النمو الاقتصادي والتضخم… تحذيرات عالمية للاقتصاد الإيراني

ميدل ايست نيوز: رسم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي صورة أوضح للآفاق الاقتصادية لإيران في تقاريرهما الأخيرة. وتتوقع هاتان الجهتان الدوليتان اتجاها تنازليا في المؤشرين الرئيسيين “النمو الاقتصادي” و”التضخم” في إيران.

وبحسب آخر تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران هذا العام سينخفض ​​بنسبة 1.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023 إلى 3.3%. وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في إيران في عام 2025 سينخفض ​​قليلاً إلى 3.1%.

كما يؤكد أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الإيراني اتجاه تراجع النمو الاقتصادي، بحيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لإيران، الذي وصل إلى 5% في عام 2023 وزاد بواقع 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 3.2% هذا العام. ومن المقدر أن يستمر هذا الاتجاه النزولي في العامين المقبلين وأن ينخفض ​​النمو الاقتصادي إلى 2.7 و2.4 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي.

كما حذرت المؤسسة الدولية من أن تركيز التجارة مع عدد قليل من الشركاء التجاريين يجعل البلاد عرضة للنبضات التجارية، وأن تدابير مثل العضوية في البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون غير فعالة بسبب عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي واستمرار العقوبات.

دور النفط

وبالنظر عن كثب إلى بيانات تقرير البنك الدولي، يمكن القول إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع النمو الاقتصادي لإيران في السنوات المقبلة سيكون “ركود” قطاع النفط. يلعب النفط دوراً هاماً في الاقتصاد الإيراني. بحيث شكل هذا القطاع 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام الماضي، وكان نموه الذي يقارب 17% أحد عوامل تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 5% في 2023.

وبحسب تقرير البنك الدولي، من المتوقع أن يصل معدل نمو قطاع النفط إلى 5% هذا العام وفي العامين المقبلين. وتجدر الإشارة إلى أن تراجع النمو الاقتصادي بدون النفط سيكون أقل بكثير من تراجع نمو القطاع النفطي؛ بحيث سيصل النمو الاقتصادي بدون النفط إلى 3% العام الجاري بانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية، وينخفض ​​إلى 2.5% في عام 2025.

الناتج المحلي الإجمالي

كما ذكر البنك الدولي في تقريره مكونات الناتج المحلي الإجمالي الإيراني من جانب العرض والطلب. فیما یتعلق بالعرض، ستشهد القطاعات الثلاثة، الزراعة والصناعة والخدمات، انخفاضًا في النمو. وسيكون منحنى التراجع في قطاع الصناعة أكثر بروزا مقارنة بالقطاعات الأخرى، إذ سينخفض ​​من 8.8% عام 2023 إلى 4.9% هذا العام وإلى 3.7% العام المقبل 2025.

بالنسبة للطلب، سينخفض ​​نمو استهلاك القطاع الخاص من 3.3% عام 2023 إلى 2.4% هذا العام وإلى 2.1% عام 2025؛ لكن نمو استهلاك القطاع العام سيكون تصاعديا، وسيرتفع من 0.5% في العام الماضي إلى 2.1% في عام 2025.

وتتعلق إحدى البيانات المثيرة للقلق الواردة في تقرير البنك الدولي باتجاه الصادرات في البلاد. ومن المتوقع أن ينخفض ​​نمو صادرات السلع والخدمات، التي قفزت إلى 15.4% في 2023، إلى 7.1% هذا العام 2024. ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 5.2% خلال العامين المقبلين.

تراجع التضخم

وتشير تقارير المؤسستين الماليتين الدوليتين إلى انخفاض معدل التضخم الاستهلاكي في إيران. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينخفض ​​نمو أسعار المستهلكين من 41.5% في 2023 إلى 37.5% هذا العام وإلى 32.5% في 2025.

كما يشير تقرير البنك الدولي حول نمو مؤشر أسعار المستهلك في إيران إلى اتجاه مماثل؛ بحيث من المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 40.7% العام الماضي إلى 35.3% هذا العام وإلى 32-30.5% في العامين المقبلين.

ووفقاً لتقرير هذه المؤسسة المالية، فإن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في إيران لا يزال مرتفعاً. ويمكن أن يعزى ارتفاع معدل التضخم بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وإيجارات المنازل.

وأدى الانخفاض العالمي في أسعار السلع الأساسية، والجهود المبذولة لتبني سياسة نقدية انكماشية، وتعديل التوقعات التضخمية بسبب التقدم المحدود في المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى انخفاض معدل التضخم النقطي من 55.5% في أبريل 2023 إلى 31% في مايو 2024.