إيران تعاني من عدم الاستثمار في توليد الكهرباء لـ15 عاماً
إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.
ميدل ايست نيوز: قال عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار.
وتحدث حميد رضا صالحي، لوكالة إيلنا العمالية، حول الانقطاعات المتكررة للكهرباء في إيران: في العام الماضي، كان مستوى عجز الكهرباء أقل، ومع الإدارة والإجراءات الحاسمة تجاه الصناعات، تمكنا من تجاوز فترة ذروة استهلاك الكهرباء. لكن هذا العام، ارتفعت درجات الحرارة والعجز، لتصل انقطاعات التيار الكهربائي إلى القطاع المنزلي.
وأضاف: ولم نتمكن من تقليص العجز والفجوة بين التوليد والاستهلاك مع قطع التيار الكهربائي عن الشركات الصناعية، فقد وصلنا هذا العام إلى حوالي 17 ألف ميجاوات من حوالي 7000 ميجاوات قبل 5 سنوات، وفي العام المقبل ستزيد أكثر.
ومضى عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية يقول إن انقطاع التيار الكهربائي في المنازل يشير إلى أن الأوضاع الراهنة أصبحت أكثر خطورة، وأكد: يجب أن تفكر في المستقبل. أتمنى أن يجد الوزير المستقبلي حلاً لهذه القضية ويتحمل المسؤولية الكاملة ويحد من عجز الكهرباء عاما بعد عام. إذا تمكن الوزير المستقبلي من خفض هذا العجز إلى 15 ميجاوات العام المقبل ونسبة منه كل عام، فيمكن القول إنه يتمتع بسجل جيد، لكن إذا استمر على النهج الحالي فإن هذا العجز سيصل إلى 24 ألف ميجاوات العام المقبل.
وذكر: يتجاوز الطلب على الكهرباء اليوم في إيران 79 ألف ميجاوات والمشكلة أن أحمال الشبكة زادت ولم يتم الاستثمار في هذا القدر من الاستهلاك.
وأردف: منذ نحو 15 عاماً لم تستثمر الحكومة ولا القطاع الخاص في صناعة محطات توليد الكهرباء، ومن الطبيعي أن يزداد الفارق بين الإنتاج والاستهلاك ويصل انقطاع التيار الكهربائي إلى المنازل.
وشدد صالحي على ضرورة تحديد جذور انقطاع التيار الكهربائي في السنوات الخمس الماضية، وتوضيح السبب حول عدم الاستثمار في بناء محطات لتوليد الكهرباء والوفاء بالوعود الحكومية.
وحذر أنه إذا لم تفكر الجهات المعنية في حل من الآن فصاعدا، فستشهد إيران العام المقبل المزيد من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.
وقال إن “وزارة الطاقة لا ترغب بإشراك القطاع الخاص في الاستثمار، لأنها تريد أن تكون ملكية الكهرباء في يديها، علما أن حصة القطاع الخاص من محطات توليد الكهرباء تبلغ 60% والحكومية 40%.
ويرى صالحي إن عجز الكهرباء في إيران مشكلة يمكن حلها، لكن الحكومة مصرة على عدم تخليها عن سلطتها في التسعير ولا تعطي فرص عمل للقطاع الخاص ولا تمهد الطريق أمام هذا القطاع للاستثمار، وقال: ما سلف جعلنا اليوم نعيش في ظل أزمة كهرباء حادة لا يمكن حلها سواء في القطاع الصناعي أو المنزلي. يجب وضع الحكومة في نقطة تتواجد فيها جميع حكومات العالم، فعندما تكون الحكومة في إيران هي التاجر والمشتري والبائع والمحدد لأسعار الكهرباء، فلن يتم حل هذه الأزمة.
وذكر عضو لجنة الطاقة بالغرفة التجارية أن “تكلفة توزيع الكهرباء في بلادنا حاليا تبلغ 85 تومان لكل كيلووات ساعة، وتقوم وزارة الطاقة بشراء الكهرباء بمعدل 133 تومان لكل كيلووات ساعة من محطة توليد الكهرباء وتبيعها للشركات الصناعية بمعدل 1500 تومان، فأين يذهب هذا الدخل ولماذا لا يوجد استثمار؟
وأوضح في الختام: وزارة الطاقة كسبت 150 تريليون هذا العام؛ أي أنه كان بإمكانها أن تستثمر بهذه الأموال، علما أن دخل وزارة الطاقة زاد مع ارتفاع أسعار الكهرباء في القطاعين المنزلي والصناعي. فلماذا لم تستثمر بشكل صحيح؟ ولماذا لا نرى القطاع الخاص يستثمر في قطاع محطات الكهرباء؟
(سعر الدولار في إيران: حدود 60.000 تومان)
