الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط الإيراني في الوضع “الأحمر”

ميدل ايست نيوز: ذكر رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية أن الاستثمار النفطي في البلاد يعاني من الوضع الأحمر بسبب نقص الاستثمارات الأجنبية.

وأكد آرش نجفي، لوكالة إيلنا العمالية، أن القطاع النفطي الإيراني يفتقر لأي مستثمر مباشر برأس ماله الخاص، وقال: جميع المستثمرين حسب قدراتهم المالية يدخلون المشاريع عن طريق البنوك، لكن بغض النظر عن مسألة العقوبات، تمتنع البنوك الأجنبية عن الاستثمار بسبب وجود إيران على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الخاصة (FATF).

وطرحت مسألة مجموعة العمل المالي عدة مرات أثناء مناظرة المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وانتقد بعض المرشحين وجود إيران في القائمة السوداء لهذه المنظمة وسعي البعض للحؤول دون إقرار قوانين للانضمام إليها.

وأوضح مسؤول غرفة التجارة الإيرانية أن المستثمرين لن يدخلوا في مشروع إذا لم يتمكنوا من امتلاك الضمانات اللازمة.

ولم يكشف رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية عن حجم الاستثمارات النفطية، لكن الحكومة الـ13 نظرت في استثمارات نفطية بقيمة 3 مليارات دولار فقط لهذا العام الجاري.

وفي الجلسة الأولى للمجلس الاقتصادي برئاسة محمد مخبر، القائم بأعمال الرئيس الإيراني، تمت الموافقة على “مشروع ضارب” لزيادة إنتاج إيران اليومي من النفط الخام إلى “4 ملايين برميل” باستثمارات أجنبية بقيمة 3 مليارات دولار.

وبحسب تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، بلغ الاستثمار النفطي السنوي في إيران أكثر من 18 مليار دولار في عام 2001، لكن في عام 2011، انخفض هذا الرقم إلى 7 مليارات دولار، ثم إلى 3 مليارات دولار في عام 2018.

وكان آخر استثمار أجنبي كبير في حقل النفط الإيراني يتعلق بحقل آزادكان الجنوبي، والذي وقعته شركة “سي إن بي سي” الصينية في عام 2009، وعلى الرغم من أن إيران باعت مسبقًا النفط المنتج من هذا الحقل لهذه الشركة الصينية، إلا أن هذا المشروع ترك نصف مكتمل.

وبلغت قيمة العقد المذكور مليار و760 مليون دولار، وقامت إيران بتسوية رأس مال وأرباح الشركة الصينية من خلال تسليم النفط المنتج من هذا الحقل.

وبحسب تقرير وزارة النفط الإيرانية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن 80% من حقول النفط النشطة في إيران في النصف الثاني من عمرها، وينخفض ​​إنتاجها بنسبة 8-12% كل عام.

وتحتاج إيران إلى استثمار سنوي يزيد على 20 مليار دولار للحفاظ على مستوى إنتاج النفط.

وفي الوقت الحالي، منعت إيران تسارع انخفاض إنتاج النفط إلى حد ما من خلال اللجوء إلى حفر المزيد من الآبار، لكنها تواجه تأخيرات واسعة النطاق في تطوير حقول جديدة.

وتمت الموافقة على استثمار 3 مليارات دولار لعام 2024، فيما من المتوقع بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية أن يتم استثمار 570 مليار دولار في حقول النفط والغاز العالمية هذا العام، أي بزيادة 9% عن العام الماضي.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز ورابع أكبر احتياطي نفط في العالم، لكن حصتها من الاستثمارات النفطية العالمية لا تتجاوز نصف بالمائة.