طهران تستدعي راعي المصالح الكندية وتبلغه احتجاجها الشديد
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الإيطالي في طهران، المسؤول عن رعاية المصالح الكندية، على خلفية قيام الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في "قائمة الإرهاب".
ميدل ايست نيوز: استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السفير الإيطالي في طهران، المسؤول عن رعاية المصالح الكندية، على خلفية قيام الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في “قائمة الإرهاب”.
وخلال هذا الاستدعاء أبلغ مدير عام دائرة شؤون أميركا بالخارجية الإيرانية، السفير الإيطالي المسؤول عن رعاية المصالح الكندية احتجاج إيران الشديد على الإجراء الذي وصفه بـ”الغير قانوني والمنتهك للقانون الدولي” الذي قامت به الحكومة الكندية ، وحذر من عواقب هذا الإجراء، مؤكدا على حق إيران في اتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات المضادة.
بدوره قال السفير الإيطالي إنه سينقل احتجاج إيران للحكومة الكندية على وجه السرعة.
ويوم أمس الخميس، أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيراني ناصر كنعاني بشدة ما وصفه بـ”التصرف السياسي وغير الحكيم للحكومة الكندية” في تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
واعتبر كنعاني “هذا القرار غير المدروس من الحكومة الكندية بمثابة تحرك عدائي ومخالف لمعايير ومبادئ القانون الدولي المقبولة، بما في ذلك المساواة بين حكومات ذات السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للحكومات”، مؤكدا أن ذلك “مثال واضح للهجوم على السيادة الوطنية لإيران”.
وأضاف كنعاني: إن هذا التحرك غير المسؤول والاستفزازي يسير في الطريق الخاطئ الذي سلكته الحكومة الكندية خلال العقد الماضي تحت تأثير طيف دعاة الحرب والمنتهكين الحقيقيين لحقوق الإنسان والمؤسسين الرئيسيين للإرهاب.
وأكد كنعاني: إن الإجراء المثير للاشمئزاز الذي قامت به الحكومة الكندية ضد الحرس الثوري الإيراني ليس له أي تأثير على توليد قوة مشروعة ورادعة وزيادة مستوى ونطاق سلطة هذه القوة الفخورة التي انبثقت من سياق الأمة الإيرانية.
وشدد كنعاني على احتفاظ طهران الحق في الرد المتناسب والمتبادل على هذا الإجراء ضد القانون الدولي وضد الأمة والحكومة الإيرانية.
ويوم الأربعاء، قال وزير السلامة العامة الكندية دومينيك ليبلانك، إن كندا أدرجت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني ككيان إرهابي، بعد أشهر من الضغوط السياسية المتزايدة للقيام بذلك.
وقال لوبلان في مؤتمر صحفي: “لقد أظهر النظام الإيراني باستمرار تجاهلًا لحقوق الإنسان، داخل إيران وخارجها، فضلاً عن استعداده لزعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد”.
وأضاف: “لقد تم ذلك بناءً على نصيحة أجهزتنا الأمنية، وتم ذلك بناءً على اعتبارات السياسة الخارجية. إنها عملية تداولية، يجب الوفاء بها بموجب القانون الجنائي الكندي.”
وصوت أعضاء البرلمان بالإجماع في مايو/أيار لصالح اقتراح غير ملزم يدعو الحكومة إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني، وهو فرع من القوات المسلحة الإيرانية، ككيان إرهابي.
