ما هي مواقف المرشحين الستة للانتخابات الإيرانية بشأن السياسة الخارجية

ميدل ايست نيوز: يتنافس ستة مرشحين أهلهم مجلس صيانة الدستور لخلافة إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ولدى هؤلاء المرشحين وهم خمسة أصوليون وإصلاحي واحد آراء سياسية مختلفة عن بعضهم الآخر.

لكن كيف ينظر هؤلاء الأشخاص إلى السياسة الخارجية وما هي معتقداتهم في مجال الدبلوماسية؟

جليلي: الاعتماد على الذات، ضد النظام العالمي

وعين سعيد جليلي أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي في حكومة محمود أحمدي نجاد، وتولى مسؤولية المفاوضات النووية الفاشلة لمدة ست سنوات تقريبا.

ولفهم توجه جليلي نحو السياسة الخارجية، ربما يكفي الاستماع إلى جزء قصير من خطاباته خلال المناظرات الانتخابية عام 2021، حيث يقول عن انضمام إيران إلى مجموعة فاتف المالية إن “الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ليس شيئًا نحتاج إلى معرفة ما إذا كان في مصلحتنا أم لا، فأنا أؤكد بكل حزم أن التوقيع على الاتفاقيات ليس فيه أي فائدة لبلدنا، وأنا على استعداد للنقاش مع أي شخص حول هذه القضية”.

ويشدد جليلي على ضرورة توسيع العلاقات الخارجية مع دول الجنوب في العلاقات الدولية ويعارض تطوير العلاقات مع الدول الغربية. وهو، الذي كان أحد أشد المعارضين للاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، لم يدعم محادثات إحياء هذا الاتفاق الذي أجراه نائبه السابق وساعده الأيمن “علي باقري كني”.

قاليباف: السياسة الخارجية، أمر سيادي

قال محمد باقر قاليباف، الرئيس الحالي للبرلمان الإيراني ومحافظ طهران السابق والقيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، خلال إحدى المقابلات الانتخابية في عام 2013 فيما يتعلق ببرنامج السياسة الخارجية لحكومته: أين ذلك القانون الذي يسمح لرئيس الدولة بالقول إنه في حالة فوزه يستطيع إدارة السياسة الخارجية بالطريقة التي يريدها؟ لا يوجد قانون يسمح لرئيس الجمهورية باتخاذ قراراته الخاصة بشأن السياسة الخارجية.

ويواصل قاليباف بيانه حول الدبلوماسية: بموجب القانون، فإن قرارات السياسة الخارجية هو أمر سيادي. فهل من الممكن لأي حكومة أن تأتي وتقول إنني سأغير السياسة الخارجية خلال أربع سنوات؟ في رأيي أن من ادعى أنه سيفعل كذا وكذا في السياسة الخارجية في حال انتصاره، سيكون مثل بقية شعاراته.

مسعود بزشكيان: استمرار سياسة روحاني الخارجية

وكان بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة في حكومة محمد خاتمي الثانية، أحد المؤيدين للاتفاق النووي. وحضر في البرلمان الإيراني لسنوات عديدة، سواء في العلن أو في شكل لجان متخصصة لمراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة، وألقى خطابات باعتباره أحد المؤيدين لذلك الاتفاق.

وفي أحد تلك اللقاءات، قال بزشكيان رداً على انتقادات سعيد جليلي لخطة العمل الشاملة المشتركة: كان لدينا سياسيون قالوا إن العقوبات مجرد حبر على ورق. ونتيجة لهذه السياسات، تعرضنا لعقوبات كثيرة. واليوم، فرض علينا مجلس الأمن والولايات المتحدة وأوروبا أشد العقوبات. والآن، سواء قلنا أننا نقبل تلك العقوبات والأحكام أم لا، فهل سيشكل ذلك فرقاً في جوهر الأمر؟

كما أعلن بزشكيان قبيل التسجيل للانتخابات أن أولويات حكومته في السياسة الخارجية هي إقامة اتصالات مع العالم أجمع باستثناء إسرائيل.

زاكاني: مدافع ومؤيد للحرس الثوري وأنشطته

يشارك علي رضا زاكاني اليوم في الانتخابات الرئاسية المبكرة مرتديا زي محافظ طهران. وهو خط أوصل محمود أحمدي نجاد إلى الرئاسة في إحدى المرات، لكن بعد ذلك فشلت مساعي محمد باقر قاليباف المتكررة.

وكان زاكاني، الذي يعد من أشد المعارضين للاتفاق النووي، ينتقد أداء علي لاريجاني عند الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في البرلمان، الذي كان رئيسا للبرلمان في ذلك الوقت.

زاكاني، الذي تنبع هويته السياسية من القوى السياسية المتشددة في إيران، هو أحد داعمي فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في المنطقة. ويقول زاكاني في إحدى خطاباته: لو لم تكن هناك مقاومة في سوريا والعراق والمنطقة بأكملها، لكان علينا مواجهة إرهابيي داعش والقتلة في طهران. نحن نحمي أمننا عبر تلك الجهود. ومائة من هذه الاتفاقيات النووية لم تستطع أن تمنعهم ولو خطوة واحدة.

كما أطلق زاكاني، في حوار انتخابي آخر عام 2021، على العمود الفقري للسياسة الخارجية لحكومته لقب “محور المقاومة”، وشدد على ضرورة تعزيز هذا المحور.

قاضي زاده هاشمي: غير مبال بالدبلوماسية

أمير حسين قاضي زاده هاشمي هو وجه آخر متكرر للانتخابات الرئاسية الإيرانية، إذ يشارك في هذه المنافسة للمرة الثانية على التوالي. ولم يول قاضي زاده هاشمي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس مؤسسة شهيد، اهتماما كبيرا بالسياسة الخارجية، ولا يوجد أثر يذكر للدبلوماسية في خطاباته.

لكنه خلال مناظرات انتخابات 2021، وصف العقوبات النفطية بالفرصة، وزعم أنه في السنوات الثلاث الأولى لحكومته، لن يكون هناك أي أثر للنفط في ميزانية الحكومة.

وانتقد قاضي زاده هاشمي، الذي كان معارضا لخطة العمل الشاملة المشتركة، المفاوضين النوويين “لسبب توقيعهم على اتفاق تريد أمريكا الانسحاب منه بسهولة”.

بور محمدي: غير معروف، معتدل

أما مصطفى بور محمدي، الأمين العام لجمعية رجال الدين المقاتلين في السنوات الأخيرة، فقد اتجه أكثر نحو التيار المعتدل، ويمكن رؤية نتاجه في الاتجاهات التي اتخذها خلال العقدين الماضيين. كان وزيراً للداخلية لمدة ثلاث سنوات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، لكنه اختلف معه في النهاية.

كان بور محمدي، الذي يتمتع بخلفية أصولية، وزيرًا للعدل لمدة أربع سنوات في الحكومة الأولى لحسن روحاني وكان يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة. ومثل كثيرين في إيران، تحدث كثيراً عن الكليشيهات الشائعة مثل “أميركا تتساقط” و”مسار التطورات في المنطقة يتغير على حساب إسرائيل ولصالح إيران”.

وتم استبعاد بورمحمدي في البداية ثم تم تأهليه خلال انتخابات مجلس خبراء القيادة، التي أجريت في مارس المنصرم، لكنه في النهاية لم يفز. وأشار إلى أن دعمه لخطة العمل الشاملة المشتركة كانت سببا لعدم أهليته.