إيران… تلميحات حكومية بنيتها رفع أسعار الخبز

يقول مستشار وزير الاقتصاد الإيراني "إنه يتوجب علينا رفع سعر الخبز".

ميدل ايست نيوز: بينما تنتشر تقارير من ديوان المحاسبات الإيراني حول التراجع الكبير للحكومة في دفع دعم الخبز وأيضا ارتفاع ديونها المستحقة لمزارعي القمح والبالغ 116 تريليون تومان، يقول مستشار وزير الاقتصاد “إنه يتوجب علينا رفع سعر الخبز”.

ودون الإشارة إلى الديون الضخمة التي تتحملها الحكومة لمزارعي القمح وتراجع مخصصات موارد دعم الخبر، اكتفى مستشار وزير الاقتصاد الإيراني بالإشارة إلى ارتفاع تكاليف الخبازين، وقال إنه يجب تعديل سعر الخبز.

وأوضح محمد جلال، وهو أيضا المتحدث باسم المشروع الذكي لدعم الدقيق والخبز في حكومة رئيسي، لوكالة أنباء إيلنا يوم الأحد، أن الحكومة الثالثة عشرة حافظت على سعر الدقيق والخبز المدعوم خلال هذه السنوات الثلاث ولم تسمح للسعر بالزيادة حتى لا ترتفع نفقات توفير الخبز للمجتمع، لكن خلال هذه الفترة ارتفعت تكلفة الإيجار والأجور بشكل معقول.

وصرح: الخبازون يرغبون في زيادة سعر الخبر.

ويأتي تصريحات جلالي حول منع الحكومة الـ13 زيادة سعر الخبز في حين أن السعر الرسمي للخبز ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووصفت وكالة أنباء إيلنا تصريح جلالي بأنه “يدق ناقوس الخطر بشأن زيادة أسعار الخبز”.

وبينما تتخذ الحكومة “مطالب الخبازين” برفع أسعار الخبز ذريعة لها، فيما أعلن التقرير الجديد لديوان المحاسبات عن تراجع الحكومة الكبير في دفع دعم الخبز والديون المستحقة على الحكومة لمزارعي القمح وقد وصلت إلى 116 تريليون تومان.

ويقول ديوان المحاسبات إن “وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية ستدفع أكثر من 95 تريليون تومان لمنظمة استهداف الدعم، منها 34.5 تريليون في عام 2023، و42 تريليون للمزارعين اوائل عام 2024 و 18.8 تريليون حتى انتهاء العام الجاري”، مضيفا أن هذه الأموال يتك دفعها حاليا من الصناديق الاستئمانية الموجودة تحت تصرفه ومن الموازنة العامة وعبر شراء القمح المضمون.

ويضيف هذا التقرير أيضاً أن البنك المركزي قام بسحب مبلغ 31.5 تريليون تومان من حساب المدفوعات للجهات التنفيذية وإيداعه في حساب هيئة استهداف الدعم دون الالتزام بالمتطلبات القانونية.

في غضون ذلك، أعلن علي قلي إيماني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية لمزارعي القمح، الأسبوع الماضي، أنه تم تسليم أكثر من 9 ملايين طن من القمح الذي ينتجه المزارعون إلى الحكومة هذا العام، ودفعت الحكومة ما يقرب من 54 تريليون لشراء هذا القمح، إلا أن 116 تريليون تومان من مستحقات مزارعي القمح لم يتم سدادها بعد.

القمح في إيران

وتظهر تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن إنتاج إيران من القمح هذا العام لن يرتفع مقارنة بالعام الماضي وسيظل ثابتا عند 13.5 مليون طن، لكن واردات إيران من القمح سترتفع بنسبة 30% إلى 3 ملايين.

ومن المتوقع أن يصل استهلاك إيران من القمح إلى 16.5 مليون طن هذا العام.

ويبلغ استهلاك الفرد من القمح في إيران ما يزيد قليلاً عن 162 كيلوغراماً سنوياً، وهو ما يعادل 2.5 ضعف متوسط الاستهلاك العالمي.

 

(سعر الدولار في إيران: حدود 61.000 تومان)

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 + ستة =

زر الذهاب إلى الأعلى