إيران… ركود كبير في صناعات البلاد بعد فرض قيود على الكهرباء

ميدل ايست نيوز: كشف مركز دراسات البرلمان الإيراني عن ركود كبير لصناعات البلاد في الشهر الأول من فرض قيود على إمدادات الكهرباء في الصيف الجاري، قائلا إن الشركات الصناعية تعرضت لركود أعمق من حيث مؤشرات الإنتاج والمبيعات في يوليو من هذا العام مقارنة بموسم الربيع.

وتظهر بيانات تقرير مركز الدراسات أنه في الشهر الأول من هذا الصيف، انخفض مؤشر المبيعات في إيران بدرجة أكبر مقارنة بمؤشر الإنتاج، مما يشير إلى مدى حدة أزمة الطلب الفعال في الاقتصاد الإيراني.

وكتبت صحيفة دنياي اقتصاد نقلا عن هذا التقرير: إن استمرار الأوضاع الراهنة سيدفع المزيد من الشركات إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية وستنخفض هذه القدرة مع مرور الوقت وستواجه في النهاية خطر الإغلاق.

وفقًا لهذا التقرير، في يوليو 2024، انخفض مؤشر الإنتاج ومؤشر المبيعات للشركات الصناعية الإيرانية المدرجة بنسبة 8% و10% مقارنة بالشهر السابق، وانخفضت أيضًا بنسبة 3.5% و5.4% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي وهو الأمر الذي يوضح أن ركود الصناعة له أسباب أخرى إلى جانب العجز الكهربائي في الصيف.

الركود السائد في القطاع الصناعي في يوليو من هذا العام يأتي في وقت كان عجز الكهرباء في البلاد خلال أغسطس أعلى بكثير مما كان عليه في يوليو، ومن المتوقع أن يكون إنتاج ومبيعات الصناعات قد انخفض بشكل حاد في الشهر الماضي، بحيث شهد سوق الأوراق المالية انخفاضا في رصيد 29 صناعة من أصل 30 صناعة رئيسية في أغسطس من هذا العام.

ومع استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدن مختلفة في إيران بسبب أزمة الكهرباء، أعلن مسؤول نقابي، الاثنين، أن انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق الصناعية في طهران أدى إلى موجة من الاحتجاجات بين الإيرانيين.

وكتب مهدي بستانجي رئيس المجلس التنسيقي للمدن الصناعية: “بالأمس، اندلعت احتجاجات في شوارع منطقة خاوران الصناعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي”.

وتظهر تفاصيل تقرير مركز دراسات مجلس الشورى أن قطاع الأدوية واجه انخفاضا في الإنتاج بنسبة 17% في يوليو.

وخلال الأشهر الماضية، نُشرت العديد من التقارير حول الوضع المزري لقطاع الأدوية، من حيث حجم الديون الحكومية المستحقة على هذا القطاع، وعدم تخصيص العملة الكافية لاستيراد المواد الأولية الدوائية، ونقص السيولة في شركات الأدوية وحتى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه الوحدات الصناعية.

كما شهد قطاع الأغذية والمشروبات انخفاضًا بنسبة تزيد عن 10٪.

ويقول مركز الدراسات إنه في شهر يوليو من هذا العام، شهدت أربعة تخصصات ارتفاعا في مؤشر المبيعات من بين خمسة عشر تخصصا من النشاط الصناعي في البورصة، و6 تخصصات أخرى شهدت ارتفاعا في مؤشر الإنتاج.

وتظهر بيانات البنك المركزي أن القطاع الصناعي ساهم العام الماضي بسبعة أعشار بالمئة فقط في النمو الاقتصادي البالغ 4.5 بالمئة.