تحذيرات من وصول عجز الكهرباء في إيران إلى 37 ألف ميغاوات خلال العقد المقبل
أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء في إيران أن بلاده في ظل ذروة الاستهلاك تعاني من عجز في الكهرباء يصل إلى حوالي 15 ألف ميغاوات.
ميدل ايست نيوز: أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء في إيران أن بلاده في ظل ذروة الاستهلاك تعاني من عجز في الكهرباء يصل إلى حوالي 15 ألف ميغاوات، محذرا أن استمرار الاتجاه على هذا النحو سيعرض البلاد لعجز يتجاوز 37 ألف ميغاوات، مما يعني أن ثلث احتياجات البلاد من الكهرباء لن تكون متوفرة.
وقال رضا رياحي، في مقابلة مع إيلنا، حول عجز موارد الطاقة في البلاد: في الوقت الحالي، يصل حمل شبكة الكهرباء إلى حد أن جميع محطات الطاقة الخاصة والحكومية تعمل في دائرة الإنتاج بأقصى طاقتها. ولكن نظراً لكون احتياجات الاستهلاك أكثر من التوليد، فإن التركيز الأساسي لوزارة الطاقة ينصب على الحد من الاستهلاك في قطاعي الزراعة والصناعة، لتلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والتجاري، والسبب في ذلك هو العجز بين الإنتاج والاستهلاك.
وأشار إلى أن أزمة العجز لا يمكن تخطيها إلا بالاستثمار، موضحا: سبب العجز والنقص في قطاع توليد الكهرباء هو قلة الاستثمار في قطاع الإنتاج في السنوات الماضية، مما أدى إلى هذا المستوى من النقص في الإنتاج. وإذا استمرت هذه العملية فسنصل إلى انقطاعات أكثر خطورة وسنضطر إلى تمديد الانقطاع على نطاق واسع ليشمل القطاعين المنزلي والتجاري، ونتيجة لذلك ستتضاعف المشاكل الاجتماعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركات المنتجة للكهرباء في إيران: إن الافتقار إلى البنية التحتية والكهرباء يجعل المصانع غير قادرة على الإنتاج بشكل صحيح ويسبب في نقص المعروض من المنتجات. وبهذا ترتفع أسعار المنتجات في السوق، وتعود الآثار التضخمية لهذا الأمر على المجتمع والناس. وهذا يعني أن تكلفة ذلك ستكون في النهاية على عاتق الناس.
وذكر أن إيران سترى التبعات السلبية لنقص إمدادات الكهرباء للشركات الصناعية في ذروة الصيف في المستقبل غير البعيد، وقال: لذلك، قبل أن تتحول القضية إلى أزمة وطنية في البلاد، يجب حل هذه القضية بشكل جدي.
وواصل رياحي قوله: رغم المتابعات العديدة من قبل المستثمرين، إلا أن وزارة الطاقة تسببت في عدم وجود دافع لدى المستثمرين الجدد للاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء، ومن الطبيعي أن يرفض صندوق التنمية الوطني سداد التسهيلات الجديدة بسبب عدم سداد القروض السابقة، وهذا ما تسبب في عدم قيام استثمار جديد.
وأكد: إذا أردنا حل مشكلة العجز في الكهرباء، يجب علينا أولا حل مشاكل الاستثمار في قطاع التوليد ونتمكن من وضع الاستثمارات في المسار الصحيح الذي يتماشى مع الاقتصاد، أي عندما يستثمر شخص ما، فيجب أن يكفي دخل الاستثمار لتسديد النفقات اللازمة. لكن عندما لا توفر وزارة الطاقة أرضية مناسبة في هذا الشأ، فمن الطبيعي أن لا يقبل أحد على الاستثمار ونصل إلى الوضع الذي نحن فيه.
وحث هذا المسؤول حكومة مسعود بزشكيان الجديدة الالتفات إلى حوكمة صناعة الكهرباء بشكل جاد ووضع اقتصاد صناعة صناعة الكهرباء على المسار الصحيح في مجال الاستثمار حتى يكون لدى المستثمرين الرغبة والحافز ويتم حل المشاكل تدريجياً في السنوات القادمة.
