إيران… وزارة النفط تنفذ أكثر من 130 مشروع بتروكيماويات في البلاد
ذكر نائب وزير النفط الإيراني إن وزارته تنفذ حاليا أكثر من 130 مشروع بتروكيماويات في مناطق مختلفة من البلاد.
![](/ar/wp-content/uploads/2024/01/NmVlN2UB5ulN.jpg)
ميدل ايست نيوز: قال نائب وزير النفط الإيراني إن أكبر ورشة عمل في البلاد تستحوذ عليها صناعة البتروكيماويات، إذ يجري تنفيذ أكثر من 130 مشروع بتروكيماويات في مناطق مختلفة من البلاد.
وقال مرتضى شاه ميرزائي، في تصريحات نشرتها تسنيم: نحتفل اليوم بتوطين المحفزات الصناعية المستخدمة في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات.
وحث صناعة القرار في صناعة النفط بالتفكير في حلول لمعالجة النقص في إمدادات الوقود للبتروكيماويات، موضحا: يعد موضوع تزويد الوقود لوحدات البتروكيماويات من أهم أولويات صناعة البتروكيماويات حتى تتم الاستفادة المثلى للقدرات الشاعرة لهذه الصناعة.
وأضاف نائب وزير النفط الإيراني: تعطل الاتجاهات الكلية العالمية ميزان الاستهلاك الحالي، فمع تطور الطاقة المتجددة سينخفض استهلاك النفط العالمي من 102 مليون برميل يوميا إلى نحو 90 مليون، ومع امتلاكنا لأول احتياطي للنفط والغاز في العالم (حوالي 1100 مليار برميل نفط)، وهو رقم أسطوري، سنتأثر في المستقبل مع تخفيض الاستخدام العالمي للنفط.
وأردف شاه ميرزائي: إذا انخفض الطلب على شراء النفط الإيراني في السنوات العشر المقبلة، فإن تطوير صناعة البتروكيماويات سيمكننا من ضمان النمو الاقتصادي للبلاد في التطورات العالمية الجديدة.
وتابع: بذلنا جهود كثيرة لزيادة سرعة المشاريع بشكل ملموس، حيث تم افتتاح 6 مشاريع في الشهر أو الشهرين الماضيين بحضور النائب الأول لرئيس البلاد. وفي المستقبل القريب سيتم افتتاح 3 أو 4 مجمعات بتروكيماوية جديدة، كما تم إعداد 15 أو 16 مشروعاً للبنية التحتية وبعض المجمعات لإضافتها إلى الدورة الإنتاجية في البلاد هذا العام.
وأشار المسؤول الإيراني إلى اتفاقية الـ 6.5 مليار دولار مع وحدات البتروكيماويات للاستثمار في حقول الغاز، فقال: يمكن أن تكون هذه الصفقة بمثابة مساعدة فعالة في مجال الإمداد المستدام للمواد الخام البتروكيماوية.
ولفت شاه ميرزائي إلى أن إنتاج هذه الصناعة سيتجاوز 80 مليون طن هذا العام، وذكر: صدرت إيران في العام الماضي ما مجموعه 30 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية إلى الأسواق العالمية، وهو رقم كبير وهناك إمكانية لمزيد من التسويق والتمدد.
وأكد في الختام أن شرط الاستفادة من الخصومات التي أقرتها الخطة السابعة للحكومة الإيرانية هو أن إنفاق نسبة من الربح السنوي على التنمية.