غرفة التجارة الإيرانية: تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% يتطلب استثمار 100 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: قال نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية إن النمو الاقتصادي بنسبة 8% للبلاد، والذي تم إدراجه في الخطة السابعة، غير ممكن لأنه يتطلب ما يعادل “مئة مليار دولار” من الاستثمار.

وقال مهدي صادقي نياركي، على هامش اجتماع وفد غرفة تجارة طهران: إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% في خطة التنمية السابعة، يتطلب نحو مئة مليار دولار من الاستثمارات السنوية.

وذكر أنه بحسب إحصاءات البنك المركزي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 فإن صافي حساب النقد الأجنبي للبلاد كان سلبيا بنحو خمسة عشر مليار دولار، وأضاف: في المقابل، بلغ حجم الاستثمار من الخارج في الفترة من 2011 إلى 2022 نحو 1.5 مليار دولار سنويا.

وطرح منظور النمو الاقتصادي بنسبة 8%، بالإضافة إلى ما تم تحديده في خطة التنمية السابعة، عدة مرات في مناظرات وحملات المرشحين للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وفي هذه المناظرات، قال مسعود بزشكيان، الذي أصبح فيما بعد رئيسا، إن هذا القدر من النمو الاقتصادي “غير قابل للتحقيق”، لكن سعيد جليلي، وهو مرشح يدعمه الأصوليون، رد قائلا: “من يقول إن النمو بنسبة 8% غير ممكن يعني أنه لا يريد حل الأزمات الاقتصادية”.

وارتفع التحدي بين المرشحين للانتخابات لدرجة أن بزشكيان أكد أنه إذا تمكن جليلي من تحقيق هذا المستوى من النمو، فسوف ينسحب من الانتخابات “لكن في حال لم يفعل فيجب أن يعدم”.

وتظهر إحصائيات البنك المركزي الإيراني ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه منذ بداية عام 2021 وحتى الأشهر التسعة الماضية، فرّت أكثر من 44 مليار دولار من رؤوس الأموال من البلاد. ويمثل هذا الرقم 10 أضعاف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد في السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء، بلغ متوسط ​​النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في إيران في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية نحو 1.8%.

وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن أعلى نمو اقتصادي لإيران تم تسجيله في عام 2016 وبعد الاتفاق النووي. وبحسب تقرير هذا الصندوق، فقد تمكن الاقتصاد الإيراني ذلك العام من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 12.5% ​​ومعدل تضخم قدره 9.03%.