الانتخابات الرئاسية الإيرانية: هبوط قياسي في المشاركة وهذه أسبابه

قصة الفصل بين الاستحقاقين

وعما إذا كان مستوى المشاركة هذه في ظل مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات يشير إلى تجاوز معظم الشارع الإيراني العناوين السياسية الرائجة، إصلاحياً أو محافظاً، يقول الخبير السياسي الإيراني، أحمد زيد أبادي إن “سقف المشاركة في الانتخابات حسب الأعراف العالمية هو نحو 70%، ولذلك لا يمكن بعد الحديث عن تخطي غالبية المجتمع عن الاصطفافات الموجودة”، عازياً هذه المشاركة إلى “استياء عميق وواسع من الوضع الراهن”.

ويضيف زيد أبادي أن الأصوات التي حصل عليها الإصلاحيون كانت لقاعدتهم الاجتماعية الثابتة، وجزء منها كان أصواتاً قومية بالنظر إلى انتماء بزشكيان إلى القومية الأذرية التركية.

وفيما توقع زياد أبادي زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الجولة الثانية “بشكل جاد بسبب المخاوف من فريق المرشح جليلي، وهي مخاوف حقيقية”، عزا تراجع المشاركة إلى عدم إجراء انتخابات المجالس البلدية في المدن والقرى تزامناً مع الانتخابات الرئاسية عكس الدورات السابقة، قائلاً إنه في الانتخابات البلدية “معظم المواطنين يحضرون إلى صناديق الاقتراع بدافع أسري وقبلي، وكل منهم أيضاً يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية”، وعليه، قلّل زيد أبادي من أهمية تراجع نسبة المشاركة، بالقول إن ذلك “ليس حدثاً محيراً للعقول”.

أسباب تراجع حظوظ المحافظين

ویرى رئيس تحرير صحيفة فرهيختغان الإيرانية المحافظة، مسعود فروغي، أن أهم أسباب تراجع المشاركة في هذه الانتخابات إلى مستوى جديد “يتمثل في عدم تحول الانتخابات إلى قضية عامة واجتماعية” في البلاد، مشيراً إلى أن الانتخابات “لم تصبح الشغل الشاغل لـ20 إلى 30% من الناخبين الآخرين الذين عادة يحسبون ضمن المصوتين”، لافتاً إلى إخفاق المناظرات الانتخابية في إحداث أي موجة انتخابية اجتماعية، فضلاً عن تبكير الانتخابات الرئاسية بعد رحيل رئيسي وفصلها عن انتخابات المجالس البلدية التي تزيد عادة من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أيضاً. ويضيف فروغي أن التيارات السياسية، المحافظة أو الإصلاحية “أخفقت في طرح أفكار جذابة وحديثة لإحداث موجة عامة للمشاركة في الانتخابات”، مشيراً إلى أن هذه التيارات “بحاجة إلى إعادة بناء نفسها سياسياً والواقعية وكسر المأزق”.

وعن سبب تساقط أصوات المحافظين إلى مستوى جديد، يقول فروغي إنه “ربما وراء ذلك الشعور بالتمييز والضعف لدى الناخبين في تحقيق انفراجات عبر صناديق الاقتراع”، مؤكداً أن هذه الصناديق “هي السبيل الوحيد للإصلاحات السياسية في إيران، وأي فعل سياسي آخر خلال حياة الثورة الإسلامية لم يُفضِ إلى نتيجة إيجابية”، مشيراً إلى إحباط الشرائح الضعيفة اقتصادياً المطالبة بالعدالة ورفع التمييز من تحقيق مطالبهم على يد المرشحين المحافظين.

علماً بأن المرشحين المحافظين، قاليباف وجليلي، حصلا معاً على نحو 13 مليون صوت، ما يكشف عن تساقط أصوات المحافظين نحو النصف، مقارنةً بانتخابات 2021، حيث اقتصر فيها التنافس بين المحافظين، وحصل المرشحون المحافظون الثلاثة آنذاك، بمن فيهم رئيسي معاً على 22 مليون صوت. وأكد فروغي لـ”العربي الجديد” أن التيار المحافظ لا خيار أمامه إلا إعادة بناء علاقاته مع مختلف الطبقات الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على رفع فاعليته لحل مشكلة عدم الثقة به.

اتساع الفجوة

بدوره، يؤكد الخبير الإصلاحي الإيراني داود حشمتي، أن “الرسالة المهمة والواضحة لهبوط المشاركة في الانتخابات، اتساع الفجوة بين الشارع والسلطات”، مشيراً إلى أن هذا ما كان يحذر منه الخبراء منذ عام 2020، مضيفاً أن “هذا هو خطر الإسقاط الذاتي كما حذر منه الرئيس الأسبق محمد خاتمي عام 2022 ودعا إلى الحؤول دونه”.

ويلفت حشمتي إلى أن هذا الواقع كان واضحاً من قبل، “لكن لا أحد مستعد للاعتراف به إلا إذا تجسد في أعداد نتائج الانتخابات وأرقامها”، مشيراً إلى أنه لولا مشاركة الإصلاحيين في الانتخابات، لكانت نسبة المشاركة أدنى من 40%، وقال إن الإصلاحيين “لم يكن أمامهم فرصة كافية للتواصل مع المجتمع وإقناع المقاطعين بالمشاركة، وحتى قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أسابيع لم يكن أحد يعلم بهوية المرشحين النهائيين” الذين سيعلن عنهم مجلس صيانة الدستور. ويضيف أيضاً أن بزشكيان نفسه “لم يتخذ خطوة للحصول على دعم المقاطعين، بل عمل على ردم الفجوات مع السلطة، وهذا الخطاب بطبيعة الحال لم يكن مرضياً لهؤلاء”.