والأمن العالميين كما كانت من قبل، بل شاركت في الاضطرابات ذاتها التي تسعى إلى قمعها. قد تمثل هذه اللحظة منعطفا حاسما لدول الشرق الأوسط للتحرر من تبعية شبيهة بمتلازمة ستوكهولم وإعادة تقويم علاقاتها الخارجية. يمكن للوضع في غزة أن ينذر بمستقبل الدول الأخرى في المنطقة ما لم يكن هناك تحول جماعي بعيدا عن نموذج الحرب كوسيلة لهندسة نظام جديد من خلال زعزعة الاستقرار.