إيران.. صادرات المنتجات الزراعية تشهد قفزة بنسبة 37% مع تنفيذ الاتفاقيات التجارية

ميدل ايست نيوز: قال نائب منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن صادرات المنتجات الزراعية لبلاده نمت بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق بعد انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في الأشهر الماضية، مؤكدا أنه مع تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيكون لدى إيران قفزات في مجال الصادرات.

وتحدث محمد صادق قناد زاده، في تصريحات نشرتها وكالة تسنيم للأنباء، عن زيادة الصادرات السلعية لإيران في الأشهر القليلة الماضية: شهدت صادرات البلاد نموا بنسبة ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية. وبالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، من حيث القيمة ومن حيث الوزن، فقد حققنا نمواً في الصادرات بنحو ستة في المائة، وقد حدث هذا الاتجاه الإيجابي في مجال الصادرات الزراعية بشكل متسارع بحيث شهدنا نموًا في القيمة بنسبة 24-25٪.

وأضاف: استحوذت الحبوب على النمو الأكبر من المحصولات الزراعية بنسبة 200%. فيما انخفضت الفواكه المجففة بـ 76% والفواكه والخضروات بـ 23% والمنتجات الحيوانية بـ 6% وفي مجال الزهور والنباتات والمنتجات الصالحة للأكل ومنتجات الزينة والصناعية بـ 30 بالمئة. لكن في المجمل، تجاوزت صادراتنا خلال تلك المدة مليار دولار وشهدنا نموًا بنسبة 24.19% من حيث الوزن.

وأشار قال نائب منظمة تنمية التجارة الإيرانية إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات كان نمو المنتجات الزراعية العام الماضي، وقال: نظرا للموسم الجيد الذي شهدناه زاد الإنتاج في الفواكه المجففة ونما سوق التصدير.

وعن دور الاتفاقيات التجارية في زيادة الصادرات قال: إن الانفتاح الذي تحقق في اتفاقياتنا التجارية أو في اتصالاتنا الدولية ساهم في إحداث نمو في الصادرات، وخاصة القطاع الزراعي. إذ كان حوالي 36-37٪ من النمو في تصدير المواد الزراعية مرتبطًا بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأوضح قناد زاده: نحن اليوم في فترة الاتفاقية المؤقتة، وهي اتفاقية تفضيلية ولم تتحول بعد إلى اتفاقية حرة، والتي بالتأكيد، عندما ننضم رسميًا إلى اتفاقية التجارة الحرة وتدخل حيز التنفيذ، ستتوفر لنا فرص في مجال الصادرات. كما شهد قطاع الاستيراد تراجعا بنسبة 17% في القطاع الزراعي خلال هذا الأشهر الماضية.

وأردف: تظهر هذه الأرقام أن خطط السادة في وزارة الجهاد الزراعي وأعضاء الحكومة لخلق احتياطي من السلع الأساسية والواردات المناسبة، أدت إلى تعديل الميزان السلبي الكبير للعام الماضي تدريجياً. وكان العجز في العام الماضي بهدف تطوير الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد.