تقرير: مقارنة حجم الحكومة في إيران مع الدول المتقدمة

ميدل ايست نيوز: إلى أي مدى تتولى الحكومة في إيران مسؤولية أجزاء مختلفة من البلاد؟ وإلى أي مدى قامت حكومات الدول المتقدمة بخصخصة شؤونها؟ يجيب هذا التقرير على هذه الأسئلة من خلال دراسة عدد موظفي الحكومة ونسبته إلى عدد السكان.

ونشر موقع أكوايران تقرير جاء فيه أن إحدى الانتقادات المستمرة لسياسات الحكم في إيران هي مسألة سيطرة الحكومة المفرطة على أجزاء مختلفة من البلاد. فأداء الحكومات يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إما إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو أن يكون عائقاً أمامها.

وفي تقرير حول حجم الحكومات، يناقش مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني مدى سيطرة الحكومة الإيرانية على أجزاء مختلفة من البلاد، وإلى أي مدى خصخصت حكومات الدول المتقدمة شؤونها.

وعلى الرغم من أن الحجم الدقيق للتدخل الحكومي في الاقتصاد الإيراني غير معروف، إلا أنه وفقًا لبعض الإحصائيات، مثل عدد المنظمات الحكومية أو الموظفين أو نفقات الحكومة، يمكننا معرفة مدى سيطرة الحكومة على شؤون البلاد بشكل تقريبي.

ووفقاً لتعريف البنك المركزي، يمكن أن يختلف حجم الحكومة في الاقتصاد الإيراني باختلاف التعريفات. إذ يمكن لكل من الحكومة المركزية والحكومة العامة والقطاع العام أن يقدموا لنا أرقاما متفاوتة.

ورغم عدم وجود إجماع على اتساع رقعة الحكومة الإيرانية، إلا أن بعض البيانات تشير إلى أن حجم الحكومة تضاعف ثلاث مرات منذ بداية الثورة الإسلامية. ولوحظ تقليص حجم الحكومة في بعض الفترات، خاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية. وقد تم تضمين هذا الهدف في خطة التنمية وخطة التحول الإداري وقانون إدارة الخدمة المدنية. وهو الهدف الذي لم يحققه صناع السياسة بعد.

الحكومة الإيرانية والدول الأخرى

ورغم أن حجم الحكومة في أي دولة يعتمد على النظرية الأساسية للحكومة وإدارة شؤونها العامة، إلا أن مركز دراسات البرلمان الإيراني ناقش في تقريره نسبة إجمالي سكان البلاد إلى موظفي الحكومة، وكذلك نسبة موظفي الحكومة المركزية من إجمالي الموظفين في الدول المختلفة، وذلك لمقارنة حجم حكومة الدولة، وقال إن موظفي القطاع العام في شتى البلدان (حكومات الولايات والحكومات المحلية)، باستثناء فرنسا، يشكلون غالبية الموظفين في البلاد.

ويبلغ عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 332 مليون نسمة، ويبلغ عدد موظفيها الحكوميين حوالي 22 مليون و300 شخص. وتبلغ نسبة إجمالي سكان الولايات المتحدة إلى موظفي قطاعها العام 14.8، وتبلغ نسبة موظفي الحكومة المركزية للولايات المتحدة من إجمالي الموظفين 12.3 بالمئة.

إلى ذلك، كان عدد سكان بريطانيا أصغر وعدد موظفي الحكومة في هذا البلد أقل أيضًا. إذ تبلغ نسبة إجمالي السكان إلى الموظفين الحكوميين البريطانيين ما نسبته 11.6%. وتبلغ نسبة موظفي الحكومة المركزية 29% من إجمالي الموظفين.

وفي فرنسا أيضاً التي يبلغ عدد سكانها 67 مليونا و750 ألف نسمة، فإن 44% من إجمالي موظفي هذا البلد هم موظفون في الحكومة المركزية، وتبلغ نسبة إجمالي السكان إلى موظفي القطاع العام في هذا البلد 12.1%. في الواقع، من بين الدول المختارة في هذا التقرير، تمتلك فرنسا أعلى نسبة من موظفي الحكومة المركزية.

وقامت ألمانيا، التي تتمتع بوضع ديموغرافي مماثل لإيران، بزيادة نسبة موظفي الحكومة المركزية إلى 7.7%.

ولم تقدم إيران إحصاءات عن النسبة المئوية لموظفي الحكومة المركزية من إجمالي الموظفين. ويقال إن عدد موظفي القطاع العام في إيران يبلغ 2 مليون و246 ألفا و397 موظفا، وهي إحصائية مقدمة من منظمة الإدارة والتوظيف في البلاد، لكن الحقيقة أن هذه الإحصائية ليست دقيقة والرقم أكثر من هذا. ولا تشمل هذه الإحصائية موظفي الشركات والبلديات والقوات المسلحة.

ووفقا لتقرير مركز دراسات البرلمان، فإن نسبة سكان إيران إلى عدد موظفي القطاع العام أعلى من الدول الأخرى المذكورة وقد سجلت عددا قدره 39.3%.

ترشيد حجم الحكومة

تلعب عوامل مختلفة دورًا في تقليص حجم الحكومة وزيادته. حيث تؤدي المخالفات والجريمة والازدحام إلى زيادة حجم الحكومة، كما أن وفورات الحجم تقلل من حجم الحكومة. لكن نتائج البحث تظهر أن تأثير العوامل التي تزيد من حجم الحكومة كانت أعلى بكثير.

في الختام، تجدر الإشارة إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن آلية وطبيعة كل دولة تختلف عن دولة أخرى ولا ينبغي استخدام وصفة واحدة لجميع الحكومات. كما أن جزءًا كبيرًا من مؤسسات الحكومة الإيرانية تقع تحت طائلة التكليف، وذلك لأن العديد من الشؤون في إيران مركزية وموجهة نحو الحكومة. وهنا يبرز السؤال: كيف يمكن لإيران إطلاق مشروع لترشيد حجم الحكومة في البلاد في ظل الأوضاع الراهنة؟ وهل تقليص حجم الحكومة يمكن حقا أن يضع البلاد على مسار تنموي أكثر سلاسة؟