ما الذي يعيق النساء في إيران عن الدخول في سوق العمل؟

ميدل ايست نيوز: تمكنت العديد من دول الخليج وكذلك جيران إيران الشماليين من تحقيق نسبة عالية من المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الاعتماد على النمو الاقتصادي وتبني سياسات مختلفة لدعم المرأة العاملة. يرى العديد من الخبراء أن الافتقار إلى الإصلاحات الاجتماعية وثقافة التمييز بين الجنس والأوضاع الفوضوية للاقتصاد الكلي والقوانين التي تعرقل عمل المرأة ساهمت في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران.

نظرة على معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول المجاورة لإيران تظهر أنه بعد أفغانستان والعراق، تمتلك إيران أدنى معدل مشاركة اقتصادية للمرأة بين جيرانها بنسبة 14.4%. وفي عام 2023، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في جمهورية أذربيجان 67%.

وهنا يطرح السؤال: ما سبب ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وانخفاضه في دول أخرى؟

في العقود الماضية، عُرفت المملكة العربية السعودية بأنها دولة تفرض قيودا وقوانين على النساء. لكن في السنوات الأخيرة، بدأت السعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق. وكان أحد أهداف هذه الإصلاحات هو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وفي عام 2023، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في السعودية 34.5%. عمان هي أيضا من بين الدول الإسلامية حيث معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة أعلى من إيران. في الواقع، عمان حاولت أيضًا زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في العقود الأخيرة.

ولعبت السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز تعليم المرأة وتشجيعها على دخول سوق العمل دورا هاما في زيادة معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة. وفي عام 2023، وصل معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في عمان إلى 32%.

في المجمل، يمكن القول أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في إيران يرتبط بالجوانب الثقافية والقانونية والاقتصادية. على الرغم من نمو تعليم المرأة في إيران والزيادة الكبيرة في عدد النساء المتعلمات في البلاد، لا تزال هناك نظرات تقليدية حول الأدوار التقليدية للرجال والنساء في العديد من المناطق في البلاد. فالنظرة الشعبية بين كثير من الإيرانيين لا تدعو إلى توجه المرأة إلى سوق العمل بل الجلوس في المنزل ورعاية الأطفال.

ليس هذا فحسب، فالقوانين الإيرانية تشكل في كثير من الحالات عائقاً أمام وجود المرأة في سوق العمل. ومن هذه القوانين حق الرجل في منع زوجته من العمل في أعمال معينة. (بموجب المادة 1117 من القانون المدني، يمكن للزوج أن يمنع زوجته من ممارسة مهنة أو صنعة تتعارض مع مصالح أسرته أو كرامته).

بالإضافة إلى هذه الأمور، تلعب الأوضاع الاقتصادية في البلاد دورًا كبيرًا في انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وفرص عملها. في السنوات الماضية، كان لعوامل مثل العقوبات الاقتصادية والتضخم آثار مدمرة كثيرة على الاقتصاد الإيراني.

وتسبب انتشار فيروس كورونا والقيود المفروضة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في إيران خلال السنوات الماضية في تدمير العديد من المشاريع الصغيرة الخاصة بالنساء، وقد يصعب على هؤلاء النساء العودة إلى سوق العمل.

يأتي هذا في وقت يرتفع فيه عدد النساء المتعلمات في إيران بشكل نسبي. بمعنى أن إيران تعتبر من الدول التي تتجاهل الاستعانة بخبرات نصف سكان البلاد بسبب المسائل المذكورة أعلاه.