النفط يتنفس الصعداء ويعود لإنعاش الاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: تظهر التحقيقات أن حصة قطاع النفط في كعكة الاقتصاد الإيراني زادت بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2022.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالسعر الثابت لعام 2011 في عام 2023 ما يعادل 867 تريليون تومان و732 تريليون تومان باستثناء النفط، وكانت هذه الأرقام في عام 2022 تعادل 820 تريليون تومان و708 تريليون تومان على التوالي، مما يدل على نمو اقتصادي بنسبة 5.7% و3.4% باستثناء النفط. بمعنى آخر، زادت كعكة الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% في العام الماضي مقارنة بعام 2022.

وكانت الحصة الأكبر من حجم الاقتصاد العام الماضي، على غرار عام 2022، تنتمي إلى القطاع الخدمي. وبلغت حصة مجموعة النفط والغاز في عام 2023 ما نسبته 15.6%، أي أعلى بـ 1.9 نقطة مئوية عما كانت عليه في عام 2022. ولا تزال مجموعة الزراعة تحظى بأقل حصة من الاقتصاد، كما انخفضت حصة الصناعات غير النفطية والمناجم مقارنة بعام 2022.

وقد تمت في هذا التقرير مناقشة مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأربعة في الإنتاج عام 2023.

تراجع في الزراعة والصناعات والمناجم

وبلغ حجم القطاع الزراعي العام الماضي 48 تريليون تومان، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 2.2% مقارنة بعام 2022. وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يكون فيها النمو الزراعي سلبيا. ويحظى هذا القطاع بأصغر حصة في الاقتصاد الإيراني تصل إلى 5.6 في المائة، وهو ما انخفض بنسبة نصف في المائة مقارنة بعام 2022 بسبب النمو السلبي في عام 2023.

وعلى الرغم من أن مجموعة الصناعة والتعدين دون النفط تشكل حصة كبيرة من اقتصاد البلاد، إلا أن معدل نموها كان سلبيا في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وفي نهاية العام سجلت معدل نمو سلبي قدره نصف بالمئة. وبناءً على ذلك، بلغت حصة مجموعة الصناعات غير النفطية والتعدين في الاقتصاد الإيراني العام الماضي 23.4%، بينما كان هذا الرقم في عام 2022 يساوي 24.9%.

نمو مذهل للنفط والغاز

وفي عام 2023، استحوذ القطاع الخدمي على أكثر من نصف الاقتصاد بمعدل نمو 5.7%، وهو نفس معدل عام 2022، ولا يزال يستحوذ على أكبر قطعة من كعكة الاقتصاد الإيراني.

ومن أبرز ما جاء في التقرير الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني حجم الدخل من بيع النفط والغاز. وفي العام الماضي، بلغت عائدات النفط 135 تريليون تومان، أي 15.6% من إجمالي الاقتصاد. ونما حجم القطاع النفطي بنسبة 20.3 بالمئة مقارنة بعام 2022، وهو ما يعتبر أعلى معدل نمو لإنتاج البلاد العام الماضي.

وأشار تقرير مركز الإحصاء حول النمو الاقتصادي لعام 2023 إلى أنه على الرغم من العقوبات الدولية، إلا أن اقتصاد إيران لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط. ويعتبر النمو المسجل لقطاع النفط والغاز العام الماضي هو أعلى نمو لهذا القطاع بعد ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأدت العقوبات والحظر الأجنبي وسوء الإدارة الداخلية في إيران إلى عدم تحقيق نمو كاف في قطاعات الاقتصاد الأخرى، بما في ذلك الصناعات والمناجم.