المركزي الإيراني يعلق “استيراد السيارات المستعملة” بعد أيام على إقراره

ميدل ايست نيوز: علّق البنك المركزي الإيراني القرار الأخير للحكومة المنتهية ولايتها لاستيراد السيارات المستعملة، مطالبا بوقف استيراد هذه السيارات من قبل الكيانات والأفراد لحين توضيح مصادر تخصيص العملة.

وكانت الحكومة الـ13 أعلنت في 17 يوليو الجاري، وفي الأسابيع الأخيرة من عملها وبعد سنوات من منع استيراد السيارات الأجنبية، عن السماح باستيراد السيارات لجميع الإيرانيين بشروط معينة.

لكن المركزي الإيراني أصدر اليوم بيانا قال فيه إنه قبل استيراد السيارات، يجب تشكيل فريق عمل من قبل هذا البنك لتنظيم عملية التحقق من مصدر العملة ومعايير افتتاح الحساب ومتوسط العملات الأجنبية.

ويضيف هذا البيان أنه ينصح كافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين تجنب أي إجراء لاستيراد السيارات المستعملة قبل وضع الأنظمة والتعليمات واللوائح التنفيذية واعتماد خطة الاستيراد.

وفي عام 2018، حظرت إيران استيراد السيارات الأجنبية بهدف “دعم الإنتاج المحلي والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي”. لكن هذه الخطوة نشرت الاحتكار في السوق الإيرانية من قبل شركات تصنيع السيارات المحلية التي تتبع معظمها للحكومة، وتوصف منتجاتها بأنها “رديئة الجودة”.

وبدأت إيران العام الماضي استيرادًا محدودًا للسيارات الأجنبية، التي تصنع بشكل رئيسي في الصين، وبحسب إحصاءات الجمارك، تم تخليص حوالي 11 ألف سيارة أجنبية جديدة العام الماضي، استوردت معظمها شركات صناعة السيارات الإيرانية.

وأعلن محمد رضواني فر، رئيس الجمارك في البلاد، الأسبوع الماضي، أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية، تم استيراد وتخليص 9592 مركبة جديدة بقيمة 192 مليون و28 ألف دولار من قبل جمارك البلاد.

ويستمر استيراد شركات السيارات للسيارات الجديدة، فبيان البنك المركزي علّق الترخيص الحكومي الأخير الوحيد لاستيراد السيارات “المستعملة”.

وسبق أن قالت الحكومة الـ13 إن استيراد السيارات المستعملة من قبل الأشخاص والشركات يعتمد على أن تكون السيارة موديل 2019 فما فوق.

ولم تحدد الحكومة ماهية التعريفة الجمركية على واردات السيارات من قبل المواطنين الإيرانيين، ولكن بصرف النظر عن التعريفات الجمركية الحالية التي تتراوح بين 20-175% على واردات السيارات على أساس حجم المحرك، فإن حوالي 50% من التكاليف الأخرى، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، وما إلى ذلك، تفرض على واردات السيارات.

ولم يساعد الحظر المفروض على استيراد السيارات الأجنبية في تطوير صناعة السيارات في إيران فحسب، بل تسبب في ارتفاع الدين المتراكم لشركات صناعة السيارات بشكل حاد، وتتزايد التحذيرات بشأن انخفاض كفاءة السيارات المحلية وانخفاض جودتها.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركات الثلاث إيران خودرو وسايبا وبارس خودرو 174 تريليون تومان بحلول خريف العام الماضي، أي بزيادة 21% عن بداية العام الماضي. ولم يتم حتى الآن نشر تقرير جديد عن خسائر هذه الشركات.