ثلاث سيناريوهات لمعدل التضخم في إيران بنهاية العام

ميدل ايست نيوز: خلال مراسم تنصيبه وزيرا للاقتصاد الإيراني، أشار عبد الناصر همتي إلى أن الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم سيكون أولوية خلال رئاسته هذه الوزارة، ولكن عندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يريد البوح عن معدل التضخم المستهدف بحلول نهاية العام، أجاب همتي بكلمة واحدة: لا!

ولا يعد رفض المسؤولين في إيران البوح عن أرقام وإحصاءات محددة بظاهرة جديدة، إذ يخشى المسؤولون من أن يلاموا في حال لم يحققوا الأرقام المستهدفة. لكن هذا القرار غريب بعض الشيء بالنظر إلى أن مركز الإحصاء الإيراني أعلن قبل يومين أن معدل التضخم الرسمي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شتاء 2022.

وبدأ الاتجاه النزولي لمعدل التضخم الرسمي في شهر مايو من العام الماضي نتيجة لانتهاء آثار قفزة الأسعار المتمثلة في إزالة عملة الـ 4200 تومان عن هذا المؤشر، وخلال هذه الفترة انخفض هذا المعدل من نحو 50% إلى أقل من 35%.

وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أنه إذا لم تحدث صدمة كبيرة في الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة واتبع معدل التضخم نفس الاتجاه الذي حدث في السنوات الأخيرة، فمن المحتمل أن يستمر معدل التضخم الرسمي في الانخفاض حتى نهاية العام.

وباستخدام إحصاءات السنوات السابقة، يمكن النظر في ثلاثة سيناريوهات مختلفة لارتفاع الأسعار في الأشهر السبعة الأخيرة من العام.

في السيناريو الأول، سنفترض أن المستوى العام للأسعار يرتفع كل شهر بأعلى معدل تضخم شهري مسجل في نفس الشهر خلال السنوات الخمس الماضية.

على سبيل المثال، وفقا لمركز الإحصاء الإيراني، فإن أعلى معدل تضخم شهري في سبتمبر خلال السنوات الخمس الماضية كان في عام 2021، أي عندما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 3.7% في المتوسط ​​مقارنة بالشهر السابق.

وفي السيناريو الثاني، سنفترض أن الأسعار سترتفع في سبتمبر المقبل إلى أدنى مستوى للتضخم خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم حدث في 2019، عندما كان معدل التضخم في سبتمبر نصف بالمائة.

وفي السيناريو الثالث، سنعتبر التضخم لكل شهر بمثابة المتوسط ​​الهندسي للتضخم الشهري لنفس الشهر من السنوات الخمس الماضية، وفي هذه الحالة، سيكون التضخم الشهري لشهر سبتمبر من هذا العام 2 بالمائة.

سيناريوهات معدل التضخم حتى نهاية العام

وإذا استخدمنا هذه الطريقة لتقدير معدل التضخم الرسمي حتى شهر مارس من هذا العام، فسنرى أنه إذا كان أداء الحكومة متوسطا، فإن معدل التضخم سينخفض ​​قليلا مع نهاية العام.

بعبارة أخرى، إذا ارتفعت الأسعار كل شهر خلال الأشهر السبعة المقبلة بقدر متوسط ​​نفس الشهر قبل خمس سنوات، فإن معدل التضخم على مدى 12 شهراً حتى مارس سينخفض ​​من مستواه الحالي 34.8% إلى أقل من 32%.

لكن إذا تمكنت الحكومة الإيرانية من السيطرة على ارتفاع الأسعار إلى حد كبير – على الأقل مثل أفضل الأشهر في السنوات الخمس الماضية – فيمكننا أن نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى أقل من 30٪ في الشتاء وحوالي 28٪ في نهاية العام.

في المقابل، إذا شهدنا ارتفاعاً حاداً في الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد يرتفع معدل التضخم الرسمي مرة أخرى ويقترب من 40% بحلول نهاية العام.

لكن ما يمكن أن يقلب هذه التوقعات تماما هو صدمة الأسعار مثل إزالة العملة الترجيحية في ربيع عام 2022.

إذا قررت الحكومة الرابعة عشرة زيادة سعر البنزين لتغطية عجز الموازنة مثلا، أو أدى تزايد التوترات مع الغرب إلى قفزات في سعر الصرف، فإن التضخم سيشهد ارتفاعا ملحوظا.