الناتج المحلي الإجمالي لإيران يشهد نموا بنسبة 4.5% خلال عام 2023

ميدل ايست نيوز: بلغ أداء الناتج المحلي الإجمالي الإيراني خلال عام 2023 باحتساب النفط وبدونه بالأسعار الثابتة لعام 2016 ما يعادل 15,838.4 و14,378.9 تريليون ريال على التوالي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4.5 و3.6 في المائة على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وبحسب تقرير العلاقات العامة للبنك المركزي، وبالاستناد إلى الحسابات الأولية لقسم الحسابات الاقتصادية في هذا البنك، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر الأساس (بالأسعار الثابتة لعام 2016) في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2022 نحو 3758.1 تريليون ريال، وهو ما يمثل نموا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022. كما بلغ النمو الاقتصادي بدون النفط خلال الفترة المذكورة 3.9 في المائة.

وبدراسة الوضع الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في إيران (بالأسعار الثابتة لعام 2016)، يتبين أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه، ارتفع “إجمالي تكوين رأس المال الثابت” بنسبة 14,2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحيث بلغ نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاعين الفرعيين الرئيسيين “الآلات” و”البناء” 11.3 و17.1 في المائة على التوالي.

ويشير تحقق نمو اقتصادي بنسبة 4.5% في العام الماضي إلى جانب نمو اقتصادي بنسبة 4.0% في عام 2022 إلى استمرار تحسن الأنشطة الاقتصادية في إيران.

وقبل أيام، قال رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية إن النمو الاقتصادي بلغ 5.7% في عام 2023.

وعلى ضوء هذه التصريحات يمكن القول أن نمو إيران الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية بحسب الإحصائيات بلغ أكثر من 5٪، ولكن إلى جانب مقدار النمو، فإن جودة النمو ينبغي أيضا أن تعتبر عاملا هاما.

وكان داوود منظور قد أعلن في وقت سابق في مقابلة تلفزيونية أن نحو نصف النمو الاقتصادي الأخير مرتبط بنمو قطاع النفط والغاز. كما تشير الدراسات إلى أن جزءًا من النمو الأخير كان بسبب استخدام القدرات الاقتصادية للبلاد التي لم يتم استغلالها في العقد الماضي وخلال فترة كورونا.

وعلى وقع هذا، يمكن القول بأن النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة، رغم أنه سجل رقماً مرتفعاً، إلا أنه لم يكن بالجودة الجيدة ولم يشعر الإيرانيون بهذا التحسن على مائدتهم.