مسؤول إيراني: لا أساس لمزاعم إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأجنبية

أكد الأمين العام للجنة شركات الملاحة الإيرانية أن ميناء تشابهار ليس معفيا من العقوبات الأجنبية.

ميدل ايست نيوز: صرح الأمين العام للجنة شركات الملاحة الإيرانية إنه لفترة ما تم إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات فقط لنقل البضائع إلى أفغانستان لأغراض إنسانية، مؤكدا أن الاستثمار الهندي في هذا الميناء تأخر أكثر من عقدين بسبب العقوبات.

وفي مايو الماضي، وبعد ثلاث سنوات من التأخير، أبرمت إيران عقد استثماري طويل الأجل مع شركة IPGL الهندية لتجهيز وتشغيل محطات الشحن والبضائع العامة في ميناء شهيد بهشتي تشابهار. ومن المسائل التي أثارتها إيران في هذا العقد إنشاء شركة شحن مشتركة بين البلدين، وقد قال الرئيس التنفيذي لمنظمة الموانئ لوكالة إيلنا في هذا الصدد أن “الاقتراح الذي قدمه وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني السابق يجب أن يتم تقييمه من قبل الهنود ويجب أن يتفق البلدان على تفاصيله”.

وقال مسعود بل مه، الأمين العام للجنة شركات الملاحة الإيرانية، لوكالة إيلنا العمالية، حول المفاوضات الإيرانية الهندية بشأن العقد الاستثماري طويل الأجل في ميناء تشابهار وإطلاق شركة الشحن: منذ حوالي 40 عامًا، كانت شركة الاستثمار المشترك بين إيران والهند تنشط في قطاع الشحن، حيث كانت تنشط شركة شحن مثل “إيران ومصر للشحن” أو إيران وروسيا للشحن” في هذا المجال.

وأضاف: لكن يجب القول أن إنشاء شركة شحن مشتركة واستثمار مشترك بين إيران والهند لإنشاء شركة دولية في الوقت الحالي يكاد يكون مستحيلاً بسبب العقوبات المفروضة علينا. وبطبيعة الحال، فإن موضوع المفاوضات الدولية بين حكومتي إيران والهند مختلف. لكن بما أننا لا يمكننا استيفاء أموالنا من الهند بالدولار أو اليورو، فمن غير البديهي الدخول في مشاريع مشتركة وصفقات ثنائية معها، فهي ستتعرض حتما لتهديدات العقوبات ومشاكل أخرى.

وأردف الأمين العام للجنة شركات الملاحة الإيرانية: لهذه الأسباب، من المستحيل إنشاء شراكة مشتركة بين إيران والهند، ومن ناحية أخرى، لا يوجد أساساً أي مبرر اقتصادي لإنشاء مثل هذه الشركة للهند، لأنه أولاً، لا يمكن لشركة الشحن هذه خارج إيران أن يكون لها نشاط كبير، ومن ناحية أخرى، بالنسبة لهذا الحجم من التجارة بين الجانبين، ليس لدينا مشكلة في تجهيز الأسطول لإنشاء مؤسسة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

وحول إبرام العقد النهائي وطويل الأجل مع المستثمر الهندي لميناء تشابهار والشكوك حول إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات، قال بل مه: ليس لدينا أي وثائق حول إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة × خمسة =

زر الذهاب إلى الأعلى