المونيتور: كيف ستبدو السياسة الخارجية الإيرانية في عهد عباس عراقجي؟
يبدو أن المشهد السياسي الخارجي الإيراني مهيأ لتحولات محتملة مع تولي عباس عراقجي - الدبلوماسي المعتدل المخضرم - منصبه كوزير خارجية جديد للبلاد.
![](/ar/wp-content/uploads/2024/08/140306051550065630858294.jpg)
ميدل ايست نيوز: يبدو أن المشهد السياسي الخارجي الإيراني مهيأ لتحولات محتملة مع تولي عباس عراقجي – الدبلوماسي المعتدل المخضرم – منصبه كوزير خارجية جديد للبلاد بعد فوزه بتصويت الثقة من البرلمان الذي يسيطر عليه المتشددون هذا الأسبوع.
يُعرف عراقجي، المفاوض النووي السابق، بعلاقاته الوثيقة مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. خلال التصويت البرلماني على الثقة يوم الأربعاء، أخبر الرئيس مسعود بزشكيان المشرعين أن عراقجي هو اختيار المرشد الموصى به، وهو الإعلان الذي ضمن مرور الدبلوماسي إلى المنصب في برلمان مليء بالمحافظين المنافسين.
وبالتالي، اعتبر العديد من المراقبين التعيين بمثابة خطوة استراتيجية من جانب المرشد الأعلى لإيران تهدف إلى تنشيط العلاقات المتوترة للبلاد مع الغرب، وخاصة بشأن الاتفاق النووي المتوقف منذ فترة طويلة لعام 2015.
تميزت الأيام الأولى في منصب وزير الخارجية الجديد بنشاط دبلوماسي مكثف، حيث أجرى مناقشات مع العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين، بما في ذلك رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
في كلتا المكالمتين، أكد المفاوض البالغ من العمر 61 عامًا على “استعداد” إيران لتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس “الاحترام المتبادل”، وفقًا لقراءات موقع وزارة الخارجية الإيرانية على الإنترنت.
ومع ذلك، فقد سلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى قيام الأوروبيين بمراجعة ما أسماه سياساتهم “غير الصحيحة” تجاه طهران. كما تطرقت المناقشات إلى الاتفاق النووي، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
في حين أن تواصل عراقجي مع الأوروبيين يشير إلى ذوبان محتمل في العلاقات، فإن تحدياته متعددة الأوجه. يجب عليه أن يتنقل عبر ديناميكيات القوة المعقدة داخل إيران، وخاصة النفوذ القوي الذي تمارسه المؤسسات المتشددة، وخاصة الحرس الثوري الإسلامي.
وتشير التقارير إلى أن الدور السابق الذي لعبه عراقجي في الحرس الثوري الإيراني أكسبه بعض الثقة داخل المنظمة العسكرية، وهو ما قد يساعده في جهوده لتوجيه السياسة الخارجية الإيرانية في اتجاه أكثر تصالحية. وتأمل الفصائل الإصلاحية، التي تنسب الفضل إلى صعود الإدارة المعتدلة الجديدة، أن يستغل عراقجي مشاركته مع الحرس الثوري الإيراني للدفاع عن سياسة خارجية أكثر توازناً وأقل مواجهة.
التحدي المحوري لخطة العمل الشاملة المشتركة
لا يزال إحياء الاتفاق النووي يشكل أهمية مركزية لمهمة عراقجي. فخلفيته كمفاوض رئيسي في الاتفاق الأصلي تضعه في وضع فريد للمشاركة في محادثات تهدف إلى استعادة الاتفاق ذاته الذي ساعد في تشكيله.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى الأمام محفوف بالتعقيدات، وأهمها السياسة في واشنطن. فمصير خطة العمل الشاملة المشتركة يعتمد بشكل كبير على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. إن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تعقد خطط عراقجي وتحطم الآمال بين المعسكر الإصلاحي الإيراني الأوسع، حيث سيضطر إلى مواجهة رئيس انسحب من جانب واحد من الاتفاق النووي في عام 2018، وبعد ذلك أصبح على أجهزة الإنعاش.
وبعيدا عن السياسة الأميركية، فإن موقف المرشد الأعلى سيكون حاسما أيضا. إن دعم المرشد الأعلى لا غنى عنه لأي تعديلات كبرى في السياسة الخارجية، وفي حين أن تعيين عراقجي قد يشير إلى استعداد للتعامل مع الغرب، فإنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى قد يكون المرشد الأعلى على استعداد للتحرك في هذا الاتجاه.
ومع ذلك، فإن العقوبات التي أعيد فرضها بعد خروج الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة قد ضيقت الخناق حول الاقتصاد الإيراني. وقد أوضح المرشد الأعلى علناً أن الاقتصاد يظل شاغله الرئيسي وأنه يجب أن يكون الأولوية القصوى التي تسعى إليها الإدارة الجديدة.
في حين سعت إيران إلى قنوات جديدة مع جيرانها، فضلاً عن روسيا والصين، من أجل إيجاد الحلول، فإن رفع العقوبات من خلال إعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة لا يزال الحل الرئيسي لتخفيف العقوبات بشكل فعال وطويل الأمد.
خط رفيع في السياسات الإقليمية
على النقيض من الاستعداد للتعامل مع الغرب بشأن الاتفاق النووي، هناك القليل من العلامات، إن وجدت، التي تشير إلى استعداد إيران للتحولات في نهجها الإقليمي.
أصبح عراقجي الآن وريثًا لواحدة من أكثر الفترات تحديًا وحساسية في تاريخ التوترات الإيرانية الإسرائيلية. منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المدعومة من طهران، كانت الجمهورية الإسلامية أكثر من مرة على وشك الدخول في حرب شاملة مع عدوها اللدود المدعوم من الولايات المتحدة، إسرائيل.
في اتصالاته الأخيرة مع نظرائه الأوروبيين والشرق الأوسط، أكد عراقجي على “حق طهران في الرد” على إسرائيل في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو/تموز، والذي تعهدت إيران مرارًا وتكرارًا بالانتقام له.
وأشار وزير الخارجية الجديد إلى عدم إعادة النظر في هذا الخطاب، حيث أبلغ نظراءه من لبنان وسوريا وأرمينيا وبريطانيا وفرنسا أن طهران تلوم إسرائيل على التصعيد الإقليمي، ودعا الغرب إلى محاسبة الدولة اليهودية.
ولكن في محاولة لتجنب أي خطر من حدوث المزيد من التعقيدات مع إسرائيل، أشار عراقجي أيضاً إلى أن إيران ليست مهتمة بتوسيع الصراع، وهو الموقف الدقيق الذي ميز استراتيجية إيران الأوسع نطاقاً المتمثلة في إظهار القوة السياسية مع تجنب الحرب الشاملة، والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار البلاد وعزلها.
إن قدرة عراقجي على رسم مسار جديد لإيران من خلال التغلب على المقاومة الداخلية من الفصائل المتشددة التي هيمنت لفترة طويلة على المشهد السياسي الإيراني وحددت السياسة الخارجية الإيرانية – أو ما إذا كان سيُقيَّد بنفس القوى – تظل تعتمد على استعداد المرشد الأعلى للتحلي بالمرونة.