العقوبات تمنع إيران من استخدام فرص بنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية

ميدل ايست نيوز: قام مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني في تقريره الأخير بتحليل هيكل وأداء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، معلنا أن العقوبات تشكل التحدي الأهم الذي يواجه إيران في الاستفادة من الفرص التي يتيحها هذا البنك في مجال التمويل.

وجاء في تقرير مركز الدراسات: ركز البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي أنشئ حديثاً تركيزه على تقليص فجوة البنية التحتية في آسيا. وفي هذا الصدد، ومن حيث قواعد العمل، فقد حاول إقامة أقصى قدر من التنسيق مع البنوك الأخرى المتعددة الأطراف، وخاصة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

وكان تمويل جزء مهم من المشاريع التي قام هذا البنك خلال السنوات الخمس الماضية بالاشتراك وبالتعاون مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي. وهذا يعني التعاون الوثيق لهذه الجهة مع المؤسسات المالية التقليدية والمتعددة الأطراف.

وأردف مركز الدراسات: منذ بداية عملية التمويل في يناير 2016 وحتى ديسمبر 2022، وافق البنك على 166 مشروعًا بقيمة 31.9 مليار دولار. وتم تمويل 151 من هذه المشاريع بقيمة 29.3 مليار دولار بالاشتراك مع المؤسسات الشريكة، خاصة البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.

ويطبق هذا البنك إجراءات صارمة، خاصة فيما يتعلق بالبيئة، في عملية تقييم المشاريع.

التحدي الأهم الذي يواجه إيران في الاستفادة من فرص التمويل التي يتيحها هذا البنك هو استمرار العقوبات الأميركية. وعلى الرغم من أن هذا البنك لا يعتبر نفسه ملتزما بالامتثال للعقوبات الأمريكية، إلا أنه بعد فرض العقوبات على روسيا وميانمار، لم يقم بأي تعاون جديد معهما وواصل نفس مسار البنك الدولي.

وتندرج العقوبات الأمريكية ضد إيران في نطاق العقوبات الثانوية ذات الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وهي أشد بكثير مقارنة بالعقوبات المفروضة على روسيا وميانمار. لكن في الوقت نفسه، فإن العقوبات المفروضة على إيران في عهد ترامب لم تفرضها الأمم المتحدة، بل الولايات المتحدة وليس لها أي أساس قانوني في المؤسسات الدولية. وقد حظرت الصين، باعتبارها العضو الأكثر أهمية في هذا البنك، التعاون في تنفيذ هذه العقوبات في إطار القانون المناهض للعقوبات الأجنبية.

وعلى وقع هذا، سيكون أمام إيران طريق صعب لتلقي الموارد المالية من هذا البنك. ففي الماضي، رفض هذا البنك طلبات إيران لتمويل بعض المشاريع الحضرية.

ويأتي رفض طلبات إيران في وقت يعتبر هذا البنك غير مطالب بالامتثال للعقوبات الأمريكية، بل مجبر بتقديم القروض “بعملات أخرى” بناء على طلب المقترض. فهذا البنك قد قدم قروض حتى الآن باليورو والرنمينبي (اليوان) والعملات المحلية مثل الروبية الهندية والروبية الإندونيسية.

يقول مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني إن إيران توصلت إلى تفاهمات مؤقتة مهمة مع أميركا. ومن الممكن أن يمتد نطاق هذا النوع من التفاهم إلى عدم اعتراض أميركا على تلقي الموارد المالية من بنك الاستثمار في البنية التحتية في مشاريع غير خاضعة للعقوبات. وتصنف معظم مشاريع إيران التي تتطلب تمويلا من المؤسسات الدولية على أنها مشاريع إنسانية وغير خاضعة للعقوبات.

إذن، يمكن لإيران التركيز على المشاريع غير الخاضعة للعقوبات لتلقي الموارد المالية من هذا البنك، والتركيز على دفع الموارد بعملات أخرى وإشراك مصالح أحد الأعضاء الرئيسيين في البنك في هذه المشاريع. وفي هذه العملية يشكل التفاعل مع الصين والهند، باعتبارهما عضوين رئيسيين في البنك، أهمية خاصة، والضمان بطريقة أو بأخرى، في ظل التفاهمات المؤقتة مع الولايات المتحدة، غياب المعارضة والضغوط من الولايات المتحدة على البنك.