الاستثمارات الأجنبية في إيران خلال حكومة رئيسي تتجاوز 11 مليار دولار
وافقت الحكومة الإيرانية السابقة بقيادة الراحل إبراهيم رئيسي خلال ثلاث سنوات من الحكم على 690 مشروعا استثماريا أجنبيا بقيمة 11.8 مليار دولار.
ميدل ايست نيوز: خلال 33 شهرا من عمر حكومة رئيسي، تمت الموافقة على 690 مشروعا استثماريا أجنبيا بقيمة 11.8 مليار دولار من قبل مجلس الاستثمار الأجنبي. ولا تشمل هذه الإحصائية مشاريع الاستثمار الأجنبي المعتمدة والتي لم تدخل خلال المدة المحددة بعد صدور الترخيص.
وبحسب تقرير وكالة إيلنا الصادر عن وزارة الاقتصاد الإيرانية، فمنذ بداية الحكومة الـ13 وحتى نهاية مايو 2024، تمت الموافقة على 690 مشروعًا استثماريًا أجنبيًا بقيمة 11.8 مليار دولار من قبل مجلس الاستثمار الأجنبي، وبما أن مشاريع الاستثمار الأجنبي المعتمدة والتي لم تدخل البلاد خلال المدة المحددة بعد صدور الترخيص قد تم حذفها من قائمة الإحصائيات، فإن هذه الإحصائية تشمل فقط موافقات الاستثمار الأجنبي السارية حتى هذا التاريخ.
وبناءً على ذلك، يبلغ حجم الاستثمار المعتمد في قطاع النفط والغاز الإيراني 4826 مليون دولار، وفي قطاع الصناعة 4215 مليون دولار، وفي قطاع إمدادات المياه والكهرباء والغاز 850 مليون دولار، وفي قطاع الخدمات 637 مليون دولار، وفي قطاع الزراعة 718 مليون دولار، وفي قطاع البناء 175 مليون دولار، وفي النقل والاتصالات 143 مليون دولار، وفي التعدين 19 مليون دولار، وقد زاد الاستثمار في المشاريع القائمة بقدر 217 مليون دولار.
روسيا والصين كبار المستثمرين
وتظهر هذه الإحصائية أيضًا أن روسيا بـ 2810 مليون دولار، تليها الصين بـ 2118 مليون دولار، حققت أكبر حجم من الاستثمارات المعتمدة في إيران. وبعد ذلك، حصلت الإمارات بـ 1.416 مليون دولار، ثم الإيرانيين في الخارج بـ 1.358 مليون دولار، على النصيب الأكبر من المشاريع الاستثمارية المعتمدة في السنوات الثلاث الماضية.
وكانت إزالة الستار عن المرحلة الأولى من مشروع أطلس الاستثمار في إيران وبدء مرحلتها التحليلية بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في فبراير 2023 بمثابة إجراء تحويلي آخر للحكومة الثالثة عشرة في مجال السياسة الخارجية.
ومن بين ميزات مشروع أطلس الاستثمار في البلاد التوجيه المبدئي والمنهجي، والاستفادة من البيانات المكانية للدولة في عملية وضع خطط الاستثمار، والمشاركة المنهجية للمؤسسات الوطنية والمحلية في تحديث وتبادل طبقات المعلومات والاستخدام الذكي للبيانات، واستخدام المعلومات المكانية للدولة في عملية جذب الاستثمار (المحلي والأجنبي). وسيكون هذا الأطلس أداة لتقديم صورة حقيقية وواضحة وشاملة للقدرة على جذب رؤوس الأموال للاقتصاد الإيراني.
