تقرير: النمو الاقتصادي في إيران آخذ في الانخفاض

ميدل ايست نيوز: انخفض النمو الاقتصادي في إيران العام الماضي من حوالي 8% إلى أقل من 3% في الأشهر السابقة، مما يدل على الاتجاه التنازلي للنمو الاقتصادي.

وکتب موقع أكوايران في تقرير له، أن النمو الاقتصادي في إيران العام الماضي قدر بنحو 5.7%، في حين بلغ النمو الاقتصادي بدون احتساب النفط 3.4%. وهذا يدل على أن النمو الاقتصادي الذي تحقق العام الماضي تأثر بشكل كبير بالنفط.

وبلغ إجمالي النمو الاقتصادي والنمو بدون احتساب النفط في عام 2022 ما نسبته 5.1 و4.8 في المائة على التوالي، مما يظهر الفارق الضئيل بين النمو بالنفط والنمو بدون النفط. وبالنظر إلى الفارق الكبير بين النمو الاقتصادي الإجمالي والنمو الاقتصادي بدون النفط في العام الماضي، يمكن القول إن اعتماد الاقتصاد الإيراني على النفط زاد بكثير في عام 2023.

وعلى الرغم من الوعود الحكومية بنمو اقتصادي يعتمد على نمو الصناعة وتأكيدهم على استقلال اقتصاد البلاد عن النفط، إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل نمو مجموعة الصناعات غير النفطية والمناجم كان سلبيا في العام الماضي.

في المجمل، يمكن القول إنه كلما كنا نقترب من نهاية عام 2023، كان النمو الاقتصادي يتباطأ أكثر فأكثر، في حين أن النمو الاقتصادي في عام 2022 كان شبه مستقر في مختلف المواسم.

اللاعب الرئيسي في النمو الاقتصادي

وبحسب تقرير مركز الإحصاء الإيراني، سجل الاقتصاد الإيراني نموا بنسبة 6.2 بالمئة في ربيع عام 2022. وكان النمو الاقتصادي في نفس الفترة من العام الماضي 2023 يساوي 7.9٪. بمعنى آخر، في الربع الأول من عام 2023، كان النمو الاقتصادي أعلى بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وعلى الرغم من ارتفاع النمو الاقتصادي في ربيع عام 2023 مقارنة بالموسم نفسه من عام 2022، إلا أنه يمكننا أن نرى أن النمو الاقتصادي بدون النفط كان أقل في نفس الفترة الزمنية.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2022  بلغ 4.8 في المائة. وقد وصل هذا المعدل إلى 7.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

وظل معدل النمو الاقتصادي بدون النفط دون تغيير تقريبًا خلال هذه الفترة الزمنية، أي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 والنصف الأول من العام السابق. بحيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2022 نحو 5% وفي العام الماضي 5.1%.

وبلغ النمو الاقتصادي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 ما نسبته 4.8 في المائة، حيث وصل إلى 6.7 في المائة بزيادة 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي. هذا في حين أن النمو الاقتصادي بدون النفط في عام 2022 كان أعلى منه في عام 2023. وعلى هذا الأساس، كان النفط هو المنقذ للاقتصاد الإيراني خلال الأشهر التسعة تلك.

وتشير الإحصاءات إلى أن النمو الاقتصادي السنوي في عام 2022 بلغ 5.1 في المائة، وارتفع بنسبة 0.6 نقطة مئوية إلى 5.7 في المائة في عام 2023. وبلغ النمو الاقتصادي بدون النفط 3.4% العام الماضي من 4.8% في 2022 بانخفاض 1.4 نقطة مئوية.

ولذلك فإن سر زيادة معدل النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 يرتبط بنمو القطاع النفطي. وبلغ نمو إنتاج النفط عام 2022 6.6%، ووصل إلى 20.3% العام الماضي.

والسؤال المطروح هنا هو لماذا كان متوسط ​​معدل النمو الاقتصادي في إيران خلال عام 2023 يساوي 5.7 في المائة، في حين أن معدل النمو لفترات الثلاثة أشهر والستة والتسعة أشهر من العام الماضي كان أعلى من المعدل المتوسط ​​المحسوب. والسبب في ذلك هو معدل النمو في شتاء 2023. وبلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي 2.9%، وهو أقل معدل نمو موسمي في العامين الماضيين.