إيران تستورد أكثر من 15 ألف سيارة خلال 5 أشهر

ميدل ايست نيوز: ذكرت الجمارك الإيرانية أنها رخصت نحو 15 ألف و504 سيارة ركاب بقيمة 317 مليون و476 ألف دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وتظهر تفاصيل الإحصاءات الجمركية أن استيراد السيارات إلى إيران كان عمليا حكرا على شركات صناعة السيارات المحلية.

وفي عام 2018، حظرت الحكومة الإيرانية استيراد السيارات الأجنبية بهدف دعم الإنتاج المحلي والاستخدام الأمثل لموارد النقد الأجنبي. لكن مع هذا القرار، وقع احتكار السوق بأكمله في أيدي شركات صناعة السيارات المحلية، التي كانت غالبيتها تابعة للحكومة نفسها.

إلى ذلك، تشير الإحصائيات إلى أنه خلال العامين الماضيين، عندما تم السماح بالاستيراد المحدود للسيارات، استحوذت شركات تصنيع السيارات المحلية نفسها على سوق الواردات.

وقال محمد رضواني فر، مدير عام الجمارك، إن شركات “معين خودرو ايرانيان” استوردت في الأشهر الخمسة الماضية 4518 مركبة، و”سايبا” نحو 3108 مركبة، و”بهمن موتور” نحو 1350 مركبة، و”كرمان موتور” 1517 مركبة.

وكانت حكومة رئيسي في 17 يوليو/تموز الماضي قد أعلنت في الأسابيع الأخيرة من عملها، عن السماح باستيراد السيارات لجميع الإيرانيين وفق شروط معينة، لكن بعد أيام قليلة، علّق البنك المركزي الإيراني هذا الترخيص وطالب بوقف استيراد السيارات المستعملة من قبل القطاع الحقيقي والقانوني حتى يتم توضيح مصادر تخصيص العملة.

ومنذ العام الماضي، بدأت إيران استيرادًا محدودًا للسيارات الأجنبية، التي تصنع بشكل رئيسي في الصين، ووفقًا لإحصاءات الجمارك، تم تخليص إجمالي 11500 سيارة أجنبية تبلغ قيمتها أكثر من 28 مليون دولار بحلول مارس الماضي.

وفي الأشهر الخمسة الماضية، تم استيراد 11500 سيارة إلى البلاد، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من الرقم الذي أعلنته الحكومة سابقًا لواردات السيارات.

ومن أجل القضاء على احتكار شركات صناعة السيارات المحلية لسوق السيارات، كان من المفترض استيراد 200 ألف سيارة عالية الجودة تستهلك كميات أقل من الوقود سنويا.

وتظهر آخر الإحصائيات التي أعلنها البنك المركزي، أنه خلال الـ5 أشهر الماضية، تم توفير أكثر من 3.5 مليار دولار لاستيراد السيارات وآلیات النقل، منها 2.1 مليار دولار بسعر منصة نيما المالية و1.4 مليار دولار بمعدل متفق عليه.

وبالنظر إلى قيمة السيارات المستوردة البالغة 317 مليون دولار، يبدو أن معظم مخصصات النقد الأجنبي تتعلق بشراء قطع غيار السيارات لمصنعي السيارات المحليين، والتي يتم استيرادها بشكل رئيسي من الصين.