إيران.. ارتفاع ديون الحكومة للبنك المركزي بنسبة 72 بالمئة

ميدل ايست نيوز: تظهر الإحصائيات الجديدة للبنك المركزي الإيراني قفزة بنسبة 72% في مديونية الحكومة الإيرانية للبنك المركزي في يونيو من العام الجاري مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما تجاوز إجمالي ديون الحكومة والشركات المملوكة للدولة للبنك المركزي والبنوك الأخرى في البلاد في يونيو من هذا العام 1.5 تريليون تومان، وهو ما يزيد بنسبة 37٪ عن يونيو من العام الماضي.

ومن الرقم المذكور، أكثر من 1.3 ألف تريليون تومان تتعلق بديون الحكومة الخاصة والباقي يتعلق بديون الشركات المملوكة للدولة للنظام المصرفي.

ويعادل دين الحكومة للجهاز المصرفي ستة أشهر من الموازنة العامة للحكومة، وليس من الواضح كيف تنوي الحكومة سداد هذا الدين الضخم.

ومن ناحية أخرى، فإن الدين المصرفي الحكومي لا يشكل سوى جزء صغير من إجمالي ديون الحكومة؛ بحيث يطلب صندوق التنمية الوطنية أيضاً من الحكومة أكثر من 100 مليار دولار، وهو ما يعادل 2.5 سنة من الموازنة العامة للحكومة.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره الفصلي ربيع الماضي أن إجمالي ديون الحكومة الإيرانية العام الماضي يعادل 28.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وتأتي القفزة الكبيرة في مديونية الحكومة للجهاز المصرفي في البلاد، في حين وعدت حكومة إبراهيم رئيسي في بداية عملها بوقف الاقتراض من الجهاز المصرفي في البلاد من أجل كبح السيولة والتضخم، ولكن على مدى الماضي ثلاث سنوات وقد تضاعفت ديون الحكومة لبنوك البلاد.

وتظهر إحصائيات البنك المركزي أن السيولة في البلاد ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي إلى رقم فلكي قدره 8.5 تريليون تومان.

وقد أعلن الخبراء الاقتصاديون أن السيولة الجامحة هي أهم عامل للتضخم في إيران.

وعلى مدى السنوات الماضية، أجبرت الحكومة الإيرانية البنك المركزي على طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة من أجل تعويض عجز الميزانية حتى يتمكن من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي والبنوك الأخرى. والنتيجة هي أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان معدل التضخم في إيران دائمًا أعلى من 40٪ وانخفضت قيمة العملة الوطنية بأقل من النصف.